أصدرت وزارة الدولة لشؤون الرياضة، بيانا رسميا لتوضيح خطاب اللجنة الأولمبية الدولية، بشأن اللائحة، وجاء نصه على النحو التالي: توضح وزارة الرياضة بأنه قد ورد من اللجنة الأولمبية الدولية، خطابا بشأن شكاوى بعض الجهات والأفراد من مصر بشأن وجود تدخل حكومي، وأن هذا الخطاب بما حواه هو محل دراسة لإعداد الرد المناسب للواقع المصري، لإرساله للجنة الأوليمبية الدولية، إلا أنه في نفس الوقت الذي طالبت فيه اللجنة بدراسة البنود التي تخالف الميثاق الأوليمبي نجد أن اللجنة الأولمبية المصرية متمثلة في رئيسها، تعقد مؤتمرا صحافيا قامت خلاله عبر وسائل الإعلام بتصرفات غير مسؤولة في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية، وذلك بالدعوة إلى إيقاف العمل بالقانون المصري، وكافة اللوائح وتطلب إيقاف الانتخابات للأندية، التي انتهت مدة مجالس إداراتها القانونية في إدارة شؤون الأندية وتقرر وحدها دون سند من القانون، استمرار مجالس الإدارات لمدة ستة أشهر في إدارة شئون الأندية، رغم انتهاء ولايتها وزوال صفة أعضائها غصبا عن الجمعيات العمومية لتلك الأندية. وهذا الأمر يؤدي إلى إشاعة الفوضى في الرياضة المصرية، وانعدام قرارات مجالس الإدارات المنتهية ولايتها وعدم صحة قراراتها الإدارية والمالية، الأمر سوف يفتح الباب علي مصراعيه في نزاعات قضائية في كافة الأندية المصرية بين أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات انتهت مدتها القانونية، وتطلب استمرارها في إدارة الأندية دون سند من القانون الواجب التطبيق، وفقا لأحكام الدستور الوطني والسيادة الوطنية، وأن هذه التصرفات غير المسؤولة التي يخطط لها ويحرض عليها بعض المحالين إلي محاكمات جنائية لجرائم ارتكبوها في وقائع فساد شهيرة ومعروفة للرأي العام، استغلالا منهم للأحداث السياسية التي تمر بها البلاد لإشاعة الفوضى في المؤسسات الرياضية كجزء من مخطط عام لإشاعة الفوضى في البلاد بصفة عامة، ودفعها إلى السقوط لمصالح وأغراض شخصية بعيدا عن صالح الوطن الذي أولت فيه الدولة للرياضة والقائمين عليها رعايتها وعنايتها، واقتطعت من الأموال المخصصة لقوت الشعب اليومي وخدماته للصرف منها على أبنائه من الرياضيين رغم شدة الحاجة إليها لمواجهة متطلبات الحياة اليومية. ووزارة الرياضة تدعو كافة أندية مصر إلى إعلاء سيادة القانون، حرصا على استقرار المؤسسات الرياضية وابتعادها عن مشهد المنازعات القضائية التي يريد البعض أن تدب في الرياضة المصرية، وتحذر من يظن أن الدولة المصرية قد تتهاون في عدم تطبيق القانون مهما كان الظرف غير مناسب لتطبيقه حاليا. وتؤكد حرصها على التجاوب التام مع ما ورد من اللجنة الأولمبية الدولية، وأن هذا سوف يكون محل تنسيق مشترك لبيان أي ملاحظات تخالف الميثاق الأوليمبي الذي طالما أكدت مصر على احترامه، وأن مضمون ما ورد من اللجنة الدولية أكد على التنسيق المشترك مع الحركة الرياضية، وأن تصرفات مسؤولي اللجنة الأولمبية المصرية تخالف ذلك لقيامهم باتخاذ إجراء منفرد ينتهك السيادة الوطنية المصرية، التي تحترمها كافة المواثيق الدولية بما فيها الميثاق الأولمبي. وسوف يتم مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بما قام به السيد خالد زين الدين، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من تصرفات تخالف نص ما ورد بخطاب اللجنة الأولمبية الدولية. وتود وزارة الرياضة، أن تؤكد لكافة المنتمين للمؤسسات الرياضية أننا ندعوهم إلي الالتزام بسيادة القانون حتى لا تنهار مؤسساتنا الرياضية في نزاعات وأهواء شخصية، ونؤكد أننا على يقين أن لكل مرحلة رجالها الذين يحمون سمعة مصر وكيانها وهيبتها والحفاظ على إنجازاتها التاريخية من الذين يبحثون عن مصالح ضيقة في ظل هذا الوقت العصيب.. حما الله مصر وحما شعبها وحفظاها من كل سوء.
