رفض المستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية، قيام العامري فاروق، وزير الرياضة، بالزج بما وصفهم أندية «الغلابة»، واستغلالها في حربه وعناده للإبقاء على لائحة الأندية الجديدة المخالفة للقانون والدستور. وقال «زين»، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، ظهر السبت: «العامري يطبق الفكر القديم بإجبار الأندية التي تحتاج إلى الدعم، والضغط عليها من مديريات الشباب والرياضة للتوقيع أو التصويت على اللائحة». وشدد «زين» على أنه لا يستقوي بالخارج كما قال وزير الرياضة، مؤكدًا أنه يكشف الحقائق للرأي العام، وتدخلات الحكومة في إيقاف النشاط الرياضي. وأكد «زين» أنه ضد المساس ببند الثمان سنوات، وأن رفضه للائحة لا يتعلق بهذا البند، وإنما دفاع عن القانون، وتفعيل دور الجمعيات العمومية. وقال موجهًا حديثه ل«العامري»: «نسيت يا وزير الرياضة حينما حضرت إلى مكتبي عقب انتهاء اجتماع الرياضيين بالرئيس مرسي، وقلت بالحرف الواحد، إلغوا بند الثمان سنوات وأنا وراءكم، ولكني لم أبلع الطعم، وفهمت أنك عايز تلبسنا في الحيط». وأبدى «زين» اندهاشه من تهديد الوزير بقطع الدعم عن الاتحادات، خاصة أنها أموال الدولة وليست هبة شخصية منه. وشدد على أن رؤساء الاتحادات يرفضون الجلوس مع وزير الرياضة، بعد إهانته لهم، واتهامه لهم بالفساد. وأكد «زين» رفضه الجلوس مع الوزير قبل إصدار قرار بإلغاء اللائحة الجديدة، وتشكيل لجنة مشتركة من الهيئات الرياضية لصياغة لائحة أخرى. وقال «زين» إن وزير الرياضة يدير الأمور وفقًا لأهوائه الشخصية، ودلل على ذلك بتعيينه طبيبًا بيطريًا رئيسًا للأكاديمية الرياضية. ووجه «زين» حديثه إلى الرئيس محمد مرسي: «وزير الرياضة يخالف تعليماتك التي أعلنتها في اجتماعك مع الرياضيين». من جانبه، استعرض هشام حطب، نائب رئيس اللجنة الأوليمبية أسباب رفض اللائحة، وقال إن صياغة أي لائحة رياضية في العالم تعتمد على شقين: الأول الشق الشكلي، وهو أن تكون صياغة اللوائح ممن هو ذي صفة، وصاحب الحق في ذلك الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، سواء كانت لجنة أوليمبية أو اتحادات رياضية أو أندية. أما الشق الثاني فهو الشق الموضوعي، بأن لا يتعارض أي بند من بنود اللائحة مع الميثاق الأوليمبي، «وإذا طبقنا ذلك على اللائحة التي أصدرتها وزارة الرياضة، نجد أن مصدر اللائحة هو وزارة الرياضة، وهي غير ذي صفة، فضلًأ عن أن مجرد وضع اللائحة من قبل الوزارة يعتبر تدخلًا حكوميًا صريحًا، وهو ما يرفضه الميثاق الأوليمبي، إذا فالشكل هنا باطل». وتابع: «وإذا تجاوزنا عن ذلك نظريًا، سنجد أن الشق الموضوعي باطل أيضًا، لأن لائحة الوزارة تتعارض مع الميثاق الأوليمبي فيما يزيد على 60 بندًا، ويكفي فيها جملة للوزير المختص، فضلًا عن أنها مخالفة للدستور المصري. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
