دعت الجمعية الوطنية للتغيير للبدء فورًا فى نقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني مدنية بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتعلن برنامجًا واضحًا بتوقيتات محددة لإقرار الأمن وإنقاذ الاقتصاد وقطاع الزراعة من الانهيار التام، وتحقيق مطالب العمال وتحديث بنية الصناعة. وطالبت الجمعية قوى ثورة 25 يناير وجماهير الشعب المصري إلى وقفة جادة ومخلصة من أجل وطنهم وإلى خطورة المأزق الذي وضعهم فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ بداية توليه السلطة بتفويض مشروط من الشعب. وحملت الجمعية -في بيان لها اليوم- الأحد، المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية الأوضاع الأمنية والاقتصادية المرتبكة والمتردية التي تعاني منها مصر حاليًا ووصفتهم ب "مستشاري السوء". وأشادت الجمعية بحكم القضاء الإداري فى المنصورة باستبعاد فلول الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات، مطالبة بتنفيذ الحكم بمسودته فورًا في جميع أنحاء البلاد بما يفعل مطلب العزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية. وأكدت تمسكها بمطلب إقامة الدولة الديمقراطية الحديثة ذات التوجه المدني على النحو الذي استقرت عليه كل الدساتير المصرية منذ 1923، معلنة عن رفضها لعمل القوات المسلحة المصرية بالسياسة أو تدخلها فى شؤون الحكم، ومطالبة بإخضاع ميزانية القوات المسلحة لرقابة البرلمان المنتخب مع توفر الضمانات الكاملة للحفاظ على أسرار الأمن القومي. وطالبت الجمعية بالإفراج الفورى عن المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح وجميع الذين أحيلوا إلى المحاكمات العسكرية من المدنيين. وناشدت جماهير الشعب المصري بعدم الانسياق وراء دعوات بعض القوى المعادية للديمقراطية والرافضة لمبدأ التوافق على المواد الأساسية للدستور إلى تظاهرات عشوائية لا تراعى سوى مصالحها الحزبية الضيقة. ونبهت الجمعية في بيانها جميع القوى السياسية بأن عدم اتفاقها الآن على معايير لاختيار اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور سيتسبب في فتح الباب أمام المجلس العسكري لتعيين اللجنة وبالتالي بقائه على وضعه الاستثنائي الذي سيحول الثورة إلى انقلاب ناعم.