رفض أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور اليوم اقتراحا لعضو الجمعية الشاعر فاروق جويدة يقضي بتنازل عدد من أعضاء المجلسين عن عضويتهما واستبدالهما بخبراء فى القانون الدستورى. وأكد أعضاء الجمعية - في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الوسط اليوم - أنها تضم خبرات قانونية وانه عند اعتذار البعض عن المشاركة فإن البديل سيكون من الاعضاء الاحتياطيين الذين تم انتخابهم من قبل اعضاء مجلسي الشعب والشورى. وأوضح البيان أنه يمكن للجمعية الاستعانة بكل الخبرات القانونية وغيرها من خلال إنشاء لجنة استشارية تعاونها على أداء مهمتها. وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من تسعة أعضاء لتلقى اقتراحات الاعضاء حول نظام عمل الجمعية ولائحتها والاتصال بالأعضاء الذين لم يحضروا للحوار معهم من اجل ضمان عودتهم . وقال البيان إن اللجنة منحت أسبوعا على أن يتم عقد اجتماع يوم الاربعاء القادم لمعرفة نتائج هذه الاتصالات. وتضم اللجنة الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية السابق والدكتورة نادية مصطفى والدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور معتز بالله عبد الفتاح وطلعت مرزوق وعبد الفتاح خطاب وفاروق جويدة ونادر بكار والدكتور محمود البلتاجى. وكان 25 من أعضاء الجمعية لم يحضروا الاجتماع الأول, وتقدم واحد فقط بإعتذار عن العضوية عند الاتصال به لدعوته للحضور وهو الدكتور محمد أبو الغار بالإضافة إلى اعتذار مكتوب من الدكتور هانى سرى الدين وهو عضو احتياطى. ونقل البيان عن نادر بكار عضو الجمعية التأسيسية والمتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى أن عدم اعتذار باقى الأعضاء رسميا يفتح الباب لعودة معظمهم للمشاركة فى أعمالها، مؤكدا حرص الجمعية على مشاركتهم. يذكر أن الخلافات بين جماعة الإخوان والقوى المدنية حول كتابة الدستور تصاعدت بعد ما انسحب سياسيون معارضون وممثلو أحزاب ليبرالية ويسارية وناصرية وشخصيات عامة من الجمعية التي انتخبت يوم الاحد وشغل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي وحلفاء لهما أكثر من نصف المقاعد. وقرروا أمس الثلاثاء ان يشرعوا في وضع دستور بديل بعيدا عن الجمعية التأسيسية التي انتخبها البرلمان. المصدر : أصوات مصرية