أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة بدأت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي في توزيع مطويات توعية في الإدارات الخدمية بالشرطة والمؤسسات الحكومية بأبوظبي، وذلك للوقاية من الجرائم الإلكترونية، كمبادرة مجتمعية للتحذير من مخاطر الجرائم التقنية. كما وفرت بريداً ([email protected]) للتواصل بشأن الجرائم الإلكترونية. وتتضمّن مطوية التوعية، طرقاً وقواعد للوقاية من الجرائم الإلكترونية، باللغتين العربية والانجليزية، وتستهدف الجمهور لتعزيز التثقيف المجتمعي بمفاهيم المكافحة، انسجاماً مع استراتيجية شرطة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسة الشرطية. وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، حرص شرطة أبوظبي على توعية المجتمع في إطار الجهود التطويرية التي تبذلها للنهوض بالوعي المجتمعي، وتحسين الخدمات الشرطية المقدمة، لإضفاء مزيد من الأمن والطمأنينة، عبر وضع الحلول الوقائية وطرق التواصل، تكريساً للجهود في تهيئة مناخات مجتمعية آمنة في إطار من الاستقرار؛ وحفاظاً على سلامة الجميع وحمايةً لمدخراتهم. وأوضح العميد بورشيد، أن مطوية التوعية، تضمنّت قواعد للوقاية من الجرائم الإلكترونية لدى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتسوّق عبر الانترنت، ولدى استخدام برامج المحادثة الفورية، والبريد الإلكتروني، وذلك مما يعزز من جهود مواجهة الجرائم التقنية على اختلاف أشكالها وأنواعها. وذكر أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية بدأت مؤخراً بتوزيع المطوية على عدد من الإدارات الخدمية في شرطة أبوظبي، إضافة إلى المؤسسات الحكومية الخدمية بأبوظبي، في صورة حضارية تعكس مواجهة تطوّر الجريمة الإلكترونية وأركانها، التي تعانيها المجتمعات، باعتبارها سلاحاً عابراَ للقارات وتتطلب محاربتها بخبرة وتقنية عالية. وبدوره، أكد المقدم طاهر الظاهري، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، حرص شرطة أبوظبي على التصدي للآفات السلبية أياً كان نوعها، خدمةً للقطاعات المجتمعية، وسعياً إلى جعل إمارة أبوظبي بيئة جاذبة، تحقيقاً لرؤية الإمارة بأن تكون واحدة من أكثر العواصم تطوراً وأماناً. وقال إن المطوية شرحت 4 طرق وقواعد تفصيلية للوقاية من الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن المطوية حذرت، حين يتم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم وضع أي بيانات أو صور شخصية خاصة، وكذلك عند تحميل أية معلومات لأنها تبقى بصورة دائمة في الموقع بعد مسحها، لافتاً إلى ضرورة استخدام كلمات مرورية يصعب تخمينها، وعدم قبول أية إضافات من أشخاص غريبين، ويجب التأكد من عدم ظهور معلوماتك الشخصية في محركات البحث ضمن إعدادات الخصوصية، إلى جانب التأكد من تسجيل الخروج من أي موقع إلكتروني. وشدّدت المطوية، بحسب المقدم الظاهري، على عدم الثقة بالغرباء عند التسوّق عبر الإنترنت، وبوجوب معرفة مصدر الشراء والتحرّي عن رابط الموقع بصورة دقيقة، والتأكد من أرقام الهواتف وذلك للرجوع إليها في حال أي استفسار أو مشكلة، مع حفظ نسخة إلكترونية ومطبوعة من سجلات عملية الشراء، كما نصّت المطوية على عدم إرسال أي معلومات أو فواتير مالية تحتوي على المعلومات الشخصية عبر البريد الإلكتروني، مع تفضيل استخدام بطاقة ائتمانية خاصة للتسوق الإلكتروني. وأفاد بضرورة تغيير كلمة المرور بشكل دوري على أن تكون صعبة التخمين، وذلك حين يتم استخدام برامج المحادثة الفورية، إضافة إلى عدم مناقشة الأمور السرية أو الخاصة، وعدم وضع الصور الشخصية في نافذة العرض، إلى جانب التأكّد من إغلاق الكاميرا الخاصة بالجهاز أو وضع لاصق عليها، إلى جانب التأكد من تسجيل الخروج من برنامج المحادثة. وذكر المقدم الظاهري أن المطوية شرحت أيضاً، فيما يتعلق باستخدام البريد الإلكتروني، ضرورة فحص الملفات المرفقة ببرامجمكافحة الفيروسات قبل فتحها، وتجاهل الاستجابة إلى الرسائل التي تطلب منك معلومات شخصية، مع ضرورة تغيير الرقم السري بشكل دوري، مع التأكيد على ضرورة عدم فتح البريد الإلكتروني في الأماكن العامة، وأن رابط الموقع الذي تتعامل معه آمن قبل إدخال بيانات الشخصية، حيث تبدأ وصلته ب(https)، ويُفضّل استخدام البريد الإلكتروني المحلي أو المدفوع، على سبيل المثال ب([email protected]) والتأكد من تسجيل الخروج من البريدالإلكتروني.
