فى البلاد الأخرى تقع الإضرابات العمالية والاعتصامات المهنية والنقابية بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية، وما تتخذه الشركات والمؤسسات من إجراءات للحد من الإنفاق، وإعادة النظر فى الموازنات، والاستغناء عن العمالة الزائدة، نتيجة انكماش الإنتاج وكساد الأسواق. ولكن الإضرابات فى مصر تقع غالباً نتيجة سوء الإدارة وفساد القوانين، وعجز الأجهزة التنفيذية عن إيجاد الآليات الكفيلة بمواجهة سريعة للأزمات التى تنشب أظفارها فى جسم المجتمع، سواء نتيجة عوامل متراكمة أهملنا علاجها، أو تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية بما لا يتلاءم مع القوانين السائدة. وفى الإضرابات الأخيرة التى فاجأت المجتمع، سواء فى إضرابات الصيادلة أو إضراب سائقى مقطورات النقل، لا يستطيع المرء إلا أن يدهش من التباطؤ الشديد وعدم المبالاة الذى اتسمت به تصرفات الإدارة.. فى حالة إضراب الصيادلة ألغيت اتفاقية المحاسبة الضرائبية التى تعاملت بها الدولة سنوات طويلة، وأصدرت فى إطار الإصلاح الضرائبى قانوناً يلزم الصيادلة بإمساك الدفاتر وتسديد الضرائب بأثر رجعى عن أربع سنوات. لا أحد يعترض على محاسبة الصيادلة ضرائبياً بأى قانون. فالصيادلة والأطباء من أكثر الفئات التى لا يمكن الاستغناء عنها، وهى فى الوقت نفسه من أكثرها دخلاً ولكن الذى يعرفه وزير المالية ويعرفه رئيس مصلحة الضرائب، أن حل هذه المشكلات يتم بالتفاوض والاتفاق مع النقابة طبقاً لأسس عادلة، اعتباراً من تاريخ محدد. وقد يلزم الأمر اتخاذ خطوة سابقة تلزم الصيدليات باستخدام آلة حاسبة لتسهيل عمل الضرائب، بدلاً من إمساك الدفاتر على نحو ما هو معمول به فى الدول المتقدمة، حتى لا تصبح العلاقة بين الحكومة والمواطن علاقة جباية. وقد بادرت الحكومة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح هذه الأخطاء.. التى تسببت فيها وتقاعست عن حلها. وهو نفس ما حدث بالنسبة لمقطورات النقل الثقيل. صحيح أن نسبة كبيرة من حوادث المرور تقع نتيجة سوء استخدام هذه المقطورات من ناحية، وسوء الطرق العامة والسريعة من ناحية أخرى. وفى ظنى أن قانون المرور الذى ألزم بإلغاء تراخيص هذه المقطورات خلال أربع سنوات ثم تراجع عنها إلى سنتين، قانون غبى. لم يراع أسلوب التدرج فى الإلغاء أو فى إمكانية تحويل أو تعديل المقطورات بحيث يمكن الاستفادة منها، وهى قد تكلفت الملايين على أصحابها. وكان يجب منع استيرادها أولاً، ومنع قطع غيارها ثانياً، ثم حظرها تماماً بعد عشر سنوات، كما يحدث فى جميع بلاد العالم. تمثل الصيادلة فئة متعلمة، وتمثل سائقى نقل المقطورات فئة على درجة عالية من الحرفية والمهنية. ولكن الهوة الفاصلة بين الذين يضعون التشريعات وبين الفئات التى يتعامل معها القانون مازالت شبه مقطوعة. حيث لا تعبأ الدولة بالجانب التطبيقى العملى من القانون، فتنشأ أخطاء وفجوات تتعالى الدولة عن الاعتراف بها وإصلاحها فى الوقت المناسب. وبذلك يفقد المواطن ثقته فى النظام بمعناه الواسع، أى النظام السياسى والنظام القانونى معاً. وهو ما يؤدى إلى كثير من مظاهر الفوضى التى نعانى منها، والتى تتحمل الحكومة مسئوليتها بالدرجة الأولى.
