دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2020: تحقيقاً لرؤيتها في تعزيز القطاع الملاحي العربي عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتقديم خدمات البحث العلمي والتطوير، قامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة، ببحث آفاق التعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، لتوظيف كافة قدرات الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل خدمة وتطوير القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن خطتها الاستراتيجية في تكريس مكانة الدولة كمركز بحري رائد على مستوى العالم. وقد حضر الاجتماع كل من سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وسعادة المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ومشاركة الدكتور أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة عائشة البوسميط، مدير إدارة الاتصال الحكومي لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وسفير النوايا الحسنة البحري لدى المنظمة البحرية الدولية، إلى جانب القبطان عبدالله الهياس، المدير العام لشؤون النقل البحري لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. وشملت آفاق التعاون التي تم التباحث حولها عدة مجالات أبرزها التعليم والتدريب، وتقديم الدراسات البحثية المتخصصة في مجال تطوير النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، وتطوير التدريب في مجال القدرات الإلكترونية البحرية، والأمن البحري السيبراني في تشغيل السفن والعمليات البحرية والموانئ. كما تم مناقشة بحث سبل التعاون في أمور حيوية منها ترسيخ استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة مشكلة التلوث النفطي، واستدامة الموانئ والاقتصاد الأزرق، والتمويل البحري، وترسيخ التعاون بين الجهتين في مجال الدعم التقني. وبهذه المناسبة، أفاد سعادة المهندس أحمد شريف الخوري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: " لقد عقدت القيادة الرشيدة العزم على أن تكون دولة الإمارات "الرقم واحد" في كافة المجالات، لتصبح نموذجاً فريداً في التنمية المستدامة التي تحقق الرغد والرفاه لأجيالنا الحاضرة والقادمة، الآن وفي مرحلة ما بعد النفط، وهذا هو جوهر استراتيجية الدولة في الاستعداد للخمسين، ويمثل الاقتصاد البحري وقطاع الملاحة، أحد أهم الدعائم التي سنبني عليها هذه الرؤية". وأضاف الخوري: "كل تلك الرؤية لا يمكن تحقيقها من دون توافر العناصر البشرية المبدعة والمؤهلة، والقادرة على استثمار الفرصة التاريخية، والمحافظة على زخم النجاح الذي حققه الآباء المؤسسون تحت راية الاتحاد، والذين أبدعوا في تحويل تحدي المستحيل إلى قصة نجاح وازدهار منقطع النظير، ويأتي بحث آفاق التعاون والشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري امتداداً لدورها كإحدى أهم المؤسسات الأكاديمية البحرية في المنطقة والمنبثقة عن جامعة الدول العربية، لتقوم بمهمة النهوض بالقطاع البحري في الدول العربية، وتكون مرجعاً للتعليم والتأهيل والتدريب الذي يردف الاقتصادات العربية بنخبة الكفاءات والعقول الخبيرة في مجال البحث العلمي والدراسات الاستشارية والأكاديمية". تطوير القدرات الاقتصادية من جانبه، صرح سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قائلاً: "باعتبارنا إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، فنحن مكلفون ببحث آفاق التعاون لتطوير القدرات الاقتصادية لكافة الدول العربية، إلا أن العلاقة مع دولة الإمارات يتسم بخصوصية استثنائية؛ إذ نلمس اهتماماً ودعماً لا محدوداً من قيادة الدولة وصانع القرار من أجل تمكين وتطوير القطاع البحري. وقد تجلى ذلك منذ بداية تأسيس فرع الأكاديمية في الشارقة، والذي يعد الأكبر من بين كافة فروعنا، ويضاهي في حجمه وتجهيزاته المقر الرئيس في الإسكندرية، فضلاً عن المنح والتسهيلات الكبيرة التي تم تخصيصها من أجل أن تواكب الأكاديمية في الشارقة أفضل الجامعات والأكاديميات الدولية البحرية". وأضاف عبدالغفار: "وهنا تأتي أهمية التعاون وبحث فرص التطوير مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، باعتبار أن دولة الإمارات تعد من بين أفضل المراكز البحرية العالمية، ويؤكد ذلك تجديد عضويتها في المنظمة البحرية الدولة للمرة الثانية على التوالي، وتمثل الإمارات ميداناً مثالياً لنا كي نساهم في تحسين وتطوير أفضل الممارسات البحرية، وتقديم الدراسات الاستشارية والعلمية للعديد من التطبيقات والحالات التخصصية، والتي سيكون لها صدى على صعيد الصناعة البحرية العالمية بشكل شامل". التعاون في الأمن البحري الإلكتروني من ضمن المحاور التي شملها الحوار، التعاون بين الأكاديمية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في مجال القدرات الإلكترونية في أنشطة الإدارة الإلكترونية البحرية، والأمن البحري السيبراني في تشغيل السفن، والعمليات البحرية والموانئ. وبهذا الصدد، صرحت سعادة المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قائلة: "قطعنا في دولة الإمارات أشواطاً طويلة في مجال التحول الرقمي في بنيتنا التحتية البحرية، فموانئنا من بين أكثر الموانئ أتمتة في العالم، وتمتلك شركاتنا الملاحية منصات رقمية متطورة لا تضاهى، ويمكن القول أن القدرات الإماراتية الرقمية توازي أكبر شركات البرمجة والحلول الإلكترونية، بل تتفوق عليها بتطبيقات عملية فعلية؛ وهنا تأتي حاجتنا الماسة إلى ضخ الكوادر الشابة الخبيرة بتقنيات الأمن السيبراني في القطاع البحري، لنتمكن من تعزيز حماية أصولنا البحرية الرقمية، ولنكون مزوداً دولياً لهذه الخدمة الحيوية، التي يزداد الطلب عليها يوماً بعد يوم، مع ازدياد اعتماد القطاع البحري على التقنيات الرقمية". تطوير التدريب البحري معلقاً على بحث آفاق التعاون بين الأكاديمية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في مجال التدريب والتأهيل البحري، أوضح الدكتور أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة: "ينفرد التعليم البحري عن غيره من التخصصات النظرية باعتماده الكامل على الجانب التطبيقي، ويعد ذلك التحدي الأبرز أمام المؤسسات الأكاديمية البحرية حول العالم، نظراً للتكاليف الباهظة التي يتطلبها توفير سفن التدريب، ونتطلع هنا إلى دعم الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، لتسهيل تدريب طلابنا على متن السفن العاملة في الدولة، وهو ما سيعطينا ميزة تنافسية في الأكاديمية، تجعل من الكوادر الوطنية التي نقوم بتخريجها على مستوى كفاءة أعلى من غيرها، بما يمتلكونه من خبرات عملية ميدانية على مختلف أنواع السفن وأحجامها". وتمتاز الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أعلى معدل من الطالبات المسجلات في أكاديمية بحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة تصل إلى أكثر من 43% من إجمالي عدد طلابها، ويأتي ذلك متوافقاً مع استراتيجية الدولة لتمكين المرأة في القطاع البحري، والاستفادة من قدراتها الكامنة ومهاراتها الإبداعية في تطوير هذه الصناعة، وهو ما تعطيه الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أولوية كبيرة.
