نفى محافظ البنك المركزي، هشام رامز، ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن فرض ضرائب على ودائع البنوك المصرية أو الأجنبية، قائلا "إنها إشاعات، ولا يمكن التفكير في ذلك، وسياسة البنك المركزي هي التشجيع على الإدخار". وأوضح محافظ البنك المركزي، في تصريح لبرنامج " آخر النهار" على قناة " النهار"، فيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار وعدم توافره في البنوك وانتشار ظاهرة السوق السوداء، أنه بدءا من الأسبوع المقبل سيكون هناك تحسن في سعر الدولار، نافيا أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 10 جنيهات بأي حال من الأحوال. وأشار إلى أن سعر الدولار شهد عام 2004 ارتفاعا حيث بلغ سعره 5ر7 جنيه وبعد قيام الحكومة بعمليات الإصلاح الاقتصادي تراجع سعره ليصل إلى 25ر5 جنيه خلال عامين. وفيما يتعلق بشكوى البعض برفض البنوك صرف دولار للعملاء، قال رامز إنه شدد في اجتماعه مع رؤساء البنوك إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي بنك يمتنع عن صرف الدولار للعملاء والتي من الممكن أن تعرض رئيس البنك شخصيا للمساءلة ، موضحا أنه سيتم عمل بريد إلكتروني لتلقي شكاوى من العملاء. وحول تراجع معدلات احتياط البلاد من العملة الاجنبية، قال رامز إنه منذ تعيينه كمحافظ للبنك المركزي المصري في فبراير الماضي كان الاحتياطي النقدي بلغ 6ر13 مليار دولار وتراجع إلى 4ر13 مليار دولار في مارس الماضي مرجعا ذلك إلى تركيز البنك على توفير السلع الأساسية للبلاد. وقال رامز إن البنك لا يستطيع التفريط في الاحتياطي النقدي من أجل تلبية احتياجات الناس، موضحا أنه يتم توفير السلع الأساسية والغذاء والمواد الخام لتشغيل المصانع. ولفت إلى أن الاحتياطي النقدي الحقيقي لابد أن يكون ناتجا عن استثمارات حقيقية وتحويلات المصريين والسياحة وليس الاعتماد على ودائع من الدول الأخرى، لافتا إلى البنك لم يتلق أي ودائع خلال الشهر الماضي. وأوضح رامز أن البنك المركزي في مصر أقوى من العديد من البنوك في دول العالم لديها العديد من الضغوط كبنوك أوروبا وأسبانيا والبرتغال واليونان لوجود جهاز مصرفي قوي ورؤوس أموال قوية وميزانيات قوية، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية القضاء على مشاكل التعثر وحلها. وأكد رامز على قوة ومتانة الجهاز المصرفي، مشيرا إلى أن حجم الودائع بلغ في منتصف مارس الماضي 127ر1 تريليون جنيه مقابل 937 مليار جنيه في 27 يناير2011 بزيادة نحو 20 في المائة كما ارتفعت نسبة العملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع لتصل إلى 24 في المائة مقابل 22 في المائة في 2011. ولفت إلى أن اجمالي القروض يبلغ حاليا 530 مليار جنيه مقابل حجم ودائع يبلغ 127ر1 تريليون جنيه. وحول تخوف البعض بشأن قيام بعض مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بخفض التصنيف الائتماني لبعض البنوك المصرية، قال رامز إن تراجع التصنيف يرجع إلى تخفيض التصنيف الائتماني للدولة. وأضاف رامز أن مشكلة السولار لها تأثير عنيف على التضخم، موضحا أنه ناتج عن عدم الكفاءة في التوزيع، لأن عدم وصول السلعة إلى العميل تعمل على خلق اختناقات. من جانب آخر كشف، رامز عن أنه تم اختيار رئيس جديد للبنك الأهلي المصري سيتم الإعلان عنه في وقت قريب. وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، قال رامز إن القرض مهم ولكنه غير كاف وفي حالة رفض صندوق النقد الدولي إعطاء مصر القرض يجب علينا تشجيع المستثمرين وخاصة المحليين.
