ينظم العاملون بقطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية بعد غد الثلاثاء ، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بالقاهرة، للمطالبة بمساواة كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة ماليا. وأكد المحتجون وجود فروق مالية كبيرة بين مايتقاضاه العاملون فى قطاعى الحسابات والمديريات المالية، والأمانة العامة، وبين القطاعات الأخرى بالوزارة خاصة قطاعات التمويل، والموازنة العامة، وقطاع مكتب الوزير. ويطالب المحتجون فى وقفتهم بتعديل المادة 14 من القانون 127 لسنة 81 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية، والذى ينص على امتناع ممثلى وزارة المالية عن تنفيذ أى أمر، أو قرار ينطوى على مخالفة واضحة لأحكام الدستور والقانون، إلا وفقا لأمر كتابى من رئيس الجهة ، على أن يتم إخطار وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات بعد الصرف بالمخالفة. وأشار المحتجون الى أن تلك المادة تؤدى إلى استنزاف المال العام ، وتغل أيديهم فى تحقيق الرقابة المالية ، وتمنع تفعيل أدوراهم المنصوص عليها فى القانون، والتى تتضمن الرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الإدارية بالدولة ، بواسطة ممثلى وزارة المالية ، وتحصيل الإيرادات بالطرق المختلفة، وترشيد الإنفاق فى الموازنة العامة، وإعداد الحساب الختامى على مستوى الجهاز الإدارى، والذى يجمع فى القطاع الختامى قبل عرضه على مجلس الشعب. كما يطالب المحتجون بإقالة كافة المستشارين الذين يستنزفون المال العام، وإلغاء كافة الاستسثناءات التى تؤدى إلى تلقى مندوب المالية مكافآت وحوافز من الجهات التى يشرفون عليها، فتصل فى بعض الأحيان إلى مئات الآلاف من الجنيهات، وتفعيل قرار الدكتور سمير رضوان وزير المالية الاسبق بحل مجلس صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية.
