أصدرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها البالغ بشأن تصعيد القتال في شمال غرب سوريا. تعرب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن قلقها البالغ حيال تصعيد القتال الدائر حاليا في شمال غرب سوريا. فخلال الأيام الأخيرة تعرض المدنيون في المنطقة إلى قصف كثيف من قبل النظام السوري وروسيا، وغارات جوية يومية وقصف مدفعية، بينما عمدت هيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تحظرها الأممالمتحدة إلى تكثيف اعتداءاتها. هذا التصعيد العسكري يجب أن يتوقف. أدى العنف في الأسابيع الأخيرة إلى مقتل ما يربو على 120 مدنيا. إن الغارات الجوية على المناطق السكنية، والقصف واستخدام البراميل المتفجرة بشكل عشوائي، وكذلك استهداف البنية التحتية للمؤسسات المدنية والإنسانية، لا سيما المدارس والمرافق الصحية، تعتبر جميعها انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي. ونحن ندينها بأشد لهجة. ومن المقلق بشكل خاص تنفيذ هذه الاعتداءات في بعض الحالات حتى بعد التبليغ عن الموقع الجغرافي المحدد لهذه المواقع لضمان سلامتها. إن تواجد عدد كبير من الجماعات الإرهابية التي تحظرها الأممالمتحدة في شمال غرب سوريا، بما فيها جماعات موالية لداعش وتنظيم القاعدة، هو أمر مقلق للغاية. إلا أن الهجوم الوحشي الحالي الذي ينفذه النظام السوري وداعموه ضد ملايين المدنيين الذين يعيشون في هذه المنطقة لا علاقة له بمكافحة الإرهاب. بل الهدف منه المضي قدما في عملية وحشية بهدف أن يستعيد النظام سيطرته على المنطقة. هذا العنف إنما يزيد من المعاناة الفظيعة التي يمر بها السوريون في إدلب وحماة. وقد اضطر عدد كبير من المدنيين إلى النزوح عن بيوتهم بسبب هذا التصعيد، حيث تشير التقارير إلى تهجير أكثر من 180,000 شخص مؤخرا في الأسبوعين الماضيين. يعيش في هذه المنطقة ثلاثة ملايين مدني، بمن فيهم مليون طفل. والكثير منهم كان قد اضطر للنزوح مرات عديدة من قبل بسبب وحشية النظام السوري. إن أي عمليات عسكرية في هذه المنطقة الكثيفة بالسكان ستؤدي إلى كارثة إنسانية وأمنية. وبالتالي، فإننا نحث جميع الأطراف على تجنب أي عمليات عسكرية في المنطقة، والامتثال لالتزاماتهم بخفض العنف في إدلب. وقد تعهد رؤساء ورؤساء حكومات روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في اجتماعهم في إسطنبول بوقف إطلاق النار بشكل دائم في إدلب، مع التأكيد على ضرورة التطبيق الكامل للتدابير المشار إليها في الاتفاق الروسي-التركي. فهذا ضروري جدا لضمان حماية المدنيين، وتوفير ممرات آمنة وتخلو من العراقيل لإيصال المساعدات الإنسانية لهم لتخفيف معاناتهم. هذا التصعيد يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية دائمة. حيث الوصول إلى حل سياسي تفاوضي وذي مصداقية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو وحده الكفيل بإنهاء الصراع في سوريا. مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية مصدر الترجمة: وزارة الخارجية البريطانية الإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام
