دعت الجمعية الوطنية للتغيير إلى البدء فورا فى نقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطنى مدنية بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتعلن برنامجا واضحا لإقرار الأمن وإنقاذ الاقتصاد. وأشادت الجمعية – في بيان أصدرته اليوم – بحكم محكمة القضاء الإدارى فى المنصورة باستبعاد فلول الحزب الوطنى المنحل من الترشح فى الانتخابات، مطالبة بتنفيذ الحكم بمسودته فورا فى جميع أنحاء البلاد بما يفعل مطلب العزل السياسى لمن أفسدوا الحياة السياسية. كما أكدت "الوطنية للتغيير" أهمية التنفيذ الكامل لحكم القضاء الإدارى بتمكين المصريين فى الخارج من حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. ونبهت كافة القوى السياسية إلى أن عدم اتفاقها على مبادئ أساسية للدستور ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية التي ستضعه سيتسبب عقب الانتخابات البرلمانية في فتح باب جديد للخلاف، مشيرة إلى أن ذلك "قد يؤدي إلى فشل القوى السياسية في إنجاز الدستور ويفتح الباب أمام المجلس العسكري لتعيين اللجنة ومن ثم تحويل الثورة إلى انقلاب ناعم" على حد تعبيرها. واتهمت الجمعية من سمتهم" القوى المعادية للديموقراطية " بمحاولة الإنفراد بوضع الدستور، مطالبة الجماهير بعدم الانسياق وراء الدعوات إلى تظاهرات عشوائية لا تراعى سوى المصالح الحزبية الضيقة وتقطع الطريق على إقامة الدولة الديموقراطية التى تحظر تمرير أو تبرير القرارات السياسية باستغلال النصوص الدينية المقدسة. وأعلنت تمسكها بمطلب إقامة الدولة الديموقراطية الحديثة ذات التوجه المدنى على النحو الذى استقرت عليه كل الدساتير المصرية منذ 1923، مشددة على رفضها عمل القوات المسلحة بالسياسة أو تدخلها فى شؤون الحكم. المصدر : أصوات مصرية
