قال الاتحاد الدولي للاتصالات في تقرير سنوي أصدره، الخميس، إن الفجوة الرقمية تتسع بين دول العالم، رغم تراجع أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإن كوريا الجنوبية تتصدر دول العالم في تنمية هذا القطاع، في حين جاءت قطر الأولى عربيا. وقال إبراهيم الحداد، المدير الإقليمي للمكتب العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، لدى إعلان التقرير في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن كل المؤشرات الرئيسية لاستعمال تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم ارتفعت باستثناء عدد خطوط الهاتف الثابت، الذي يشهد تراجعا منذ عام 2005. وأوضح تقرير "قياس مجتمع المعلومات" الصادر عن الاتحاد التابع للأمم المتحدة، أنه بحلول نهاية عام 2011 ارتفع عدد المشتركين في الهاتف المحمول بأكثر من 600 مليون، ليصل إلى حوالي ستة مليارات مشترك على مستوى العالم، أي بنسبة 86 مشتركا لكل 100 نسمة. وقال الحداد إن أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات تراجعت بنسبة 30 في المائة من 2008 إلى 2011، وكان أكبر انخفاض في الدول المتقدمة. واعتمد التقرير على قياس مؤشرين أساسيين: يتعلق الأول بتنمية تكنولوجيا المعلومات، والآخر بسلة أسعار الخدمات في هذا القطاع. وحسب المؤشر الأول لم تتغير مراكز البلدان الخمسة الأولى على مستوى العالم عن عام 2010، إذ جاءت كوريا الجنوبية في الصدارة، تليها الدنمارك، ثم آيسلندا، وفنلندا وهولندا. وكانت كوريا الجنوبية واليابان صاحبتا المركز السابع، الدولتين الوحيدتين من خارج أوروبا في قائمة العشرة الأوائل. وجاءت قطر صاحبة المركز الثلاثين عالميا في المركز الأول عربيا، تليها البحرين، ثم الإمارات، والسعودية، وعمان، ولبنان، والأردن، ومصر، وتونس والمغرب. وكان أكبر تحسن في مراكز الدول العربية من نصيب السعودية التي تقدمت ست درجات إلى المركز 47 عالميا، في حين تقدمت البحرين خمس درجات إلى المركز الأربعين. وقال التقرير إن البلدان التي تصدرت قائمة الثلاثين الأولى عالميا هي بلدان عالية الدخل، مما يؤكد الصلة القوية بين الدخل والترتيب في دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات. وأضاف: "هناك فوارق كبيرة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، حيث تبلغ قيم دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات وسطيا في البلدان المتقدمة ضعف ما تبلغه في البلدان النامية". وكانت أوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تضيق الفجوة الرقمية بين دولها، حيث أصبحت أكثر تجانسا من حيث تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تليها منطقة كومنولث الدول المستقلة، في حين جاءت منطقة الدول العربية في المركز قبل الأخير الذي احتلته إفريقيا. وفيما يتعلق بالأسعار، قال التقرير إنها انخفضت في كل مناطق العالم في الفترة من 2008 إلى 2011، لكن ما زالت هناك فوارق كبيرة من حيث معقولية التكلفة. وما زالت الأسعار مرتفعة في إفريقيا، حيث بلغت قيمة مؤشر سلة الأسعار 31.4 لعام 2011 مقابل 8.8 في منطقة آسيا والمحيط الهادي و8.0 في الدول العربية و5.5 في الأميركتين، في حين تدنت القيمة في كومنولث الدول المستقلة وأوروبا إلى 2.9 و1.5 على التوالي. وأشار التقرير إلى أن الدول النامية تمثل أسواق نمو رئيسية لإيرادات الاتصالات، لأنها تأثرت بدرجة أقل بالركود الاقتصادي العالمي في 2008، وتعافت منه بسرعة. وأضاف أن الاستثمارات تراجعت منذ عام 2007 في مجال الاتصالات في البلدان المتقدمة، وتزايدت في الدول النامية التي تتمتع بمعدلات أعلى في عوائد الاستثمار في الاتصالات. وقال: "سجلت غانا ومصر والهند أعلى معدلات عوائد الاستثمارصاحبتها زيادة في تغلغل الخدمة المتنقلة الخلوية بنسبة 20 إلى 30 في المائة ما بين عامي 2009 و2011".
