علمت «الوطن» أن مجلس إدارة نادى الزمالك ينوى الاعتراض رسميا على قرار العامرى فاروق وزير الرياضة بعدم التمديد للمجلس الحالى برئاسة ممدوح عباس، ليرحل رسميا يوم 28 مايو الجارى، كما استقر المجلس على التحرك فى الجانب القانونى تجاه رفض قرار وزير الرياضة ووصفه بالباطل والذى يخالف نص اللائحة المنظمة لعمل الأندية ونص المادة رقم 48 لسنة 2000 لقانون الهيئات الرياضة، والتى تنص على ضرورة استمرار مجالس إدارات الأندية فى عملها لحين إجراء الجمعية العمومية واختيار مجلس جديد لتولى المهمة. وأكد أعضاء المجلس الأبيض أن قرارات العامرى مخالفة للوائح شكلا وموضوعا، وأنه لا يجوز التدخل فى استبعاد مجالس الإدارات بحجة أن رئيس أو أعضاء المجلس لديهم نية خوض المعركة الانتخابية المقبلة. وعلمت «الوطن» أن مجلس الزمالك سيناقش التحرك القانونى المناسب، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى يقام يوم الخميس المقبل، ومن المنتظر أن يخرج قرار من الزمالك بتحريك دعوى قضائية ضد قرار العامرى فاروق، بمبرر أنه قرار مخالف للائحة وغير صحيح ولابد من تصويبه والإبقاء على المجلس الحالى لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة. فيما يعول أعضاء المجلس وعلى رأسهم ممدوح عباس على القضية التى تنظرها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم 28 مايو الجارى، وأكد عباس لبعض أعضاء الجمعية العمومية على ثقته بأن القضية المنظورة فى القضاء للتمديد لمجلسه لمدة 15 شهرا سيكون حكمها فى صالحه، وفقا لتأكيدات محاميه، وأن القرار سيكون فاصلا فى إنقاذ النادى واستكمال المجلس الحالى لمدته القانونية. من جانبه أكد اللواء مدحت بهجت عضو المجلس أن الإدارة البيضاء ستحترم القرار إذا جاء متوافقا مع نص قانون الهيئات والأندية الرياضية، ولكن إذا جاء غير ذلك فإن النادى سيلجأ لحفظ حقه القانونى، بينما أعلن هانى العتال عضو المجلس رفضه القاطع لهذا القرار، مؤكدا أنه مخالف للائحة، وقال «النادى لن يصمت على هذا العدوان وسيلجأ للقضاء».
