في إطار حرص وزارة المالية على تحقيق العزة والكرامة للعاملين بها أصدر وزير المالية ممتاز السعيد القرار رقم 92 لسنة 2012 بحظر تقاضي كافة العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وممثلي الوزارة في الجهات العامة المختلفة أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى من هذه الجهات. وقال : أن القرار ألغي كافة الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول علي مبالغ مالية او مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا، مشيرا الي ان القرار الجديد يستهدف احداث مزيدا من الإحكام لواحدة من أهم ادوات ضبط المالية العامة للدولة ألا وهي الرقابة المالية قبل الصرف والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة وذلك قبل الصرف الفعلي. وألزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ أو المزايا العينية التى حصل عليها بالمخالفة لإحكام هذا القرار، للخزانة العامة ودون الإخلال بالمسئولية التأديبية التي سيواجهها.