رفض أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين شاركوا فى أول اجتماع للجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم الأربعاء، اقتراح عضو الجمعية فاروق جويدة بتنازل عدد من أعضاء المجلسين عن عضوية الجميعة لضم خبراء فى القانون الدستورى بدلا منهم. وأوضح بيان صدر عن اجتماع الجمعية التأسيسية أن الأعضاء أكدوا وجود خبرات قانونية، وأنه عند اعتذار البعض عن المشاركة فإن البديل سيكون من ضمن الأعضاء الاحتياطيين الذين تم انتخابهم من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى. وأكد البيان أنه يمكن للجمعية الاستعانة بكل الخبرات القانونية وغيرها من خلال إنشاء لجنة استشارية تعاون الجمعية على أداء مهمتها. وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من 9 أعضاء لتلقى اقتراحات الأعضاء حول نظام عمل الجمعية ولائحتها والاتصال بالأعضاء الذين لم يحضروا للحوار معهم من أجل انضمامهم للجميع ومنح هذه اللجنة أسبوعًا على أن يتم عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل لمعرفة نتائج هذه الاتصالات. وتضم اللجنة الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية السابق، والدكتورة نادية مصطفى، والدكتور وحيد عبدالمجيد، والدكتور معتز بالله عبدالفتاح، وطلعت مرزوق وعبدالفتاح خطاب وفاروق جويدة، ونادر بكار، والدكتور محمود البلتاجى. كان 25 من أعضاء الجمعية لم يحضروا الاجتماع الأول، وتقدم واحد فقط باعتذار عن العضوية عند الاتصال به لدعوته للحضور وهو الدكتور محمد أبو الغار بالإضافة إلى اعتذار مكتوب من الدكتور هانى سرى الدين وهو عضو احتياطى. ونقل البيان عن نادر بكار عضو الجمعية التأسيسية والمتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى أن عدم اعتذار باقى الأعضاء رسميا يفتح الباب لعودة معظمهم للمشاركة فى أعمال الجمعية التأسيسية مؤكدًا حرص الجمعية على مشاركتهم وأنه سيستمر الاتصال بهم خلال الأيام المقبلة