صرح ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس محمد مرسي لا يعتزم إصدار قرار بإعادة مجلس الشعب الذي تم حله للعمل مرة أخرى. وكانت المحكمة الدستورية قررت حل مجلس الشعب لعدم دستورية القانون الذي انتخب بموجبه، وأصدر المجلس العسكري قرارا تنفيذيا بحله، وأصدر الرئيس بعد انتخابه قرارا بإلغاء قرار العسكري وبعودة المجلس، ولا يزال الأمر تحت نظر المحكمة الدستورية والقضاء الإداري. وقال ياسر علي - حسب وكالة أنباء الشرق الاوسط - إنه ستجرى انتخابات برلمانية جديدة لانتخاب مجلس الشعب بعد شهرين من وضع الدستور الجديد. وردا على سؤال حول صلاحية الرئيس في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، قال المتحدث، إن الرئيس مرسي استشار خبراء في القانون وأكدوا لسيادته أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستوري جديد . المصدر: أصوات مصرية.