قال هشام رامز محافظ البنك المركزي إنه لا توجد نية لفرض ضرائب على ودائع البنوك المصرية أو الأجنبية، وإن سياسة البنك المركزي هى التشجيع على الادخار. وأضاف محافظ البنك المركزي في تصريح لقناة تليفزيونية –حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه سيكون هناك تحسن في سعر الدولار، نافيا ان يصل سعر الدولار إلى مستوى 10 جنيهات بأي حال من الأحوال. وأشار إلى أن سعر الدولار شهد عام 2004 ارتفاعا حيث بلغ سعره 5ر7 جنيه وبعد قيام الحكومة بعمليات الاصلاح الاقتصادي تراجع سعره ليصل إلى 25ر5 جنيه خلال عامين. وفيما يتعلق بشكوى البعض برفض بنوك صرف دولار للعملاء، قال رامز إنه شدد في اجتماعه مع رؤساء البنوك إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة ضد أي بنك يمتنع عن صرف الدولار للعملاء والتي من الممكن أن تعرض رئيس البنك شخصيا للمساءلة، موضحا أنه سيتم عمل بريد اليكتروني لتلقي شكاوى من العملاء. وقال رامز إن البنك لايستطيع التفريط في الاحتياطي النقدي – الذي تراجع إلى 13.4 مليار دولار في مارس الماضي- "من أجل تلبية احتياجات الناس"، موضحا أنه يتم توفير السلع الأساسية والغذاء والمواد الخام لتشغيل المصانع. ولفت إلى أن الاحتياطي النقدي الحقيقي لابد أن يكون ناتجا عن استثمارات حقيقية وتحويلات المصريين والسياحة وليس الاعتماد على ودائع من الدول الأخرى، لافتا الى البنك لم يتلق أي ودائع خلال الشهر الماضي. وأوضح رامز أن البنك المركزي في مصر أقوى من العديد من البنوك في دول العالم لديها العديد من الضغوط كبنوك أوروبا وأسبانيا والبرتغال واليونان لوجود جهاز مصرفي قوي ورؤوس أموال قوية وميزانيات قوية، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية القضاء على مشاكل التعثر وحلها. وأكد رامز على قوة ومتانة الجهاز المصرفي، مشيرا إلى أن حجم الودائع بلغ في منتصف مارس الماضي 127ر1 تريليون جنيه مقابل 937 مليار جنيه في 27 يناير2011 بزيادة نحو 20 في المائة، كما ارتفعت نسبة العملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع لتصل إلى 24 في المائة مقابل 22 في المائة في 2011. ولفت إلى أن اجمالي القروض يبلغ حاليا 530 مليار جنيه مقابل حجم ودائع يبلغ 1.127 تريليون جنيه. وحول تخوف البعض بشأن قيام بعض مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بخفض التصنيف الائتماني لبعض البنوك المصرية، قال رامز إن تراجع التصنيف يرجع إلى تخفيض التصنيف الائتماني للدولة. وكان عمرو حسنين، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى "ميريس" قال إن تخفيض مؤسسة "موديز إنفستورز سيرفس" للدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر إلى CAA1 من B3، يعنى أنه تم وضع مصر فى مرحلة الدول القريبة من التعثر، كما أن مصر دخلت دائرة الدول ذات الأخبار السلبية، والتي تولد أيضًا مؤشرات سلبية على المستوى الاقتصادي. من جانب آخر كشف رامز عن أنه تم اختيار رئيس جديد للبنك الأهلي المصري سيتم الإعلان عنه في وقت قريب. وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي, قال رامز إن القرض مهم ولكنه غير كاف و"في حالة رفض صندوق النقد الدولي إعطاء مصر القرض يجب علينا تشجيع المستثمرين وخاصة المحليين". وفى الصورة: لرئيس مرسي يلتقي رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ورئيس البنك المركزي الجديد هشام رامز وفاروق العقدة. صورة من صفحة الرئاسة على فيس بوك. المصدر: أصوات مصرية.
