حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ 12.7 مليار دولار، بنهاية العام المالي الماضي، وتراجع العجز في حساب المعاملات الجارية 58.6%. وعزا تقرير ميزان المدفوعات الذي أصدره البنك المركزي، أمس، الفائض إلى استمرار الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف، الذي أدى إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنحو 8.4 مليار دوﻻر، خلال العام المالي الماضي، لينخفض إلى 6 مليارات دوﻻر، مقارنة ب14.4 مليار دوﻻر، العام المالي السابق له، كنتيجة أساسية ﻻرتفاع الفائض في الميزان الخدمي بمعدل 98.1% الذي سجل 11.1 مليار دوﻻر، مقارنة ب5.6 مليار دوﻻر العام المالي الأسبق. وأوضح التقرير، أن ارتفاع فائض الميزان التجاري ناتج عن ارتفاع الفائض في ميزان السفر إلى 7.4 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في فترة المقارنة. واستقر العجز في الميزان التجاري عند 37.3 مليار دوﻻر، وتزايدت حصيلة الصادرات السلعية %18.9 لتصل إلى 25.8 مليار دوﻻر، مقابل 21.7 مليار دوﻻر خلال الفترة المقارنة، بدعم من ارتفاع الحصيلة من السلع تامة الصنع بنحو 1.3 مليار دوﻻر. وأظهر التقرير استحواذ قطاع البترول على 58% من إجمالي التدفقات، مسجلًا 4.5 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار للقطاعات غير البترولية. وقدر "المركزى" إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للداخل ب13.2 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار تدفقات للخارج. وانخفضت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية المتدفقة للداخل إلى 12.1 مليار دولار، مقابل نحو 16 مليار دولار فى العام السابق له، نتيجة انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لتحقق صافي مشتريات 6.5 مليار دولار، مقابل نحو 10 مليارات في العام المالي السابق له. وقالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنَّ عدم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة كان متوقعًا في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق المحلي والتي انعكست سلبًا على رغبة الشركات الأجنبية العاملة في مصر وعرقلت خططها التوسعية. وقالت "المهدى"، إنَّ انخفاض الطلب المحلي دفع الشركات القائمة لتحجيم توسعاتها، وإن حالة عدم الاستقرار في الأسواق الناشئة بشكل عام أثرت على التدفقات الجديدة. وتوقعت أن تسهم الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الحكومة العام المالي الماضي في زيادة صافي التدفقات العام المالي الحالي إلى 8.5 مليار دولار. وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إنَّ فوائض ميزان المدفوعات تعكس التحسن الملحوظ في اﻻحتياطي النقدي الأجنبي، ولا يوجد بها أي مفاجآت، علاوة على الثبات النسبي لقيم العجز التجاري. وأضاف، أنَّ تراجع العجز بالحساب الجاري أحد المؤشرات الإيجابية المهمة نتيجة الخلل الذي كان متواجدًا؛ بسبب الإصلاحات الاقتصادية، وتحرير سعر الصرف الذى تم التعامل معها. وتوقع أبوباشا، أن يشهد العام المالي الجاري تحقيق فوائض بميزان المدفوعات بقيم بسيطة؛ نتيجة عدم وجود وفورات كبرى في الحساب الجاري، وكذلك إصدارات سندات دولية بالخارج بقيم أقل من العام المالي السابق. ويرى أن الحساب الجاري سيشهد ثباتًا في ظل العودة المتوقعة للقطاع السياحي، وانخفاضًا في قيمة الواردات؛ بسبب الاكتشافات الجديدة للغاز، لكن في المقابل سيؤدي ارتفاع أسعار المواد البترولية بنسبة 60% لزيادة الصادرات.
