الرئيس المصري يتحرك لنزع فتيل أزمة بشأن القضاء

حرك حلفاء الرئيس المصريمحمد مرسي الإسلاميون اليوم الثلاثاء لنزع فتيل خلاف بشأن محاولات لإحالة آلاف القضاة إلى التقاعد على الفور وأرسلوا مشروعا لتعديل قانون السلطة القضائية إلى لجنة برلمانية لمزيد من الدراسة.
وبعد أن أجرى مرسي محادثات عاجلة مع مجلس القضاء الأعلى والنائب العام أمس الإثنين أصدر مكتبه بيانا في وقت متأخر مساء أمس يقول إن الرئيس يعتبر "الحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري".
وأضاف البيان "أكد الرئيس بشكل قاطع أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانونواحترام أحكام القضاء."
وكانت المعارضة أدانت مشروع قانون من شأنه أن يخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما إلى 60 عاما ومن ثم يخرج من صفوفهم كثيرا من كبار القضاة الذين أغضبوا الإسلاميين بإبطال قوانين انتخابية وتبرئة بعض كبار مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأصبحت معركة القضاء عقبة أخرى تعترض سبيل جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للنهوض بالمصالحة السياسية من أجل مساعدة مصر على الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وأبلغ أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين النواب بإحالة مشروع القانون الذي اقترحه حزب الوسط الإسلامي المعتدل إلى لجنة الشؤون الدستورية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ويعني هذا أنه لن يتم الإسراع بإقراره في المجلس غدا الأربعاء كما كان مزمعا أصلا وهو ما يتيح مزيدا من الوقت للتشاور واحتمال التوصل إلى حل وسط.
وبعد ايام من قيام جماعة الإخوان المسلمين بمظاهرة في القاهرة للمطالبة "بتطهير القضاء" نأى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة بنفسه عن مشروع القانون. وقال صبحي صالح عضو مجلس الشورى عن الحزب لقناة الجزيرة مباشر مصر الفضائية إن مشروع القانون مجرد اقتراح.
وقالت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة أمس إن مشروع القانون يستبعد أكثر من ثلاثة آلاف قاض بجرة قلم واصفة الأمر بأنه مقدمة "لأخونة" القضاء ودعت إلى مظاهرات أمام مجلس الشورى.
وسيعقد قضاة اجتماعا آخر غدا لمناقشة مشروع القانون. وقال مشاركون إن القضاة سيطالبون بأن يرسل إليهم أي تشريع يمس القضاء لمراجعته قبل التصديق عليه.
وقدم وزير العدل أحمد مكي استقالته يوم السبت بعد مظاهرة الاخوان المسلمين يوم الجمعة للمطالبة "بتطهير" القضاء الذي يرى كثير من الإسلاميين أن به كثيرا من "أنصار الثورة المضادة".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مكي الذي دافع عن استقلال القضاء في عهد مبارك قوله إنه لن يبقى في منصبه إلا إذا تلقى ضمانات رسمية بشأن استقلال القضاء.
وأحبطت المحكمة الدستورية مرارا خطط مرسي التشريعية والانتخابية وبرأت محاكم الاستئناف أو أخلت سبيل بعض مسؤولي مبارك السابقين المتهمين بالفساد واستغلال مناصبهم.
وحكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبدالعام الماضي لأنهما لم يمنعا قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية إلا أن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم منهما في يناير كانون الثاني وستعاد محاكمتهما في 11 مايو ايار.
وأمرت محكمتان باخلاء سبيل مبارك بعد أن أمضى المدة القصوى المسموح بها للحبس الاحتياطي على ذمة القضية لكن السلطات أبقته محتجزا على ذمة قضيتين أخريين.
المصدر: رويترز - أصوات مصرية