• «المالية» تثبت مخصصات صناديق المعاشات عند 52.4 مليار جنيه.. وتُبقى دعم الأدوية وألبان الأطفال عند 600 مليون جنيه • 500 مليون جنيه زيادة فى دعم صندوق الإسكان الاجتماعى ستتراجع إيرادات الحكومة من المناجم والمحاجر بنحو 50%، لتصل إلى نحو 5.2 مليار جنيه، فى العام المالى القادم، مقابل 10.1 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، وفقا لما أوضحه البيان المالى لمشروع موازنة العام الجديد 2016- 2017، والذى أصدرته وزارة المالية، أمس. وتبلغ الإيرادات غير الضريبية «المنح والإيرادات الأخرى» فى موازنة 2016 - 2017 نحو 197.8 مليار جنيه بزيادة نحو 22% عن متوقع العام المالى الحالى. وذكر البيان أن الإيرادات الأخرى فى مشروع الموازنة الجديدة، تقدر بنحو 195.543 مليار جنيه بنسبة نمو 23.5% عن متوقع العام المالى 2015 - 2016 والذى يقدر بنحو 158.372 مليار جنيه. وثبتت وزارة المالية مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بموازنة العام القادم عند 52.485 مليار جنيه. والرقم هو ذاته الذى تم تخصيصه لصناديق المعاشات فى موازنة العام المالى الحالى، وفقا لبيانات وزارة المالية. وبحسب البيان، تمثل مستحقات المعاشات لدى وزارة المالية، العلاوات المقررة لأصحاب المعاشات والمعاشات الخاصة التى تتحملها الخزانة. كما ثبث مشروع الموازنة الجديدة، دعم الأدوية، وألبان الأطفال عند 600 مليون جنيه، وهو ذات المبلغ المخصص فى مشروع الموازنة الحالية. ويمثل دعم الأدوية، وألبان الأطفال، ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية وألبان الأطفال وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهى وزارة الصحة، بحسب البيان المالى. ورفع الحكومة مخصصات دعم الاسكان الاجتماعى بنحو 500 مليون جنيه، إذ أوضح البيان المالى، إنه تم إدراج 1.5 مليار جنيه لدعم صندوق الإسكان الاجتماعى كتمويل من الخزانة العامة، بخلاف 1 مليار جنيه لذات الغرض بموازنة صندوق دعم نشاط التمويل العقارى، ممول بقرض من البنك الدولى، ليصبح إجمالى الدعم لصندوق الإسكان الاجتماعى بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2.5 مليار جنيه. وكانت الحكومة قد خصصت 2 مليار جنيه، لدعم صندوق الاسكان الاجتماعى فى موازنة العام المالى الحالى. «الحكومة تستهدف الانتهاء من بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جنيه، مدرجة بمشروع موازنة 2016 - 2017»، يقول البيان المالى. وبلغت تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو 500 مليون جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، حيث تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبى، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض. وخفضت المالية مخصصات برامج تمويل للأغراض الإنسانية والاجتماعية فى مشروع موازنة العام المالى القادم، بنحو 2.773 مليار جنيه، لتصل إلى 4.057 مليار جنيه، مقابل 6.701 مليار فى موازنة العام المالى الماضى. وأرجع البيان هذا الانخفاض إلى نقل المخصص لعلاج المواطنين على نفقة الدولة من بند منح لجهات الحكومة العامة بموازنة 2015 / 2016 إلى بند علاج مواطنى جمهورية مصر العربية بمشروع موازنة 2016 / 2017. وقدرت الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعى بمشروع الموازنة الجديدة بنحو 11.3 مليار جنيه، فيما بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج تكافل وكرامة نحو 4.1 مليار جنيه، يستفيد منها مليون مواطن بدءا بمحافظات أسوان – قنا – الأقصر. وذكر البيان أن برنامج تكافل يستهدف الأسر التى تعانى من الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى على أن يكون لديها أطفال فى الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التى تعانى من الفقر الشديد، ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن 65 سنة فأكثر أو لديه عجز كلى أو إعاقة تمنع عن العمل. وأضاف إنه تم عقد اتفاق قرض لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية ب 400 مليون دولار أمريكى بتاريخ 17 / 4 /2015 لمواجهة تكاليف برنامج تكافل وكرامة على مدى ثلاث مراحل خلال السنوات المالية من 2015 / 2016 حتى 2017 / 2018، طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، مشيرا إلى أنه تم مراعاة 1ر4 مليار جنيه بقسم الاحتياطيات بمشروع الموازنة الجديدة لمواجهة ما يطرأ من عجز فى التمويل خلال العام المالى. وبحسب البيان المالى، فإن تقديرات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين فى مشروع موازنة العام المالى المقبل تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، حيث يستهدف البرنامج تغطية غير القادرين بالشريحة الأكثر فقرا، والأكثر احتياجا، وهم أصحاب معاش الضمان الاجتماعى. وقدرت الموازنة قيمة دعم نقل الركاب بنحو 1.642 مليار جنيه بزيادة قدرها 52 مليون جنيه عن موازنة العام المالى 2015 / 2016 البالغة 1.590 مليار جنيه. وقالت إنه الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب العجز الحالى المحقق بكل منهما والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية. وذكر البيان أن الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق يبلغ نحو 275 مليون جنيه «200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و75 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة». ويمثل ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجارى والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق. وأوضح البيان المالى أن تقديرات دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات بمشروع الموازنة الجديدة يبلغ نحو مليار جنيه لمواجهة خسائر هيئة سكك حديد مصر الناتجة عن تشغيل هذه الخطوط بكافة المحافظات. وبلغت تقديرات الاعتمادات المدرجة لصندوق مركبات النقل السريع نحو 193 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2016 - 2017، وهو يمثل ما تتحمله الدولة فى ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 470 لسنة 2009 بإنشاء صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع، حيث يقوم الصندوق بإحلال سيارات التاكسى القديمة بسيارات أخرى جديدة.
