الدعم قضية امن قومي

إن جملة ما سجله دعم الطاقة بالنسبة للحساب الختامي بموازنة2012/2013، بلغ 128 مليار جنيه، مؤكداً أنه لا يمكن استمرار منظومة دعم الطاقة ودون وصولها لمستحقيها، موضحاً أنها أحد أسباب عجز الموازنة العامة. أن عجز الموازنة يؤدي لزيادة معدلات التضخم والتأثير السلبي علي التنافسية بسبب ارتفاع الأسعار ، وسيطرة الاحتكار وخلل التجارة الداخلية ، والتذبذب في سعر الصرف. الجدير بالذكر أن عجز الموازنة العامة يشكل 14% من الناتج الإجمالي بالموازنة.
إن موازنة العام المالي المقبل بعد تخفيض العجز لنحو 240 مليار جنيه، مع اتخاذ إجراءات ترشيدية لدعم الطاقة وتنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة . انه تم تخفيض دعم المواد البترولية لنحو 100.2 مليار جنيه بدلاً عن ما تم اقتراحه فى الموازنة الأولى التي قدمت وبلغ الدعم بها 104 مليارات، لا يعتبر تغيرا جوهريا ولكن المخصصات التي تم وضعها فى الموازنة لن تتحقق بشكل جيد . انه سيتم رفع أسعار البنزين والسولار فى السوق المحلى بنحو 50 قرشا زيادة فى سعر اللتر، وذلك مع تطبيق نظام الكروت الذكية الذي سيعمل على تقنين استهلاك المواد البترولية . انه سيتم زيادة أسعار البوتاجاز والمازوت و الغاز الطبيعي للمستهلك التجاري والصناعي لكي يتم تقنين فاتورة الدعم. ن تطبيق منظومة الكروت الذكية سيوفر للدولة نحو 20 مليار جنيه من قيمة دعم المواد البترولية . انه سيتم التنفيذ فى وقت مفاجأ ولا أرجح إقرار الزيادة فى سعر الوقود خلال شهر رمضان الجاري، لان التوقيت غير مناسب . أن قيمة الدعم الفعلية التي تحتاجها الدولة لو لم نتخذ إجراءات ستبلغ 145 مليار جنيه، وعلى الدولة رفع الدعم بشكل تدريجي كل عام حتى لا تنفجر أسعار المنتجات والخدمات التي تقدم للمواطنين بشكل كارثى . إن الجهات الحكومية من أكبر الجهات المستفيدة من الدعم ممثله فى المازوت الذي تحصل عليه محطات الكهرباء والسولار فى أتوبيسات النقل العام والبنزين للسيارات الحكومية وبصفة خاصة وزارة الدجلية والمحليات . إن حجم الإنفاق على الدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية مرشح للزيادة بنهاية العام المالي الحالي؛ وذلك بسبب ضعف المساعدات النفطية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، مقابل ارتفاعها لتغطى أغلبية الاحتياجات البترولية خلال النصف الأول. أن حجم الإنفاق على الدعم سيصل إلى 212.3 مليار جنيه مقابل 205 مليار جنيه كانت مدرجة في الموازنة المعتمدة. أن مخصصات دعم الطاقة وحدها ستلتهم 134مليار جنيه من مخصصات الدعم، و أنه لو لم تتخذ الحكومة قراراتها بشأن رفع أسعار الطاقة، في ظل نقص المساعدات العربية من البترول، فإن دعم الطاقة سينمو بشكل كإرثي. أن الأداء الاقتصادي حاليا أفضل مما كان عليه العام الماضي، حيث نمت الإيرادات بصورة أكبر من المتوقع، إذ ينتظر أن تبلغ نحو 596 مليار جنيه مقابل 497 مليار جنيه في الموازنة المعتمدة، وذلك بسبب ارتفاع إيرادات الضرائب، والمنح التي فاقت المتوقع، وبلغت 65 مليار جنيه. أن التخلص من سياسة دعم المنتجات البترولية بحالتها الراهنة أمر حتمي لا محالة من تحقيقه، لكنهم اختلفوا فى توقعاتهم بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ المخطط فى ظل التحديات التي تواجهها. إن عدم وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لحصر مستحقي الدعم واستمرار التهريب والاتجار فى المنتجات البترولية بسبب فروق الأسعار والتخوف من رد فعل المواطنين من اى تحريك جديد للأسعار، أمور قد تعوق متخذي القرار عن تفعيل إجراءات الترشيد الجديدة، موضحين أن تقليص فاتورة الدعم مرهون بتطبيق عدة إجراءات على مستوى عمليات التوزيع والتسعير وتوصيل المنتجات. وكانت وزارة المالية قد حددت دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة، بنحو 104 مليارات جنيه، مقارنة ب134.294 مليار جنيه خلال العام الماضي. أن توفير 30 مليار جنيه من فاتورة دعم المنتجات البترولية ليس بالأمر المستحيل، موضحًا أن تفعيل ذلك يتطلب تنفيذ 4 إجراءات عاجلة من الحكومة الجديدة بهدف إعادة منظومة التركيبة السعرية بشكل يحقق مصلحة الدولة بالمقام الأول والأخير. إن الإجراءات الأربعة تتمثل فى تثبيت سعر السولار أو رفعه بقيمة لا تزيد على 25 قرشًا للتر الواحد مقابل تخفيض سعر المازوت، لافتًا إلى أن أغلب القطاعات المستهلكة للنوع الأول ستتحول إلى الثاني، ومن ثم تخفيف الضغط على السولار والحد من معدلات استيراده بأسعار ترتفع بواقع 2300 جنيه فى الطن الواحد مقابل «المازوت».و أنه بات من الضروري إصدار قرار حكومي برفع أسعار بنزين 80 لتتجاوز السولار، لافتًا إلى أن معدلات استهلاك الأول قفزت بشكل جنوني من 650 ألف طن سنويًا خلال عام، 2000 لتتعدى حاليًا 3.8 مليون طن سنويًا، بسبب انخفاض أسعاره واعتماد عدة قطاعات على استخدامه.ونطالب بتخفيض سعر بنزين 95 إلى 3 جنيهات للتر بدلاً من نحو 5 جنيهات حاليًا، لافتًا إلى أن قرار الحكومة بتحرير سعر هذا النوع من البنزين حوَّل غالبية مستخدميه إلى بنزين 92، الأمر الذي رفع معدلات الضغط على الأخير بما انعكس على زيادة قيمة فاتورة توفيره، لافتًا إلى ضرورة تخفيض سعر بنزين 95 بشكل يحفز مرتفعي الدخل على العودة لاستخدامه مرة أخرى.
مع ضرورة التوسع فى مشروع الكروت الذكية، بحيث يتم التعامل به لإحكام عمليات توزيع واستهلاك البوتاجاز وبنزين 92، لمنع التهريب والاتجار فى السوق السوداء، مؤكدا أن تنفيذ الإجراءات سيمكن الحكومة من تخفيض ما يزيد على 30 مليار جنيه من فاتورة دعم المنتجات البترولية العام المقبل. إن الحكومة أعلنت عن قيمة الدعم المخصص للمنتجات البترولية خلال العام المقبل بواقع 104 مليارات جنيه، لكنها لم تعلن عن آليات تنفيذ مخططها للوصول إلى تلك القيمة بشكل دقيق وتفصيلي.
أن تحديد مدى قدرة أو إمكانية نجاح الخطة يعتمد على ردود الأفعال المرتقبة من المواطنين، والتي بناء عليها ستحدد الحكومة خيارها فى الاستمرار فى إجراءاتها التصحيحية أو التوقف لفترة أخرى. أن نجاح الخطة يعتمد على إعلان الحكومة بشفافية ومصداقية عن الآليات المرتقبة للتعامل مع منظومة المنتجات البترولية وأي تغييرات ستطرأ على أسعار بعض المنتجات، فليس من المنطقي أن يتفاجأ المواطن بتغيير السعر أو آلية التوزيع دون علم مسبق. إن اتخاذ اى خطوات مفاجئة بشأن تعديل منظومة الدعم من خلال التسعير أو آليات التوزيع دون تنفيذ آلية محددة، حيث أن إغفال تنفيذها سيؤدى إلى حدوث ثورة جديدة تعرقل اى مخطط مفترض للتنمية. إن تعديل منظومة الدعم الراهنة أمر حتمي ولابد من تفعيله سواء لقطاع الطاقة أو لباقي القطاعات التي لا تحصل على الدعم المفترض لها. أن الفترة المقبلة لابد أن تشهد تكثيف الحكومة الجديدة لعملها لتنقية قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين وفلترتها، بحيث تقتصر على المستحقين الفعليين «محدودي الدخل»، موضحًا أن ربط الأجور بالإنتاجية سيمكن المواطنين من التعامل مع اى فروق جديدة بالأسعار. أن مجلس الوزراء ملزم بخلق آلية للربط بين الأجور والإنتاجية، وإلا ستحدث «انتفاضة جديدة» كما حدثت انتفاضة الحرامية فى يناير عام 1977 بسبب زيادة الأسعار.
ونطالب بنشر استخدام الكروت الذكية بين المواطنين مالكي السيارات بجميع أنواعها، بحيث يتم تحديد كميات داخل كل كارت بالسعر المدعوم ومن يتعدها يحاسب بسعر التكلفة الأمر الذي سيوفر مليارات الجنيهات سنويًا من فاتورة الدعم وسيجبر المواطن على الترشيد. أن مخطط الحكومة لابد أن يتضمن إلغاء الدعم تدريجيًا ليصل إلى التحرر الكامل خلال 5 سنوات، ولابد من إعلام وتوجيه المواطن بذلك المخطط ليتقبل تنفيذه، مطالبًا بإعداد دراسة اجتماعية واقتصادية قبل زيادة اى سعر لقياس حجم التأثير على الغالبية العظمى من المواطنين، باعتبار أن هدف الحكومة دعمها وليس حرمانها من حقوقها. أن منظومة الخبز الحالية ستؤدي إلي زيادة فاتورة دعم الخبز من 22 مليار جنيه إلي أكثر من 34 مليار جنيه. إن المنظومة ستوفر 12 مليار جنيه لخزانة الدولة ثم عاد وقال إنها لن توفر شيئاً. إن الكارت الذهبي الذي منحه الوزير لأصحاب المخابز للبيع للموطنين الذين يحملون بطاقات تموين فتح أبواب الفساد علي مصارعيها حيث يقوم صاحب المخبر بالبيع بسعر 35 قرشاً للرغيف دون أن يحاسبه أحد مما يجعل صاحب المخبر يضرب الكارت الذهبي للماكينة بتلك الكمية دون خبزها ثم يبيع الدقيق لأصحاب المخابز الحرة. أن وزارة التموين تنازلت عن "النخالة" للمطاحن مقابل طحن القمح علي أن تقوم المطاحن ببيع الطن بمبلغ 1200 جنيه لأربع جهات فقط هي مربو الماشية ومربو الداجنة والمزارعون أصحاب الحيازة الزراعية ومحال تجار العلاقة إلا أن جميع المطاحن تبيع النخالة بسعر 2200 جنيه بزيادة ألف جنيه عن التسعيرة والتي وضعتها الوزارة مما أدي إلي تحقيق مكاسب هائلة للمطاحن علي حساب أموال الدعم. حذر من حدوث زيادات في أسعار اللحوم البلدية والدواجن وغيرها خلال الأيام القادمة. أن صافى إجراءات ترشيد دعم الطاقة من البترول والكهرباء تبلغ نحو 41 مليار جنيه وان اجمالى دعم المواد البترولية بعد الترشيد يبلغ نحو100.3 مليار جنيه ودعم الكهرباء 27.2 مليار جنيه. موضحا أن اهتمام الحكومة بالموطن خاصة محدودي الدخل يظهر فى أرقام الموازنة الجديدة، فعند تحليل أهم عناصر الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية هناك دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة بمبلغ 104 ملايين جنيه وبلغ عدد المستفيدين نحو 520 ألف امرأة معيلة وهناك أيضاً دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي وتبلغ الاعتمادات له نحو 167 مليون جنيه يستفيد منه نحو 14 مليون طفل؛ بالإضافة الى مبلغ 10.7 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل؛ حيث تستهدف الحكومة مضاعفة أعداد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وزيادتها من 1.5 مليون أسرة الى 3 ملايين أسرة. وذلك بالإضافة الى نحو 1.8 مليار جنيه تمثل نحو 50% من الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية لتطوير المناطق العشوائية والخدمات فى المحليات. كما تم تخصيص مبلغ 300 مليون جنيه لدعم الأدوية و ألبان الأطفال وهو يمثل ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية و ألبان الأطفال لبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية. وكذلك دعم شركات مياه الشرب ب750 مليون جنيه ودعم هيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية بمبلغ 1.5 مليار جنيه لتغطية جزء من العجز الجاري لتوفير الخدمة بأقل من تكلفتها وذلك بزيادة 54 مليون جنيه عن العام السابق. كما تم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس و الجامعات و المعاهد الأزهرية فى خطوط السكك الحديدية ، حيث تسهم الخزانة العامة للدولة فى تحمل الفارق بين التكلفة الفعلية و الاشتراكات المدعمة و يستفيد منه نحو 100 ألف طالب. وكذلك هناك دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات بمبلغ 800 مليون جنيه لمواجهة خسائر الهيئة عن تشغيل الخطوط بالمحافظات، وكذلك دعم التأمين الصحي على الطلاب حيث تبلغ الاعتمادات المقدرة له نحو 240 مليون جنيه يستفيد منه 20.5مليون طالب. . كان قطاع الأعمال أحد الأعمدة التي قام عليها حكم حسني مبارك على مدى 30 عاما ترسخ فيها نظام الدعم ومن المرجح أن ينصت له السيسي الذي سيعيد فوزه المتوقع في انتخابات الرئاسة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين أحد رجال الجيش إلى مقعد الرئاسة بعد أن شغله رئيس إسلامي لفترة وجيزة. وتفاقمت مشاكل موازنة الدولة بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت سقوط مبارك عام 2011 ثم عزل الرئيس الاخواني محمد مرسي وما سبقه وصاحبه من اضطرابات. وتنفق الدولة 13 في المائة من الميزانية على إتاحة الوقود والكهرباء للشركات والمستهلكين بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق. أن النظام الاقتصادي الذي يعاني من عملة ضعيفة وبطالة مرتفعة وعجز متزايد في الميزانية نظام لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال ويمثل خطرا على الاستقرار بل وعلى أرباح شركاتهم أكبر من خطر الاضطرابات التي قد تنجم عن خفض الدعمي عام 2010، احتلت مصر المرتبة السادسة بين قائمة أعلى تكلفة لدعم استهلاك الوقود في 15 دولة. قدرت وكالة الطاقة الدولية متوسط معدل الدعم في مصر بمقدار 54٫2٪ عام 2011، فيتلقى كل مواطن متوسط دعم قدره 296٫5 دولار، مما يصل بإجمالي الدعم إلى 24٫5 مليار دولار (15٫27 مليار دولار للنفط، و 3٫78 مليار دولار للغاز الطبيعي، و 5٫42 مليار دولار للكهرباء) أي ما يعادل 10٫4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. مع العلم أن أرقام تقارير البنك المركزي المصري قد أظهرت تناقض كبير، حيث بلغ إجمالي دعم الطاقة بها ما يقرب من 14 مليار دولار أمريكي عام 2011.
بدأ دعم المواد الغذائية والوقود في مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكنه أصبح مبدأ أساسيا عام 1973 عندما ارتفعت أسعار السلع عالميًا. وبالرغم من أن اتفاقات التنظيم الهيكلي السابقة مع صندوق النقد الدولي هدفت إلى الحد من الدعم فقد استمر الدعم في مصر من أجل الاستقرار الاجتماعي والسياسي. تدعم مصر تقريبًا جميع المنتجات في مجال الطاقة، فمتوسط سعر التجزئة المحلي للبنزين في مصر من أدنى المعدلات في العالم
لسنوات، قاومت الحكومة خفض الدعم خوفًا من التضخم وإشعال الاضطرابات الاجتماعية. ومع ذلك، فإن الوضع الاقتصادي في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير قد وضع الحكومة تحت ضغوط متجددة لمعالجة القضية بينما تتفاوض على قرض قدره 4٫8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات. ويشترط صندوق النقد الدولي على مصر أن تلتزم بإصلاح أوضاعها ، لقد تزايده الآراء التي ترى أن دعم الوقود في مصر أمر غير فعال وغير منصف، فضلًا عن كونه مكلف بالنسبة إلى الميزانية المالية العامة. فقد بلغ دعم الوقود في السنة المالية 2011/2012 نحو 13٫8 مليار دولار أمريكي، أي ما يساوي 71٪ من إجمالي الدعم، و19٪ من إجمالي النفقات و6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يستفيد من هذا الدعم في الغالب صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فضلًا عن شرائح إجتماعية أكثر ثراءً تستهلك المنتجات النفطية بشكل أكبر
سوء إدارة الدعم
وعلى الرغم من تخصيص ميزانية ضخمة لدعم الطاقة، إلا أنها غير فعالة في الوصول إلى المواطنين الأقل دخلًا، كما ذكر مجلس الشؤون الخارجية في نيويورك. أكثر من ثلثي نفقات الدعم تذهب إلى الوقود، ويستفيد منها بشكل رئيسي النقل والصناعة. وقد زاد هذا المبلغ بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة على الصعيد العالمي وتدهور الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.[8] تشير البيانات المأخوذة من ميزانية السنة المالية 2013/2012 إلى أن دعم الطاقة يلتهم وحده ما يصل إلى خمس الميزانية، أو ما يساوي 17 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 21 مليار دولار في السنة التالية
طبقًا لتفاصيل دعم المنتجات البترولية عام 2013، يتم تخصيص 7 مليارات دولار لدعم السولار، و 3 مليارات دولار للبنزين، و 2٫8 مليار دولار للبيوتان، و 2٫8 مليار دولار للمازوت، فضلًا عن 1٫7 مليار دولار أمريكي لدعم الغاز الطبيعي في حين أن دعم الوقود يشكل ما يقرب من 70٪ من إجمالي الدعم، إلا أن 14٪ فقط من هذا الرقم يتم إنفاقه على غاز البترول المسال (LPG)، الذي يستخدم لأغراض الطهي وكوقود لبعض من سيارات الاجرة المنتشرة في مصر. غالبية الأسر في مصر تعتمد على أسطوانات البيوتان لاحتياجات الطبخ لعدم توصيل الغاز الطبيعي إلى منازلهم وتكلف تلك الاسطوانات الحكومة حول 11 دولار لملئها، لكنها تبيعها بحوالي 0٫73 دولار، ومع ذلك، فإن السوق السوداء تؤدي إلى ارتفاع أسعارها. وربما يتعين على محدودي الدخل من المصريين الانتظار لعدة أيام ليجدوا اسطوانة مدعومة من مستودعات الحكومة. في عام 2012 وأوائل عام 2013، جعلت أزمة الأسطوانات وارتفاع أسعارها من مسألة دعم وقود الطهي قضية كبرى في جميع أنحاء البلاد، وجعلت من الإضرابات والاعتصامات حدثًا اعتيادي كما جعل المعارك والشجارات سمة متكررة في محطات الوقود بسبب نقص البنزين والسولار. في فبراير 2013، قتل رجل واحد واصيب شخصان بعد أن أطلق خمسة مهاجمين النار عليهم بعد معركة شبت في وقت سابق في محطة وقود
سوء توزيع الدعم والفساد
من حيث سوء التوزيع فمخصصات الدعم غير متطابقة مع الاستهلاك، على سبيل المثال، يمثل الغاز الطبيعي والمازوت 70٪ من استهلاك الطاقة، إلا أنها لا يحصلا إلا على 24٪ من إجمالي الدعم. في حين أن بعض منتجات الطاقة التي تلقي حصة أكبر من الدعم، تظل أقل أهمية بالنسبة لاحتياجات الاستهلاك
لقد تسببت الأسعار الرخيصة المدعومة في زيادة استهلاك الطاقة بشكل لا تستطيع ميزانية الحكومة تحمله، خاصة بعد الانكماش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الثورة. في السنوات القليلة الماضية قبل عام 2012، شهد استهلاك غاز البترول المسال (LPG) ارتفاع سنوي قدره 10٪، و12٪ للبنزين، و 6٪ للسولار و 6٪ لزيت الوقود، وفقا للأرقام التي حصلت عليها وكالة رويترز من إحدى شركات الطاقة التي تعمل بالقاهرة. حوالي 44٪ من الدعم الحكومي يذهب إلى السولار، الذي يستخدم أساسًا في وسائل النقل والصناعة، و 22٪ لزيت الوقود، الذي يستخدم في الصناعة ومحطات الكهرباء. إذًا فأغلب تكلفة دعم الوقود المادية تذهب إلى السولار والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والاسمنت والأسمدة والسيراميك والزجاج. وتستفيد هذه الصناعات بشكل مضاعف لأنها تستهلك كلًا من الكهرباء والوقود بأسعار مدعومة. وقد علقت إيزوبيل كولمان Isobel Coleman، الباحثة ومديرة مبادرة المجتمع المدني والأسواق والديمقراطية بمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، بقولها أن "العديد من (الصناعات) تقوم بتصدير منتجاتها بعد ذلك، وتحتفظ بما تجنيه من الأرباح. ولم يؤد هذا إلى عدم الكفاءة فحسب، ولكن أيضا إلى الفساد
تباع العديد من منتجات الطاقة مدعومة بشكل غير قانوني. ومن بين الممارسات الشائعة بيع السولار بطريقة غير مشروعة كوقود للسفن، وبيع البنزين للمصانع التي تنتج المواد الكيميائية، وتهريب الوقود خارج الحدود المصرية إلى الدول المجاورةوفقا لدراسة أجريت عام 2012، فإن المستفيدين الحقيقيين من دعم الوقود في مصر يشكلون 80٪ من السكان، إلا أنهم لا يحصلون إلا على 20٪ من الدعم، في حين أن ال 20٪ المتبقية من المواطنين غير المستحقين يحصلون على 80٪ من هذا المبلغ