– الإسلام اهتم بضرورة الترابط الأسري؛ لأن ترابط وصلاح المجتمع أساسه ترابط الأسرة – إن لم تكن الأسرة مترابطة أصيب المجتمع بخلل شديد – إذا لم نحسن إدارة الأسرة إدارة رشيدة فسنكون أمام مأزق وكارثة فيما بعدُ ليس على المستوى الأسرى، بل على مستوى المجتمع – حماية الأسرة تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات الطويلة كالحاجة إلى تثقيف المجتمع، والحاجة إلى ثقافة قضائية لدى المتقاضين – لا مانع من إجراءات تشريعية موافقة للشرع لبعض الأمور لحماية الأسرة – يجب الرجوع والامتثال للنموذج النبوي في تعامل النبي الكريم مع أزواجه – ينبغي استحضار القيم الراقية في التعامل من الصبر وعلاج الأمور بحكمة وتحمل كل من الزوجين للآخر حتى تنجو السفينة – اهتم الفقهاء بتوضيح حقوق وواجبات الزوجين في كل مراحل العلاقات الزوجية وما قبلها وما بعدها؛ مما يدل على عناية الشرع واهتمامه بذلك – التجربة المصرية في التشريعات والتطبيق القضائي في مجال الأسرة تجربة فريدة، وقد أصبحت مرجعًا للعديد من الدول الأخرى قال فضيلة أ.د. شوقي علام مفتي الجمهورية: “إن الإسلام اهتم بضرورة الترابط الأسري؛ لأن ترابط المجتمع وصلاحَه أساسُه ترابط الأسرة، فإن لم تكن الأسرة مترابطة أصيب المجتمع بخلل شديد”. جاء ذلك في الحوار الأسبوعي من حلقة برنامج “مع المفتي” المُذاع على “قناة الناس” الذي يقدِّمه الإعلامي شريف فؤاد، مضيفًا فضيلته: “إن الأسرة هي صلب المجتمع في الوقت الحاضر، ولا يكون المجتمع قويًّا إلا إذا أحسنَّا إدارة الأسرة”. وأضاف فضيلة المفتي: إذا لم نحسن إدارة الأسرة إدارة رشيدة فسنكون أمام مأزق وكارثة فيما بعدُ، ليس على المستوي الأسري فحسب، بل على مستوى المجتمع، حيث إن المجتمعَ يتكوَّن من مجموعةٍ من الأُسَرِ؛ لذا قال علماء الاجتماع إن المجتمع عبارة عن فردٍ مكرَّرٍ، ومن ثم تُشكِّل الأسرة الوحدةَ المحوريةَ في بناء هذا المجتمع؛ فهي الأساسُ في استمراره في الوجود. ولفت فضيلته النظر إلى ضرورة حماية الأسرة موضحًا أن هذه الحماية تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات الطويلة كالحاجة إلى تثقيف المجتمع، والحاجة إلى إجراءات تشريعية لبعض الأمور فضلًا عن الموجود، والحاجة إلى ثقافة قضائية لدى المتقاضين من أطراف الأسرة عند حدوث نزاع قضائي، مؤكدًا أننا لا نريد تربصًا وعنادًا من أحد الأطراف تجاه الآخر، بل نريد أن يكون الفضل هو المعيار والضابطَ في التعامل، مصداقًا لقوله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237]. وشدد فضيلة المفتي على ضرورة الرجوع والامتثال للنموذج النبوي في التعامل مع الزوجة، وعلى أهمية استحضار القيم الراقية في التعامل والاقتداء بالنبي الكريم في معاملته الطيبة مع أزواجه، وفي الإدارة الحسنة والرشيدة والاحتواء لأي أزمات تحدث، وكذلك استحضار المسيرة المباركة للصحابة في تعاملهم مع أزواجهم بتذكرهم الجوانب الإيجابية في الحياة الزوجية. وعن توصيف أسباب كثرة النزاع والمشاكل الأسرية قال فضيلته: إن ذلك بسبب غياب تحمل الطرف الآخر والوقوف عند تفاهات الأمور، بل التربص والعناد مع الآخر، وهذا أمر خطير وكما قيل: “معظم النار من مستصغر الشرر”، وطالب فضيلة المفتي بضرورة الصبر وعلاج الأمور بحكمة وتحمل كل من الطرفين للآخر حتى تنجو السفينة. وعن اهتمام الشرع الحنيف بصلاح الأسرة أوضح فضيلته أن القرآن اهتم بالعلاقات الأسرية في سور كثيرة وآيات متعددة فضلًا عن الآيات العامة في الأخلاق والآداب الموجهة لعامة الناس ومن ضمنهم الأزواج، وكذلك فقد روت لنا السنة المطهرة نماذج للحياة الأسرية المستقرة والهادئة، ولم يغب الأمر كذلك عن الفقهاء، فقد اهتموا اهتمامًا بالغًا بتقعيد وتفصيل حقوق وواجبات الزوجين في كل مراحل العلاقات الزوجية وما قبلها وما بعدها؛ مما يدل على عناية الشرع واهتمامه بذلك. وأشار فضيلة المفتي إلى أن مصطلح الأحوال الشخصية مصطلح مستحدث استفدناه من غيرنا، وقد قبلناه بارتياح لأن له أصلًا ولا يخالف الشرع، ولذا فقد اعتمده العلماء والفقهاء وشرحوا قوانينه وأحكامه. وختم فضيلته حواره بالإشارة إلى التجربة المصرية الفريدة في التشريعات القضائية والتطبيق القضائي في مجال الأسرة والأحوال الشخصية التي أصبحت مصدرًا ومرجعًا للعديد من الدول الأخرى.
