مسئول بصندوق النقد الدولي إلي إمكانية التسريع بمنح مصر دفعة جديدة من القرض المتفق عليه بقيمة 12 مليار دولار، وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة حاليًا في مصر للقيام بأعمال المراجعة على ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطة المستقبلية على أن تعرض اللجنة تقريرها على المجلس التنفيذي لصندوق النقد لاتخاذ قرار بشأن منح مصر دفعة جديدة من قرض ال12 مليار دولار. وأكد "أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية جيدة، وتسير بشكل إيجابي ما قد يسرع بمنح مصر دفعة جديدة من القرض لكنه لم يحدد وقتا لذلك". وكانت مصر وصندوق النقد اتفقتا على القرض في نوفمبر الماضي، وتم الحصول على الدفعة الأولى منه بواقع 2.75 مليار دولار كشريحة أولى، كما حصلت الحكومة على شريحة جديدة بواقع 1.25مليار دولار في يوليو الماضي، ووفقا لتصريحات عمرو الجارحي وزير المالية فمن المتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار في ديسمبر. وحسبما قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، فإن برنامج الحكومة الاقتصادي «ساهم في إنقاذ الاقتصاد»، واعتبر أن «هناك إجراءات جيدة تقوم بها الحكومة المصرية». وأكد أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، في الثالث من نوفمبر من العام الماضي، بجانب البرنامجي الإصلاحي الذي وضعته الحكومة ساهم في إنقاذ الاقتصاد المصري، وتغيير مساره من الاتجاه التراجعي إلى المسار الإيجابي. وأضاف «أزعور»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش تواجده بالرباط للإعلان عن الإصدار الرسمي لتقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البنك المركزي يقود عملية تحول اقتصاد كبرى في مصر، واتخذ إجراءات كانت شجاعة وأدت إلى وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح. وأشار إلى أن الأوضاع المالية والنقدية في مصر تحسنت بشكل كبير بعد قطع شوط كبير من المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي، الذي قاده البنك المركزي، وتركز على الإصلاح النقدي والمالي، وهو ما يمكن ملاحظته في التحسن الكبير في سوق الصرف وحركة التدفقات النقدية واختفاء السوق السوداء للدولار، وتحسن الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. وحول البعد الاجتماعي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على فئات الشعب الأقل دخلا، قال: إن برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي كان جيدا وهو ما جعلنا نوافق على التعاون في تنفيذه، ومن أهم ما شمله البرنامج وجود إجراءات للحماية الاجتماعية كانت جيدة في المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين والفئات الأقل دخلا. وأضاف «رغم أنه لأي عملية إصلاح تبعات على المجتمع إلا أنها تبقى عملية طويلة الأجل، وهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي أحد أهم الأهداف، وهو ما تم مراعاته في المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي». وكشف «أزعور» عن أن الحكومة المصرية لديها العديد من الإجراءات الجديدة للحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة برامج الحماية ستتخذها خلال الفترة المقبلة تتركز على خلق فرص عمل كثيفة وإعطاء محفزات للمستثمرين المحليين والأجانب، بهدف التشجيع على الإنتاج والتصدير بما يمنح مصر مكانة أكبر في التجارة العالمية. في الوقت الذي قالت فيه مصادر حكومية مسؤولة التقت بعثة الصندوق لصحيفة "المال" إن صندوق النقد الدولى يتفهم طبيعة المرحلة وقرب انتخابات الرئاسة المصرية، الأمر الذى يحد من قدرة الحكومة على اتخاذ أى إجراءات اصلاحية اقتصادية أخرى خلال العام المالى الجارى 2018/2017، بالإضافة إلى ثبات الافتراضات المالية التى بُنيت عليها فاتورة دعم الوقود ومن بينها سعر المشتقات عالميًّا، وسعر الدولار فى مشروع الموازنة، ما يدعم استقرار الأسعار.
