استقرت وزارة الرياضة على التمديد لمجلس إدارة الزمالك الحالى برئاسة ممدوح عباس ليتولى الإشراف على انتخابات النادى المنتظر أن تُجرى خلال شهر يوليو المقبل لاختيار مجلس جديد خلفاً للمجلس الحالى الذى تنتهى مدته بنهاية شهر مايو الحالى. وكان المجلس الحالى قد انتُخب بشكل استثنائى، بعيداً عن المواعيد المحدّدة لانتخابات الأندية خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر، حيث أقيمت انتخابات النادى فى مايو عام 2009، بعد حكم محكمة، وبالتالى كان أمام وزارة الرياضة التمديد للمجلس أو تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادى لحين عقد جمعية عمومية عادية لاختيار مجلس جديد منتخب فى المواعيد المقرّرة للانتخابات. وعلمت «الوطن» أن العامرى فاروق وزير الرياضة، استقر على التمديد للمجلس الحالى، حيث يصدر قراراً رسمياً خلال ساعات بهذا الشأن، مع مطالبته للنادى يوم 15 مايو الحالى لعقد جمعية عمومية عادية لانتخابات مجلس جديد خلال 45 يوماً طبقاً للائحة، على أن تُعقد انتخابات النادى وفق هذه المواعيد بداية شهر يوليو من العام الحالى. ومن المنتظر أن يعقد وزير الرياضة جلسة مع عمرو شوقى مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة غداً الأربعاء لمناقشة الوضع الحالى لمجلس إدارة الزمالك وإخطار مجلس ممدوح عباس بقرار التمديد وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية. وجاء قرار «العامرى»، على الرغم من اعتراض أكثر من عضو بالجمعية العمومية للنادى والمرشحين المحتملين على المد لمجلس «عباس»، خصوصاً أن معظم أفراده ينتظرون خوضهم الانتخابات المقبلة، وهو ما يخل من وجهة نظر البعض بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجبهات المتصارعة على إدارة النادى الأبيض. ويحصّن وزير الرياضة قراره بالمادة الثانية من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 105 لسنة 2011، التى تنص على استمرار مجالس إدارات الأندية الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقرّرة لها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس بالتطبيق لأحكام ذلك القرار فى أول جمعية عمومية. وكشف مصدر بالوزارة ل«الوطن» أن مجلس الزمالك الحالى تم انتخابه بشكل استثنائى خارج اللائحة بقرار من المحكمة، وبالتالى تنطبق عليه اللائحة الجديدة، ويكون من حقه الاستمرار لحين تسليم الإدارة لمجلس جديد منتخب فى أقرب جمعية عمومية. يُذكر أن ممدوح عباس رئيس الزمالك، قام برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطلب فيها التمديد لمجلسه لمدة 15 شهراً جديدة، وهى المدة التى تم خلالها حل المجلس بقرار من القضاء، ومن المنتظر أن يصدر القرار فى القضية خلال أيام، بعدما تداخل ضدها المستشار مرتضى منصور وعدد من أعضاء النادى، من بينهم هانى زادة وعمر هريدى.
