يا صبر أيوب على الوضع الحكومي والتصريحات غير المسؤولة

لابد من الاعتراف
أولاً: أن صبر أيوب لم يكن إلا نقطة في بحر صبر الشعب العراقي والحقيقة أقول أن هذا الصبر أصبح مثالاً يضرب لردع من لا يريد أن يصبر على بلواه الجديدة في الحكام الجدد بعد أن ولت بلوى النظام السابق.
أما ثانياً: ولسنا منجمين لكي نقول أن الشعب والعراق الصابر أكثر من صبر أيوب مقبل على تطورات غير حميدة قد تؤدي إلى تقسيمه أو تفكيكه، إذا لم يتفكك لحد الآن !!
أما ثالثاً: إذا لم تسارع القوى السياسية المتنفذة لإيجاد حل منطقي لتجنب هذه المخاطر ويتخلص البعض من طائفيته وأنانيته السياسية .
أما رابعاً: الاتفاق بدون إثارة أحقاد وضغائن البعض وبدون تفسيرات إرهابية وتهديدات مبطنة وبدون جعلها لواعج شخصية لشخصنة الموضوع فالأكثرية باتت تؤكد.. أن دولة ائتلاف القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي بالذات تتحمل القسط الأوفر في عدم التوافق على الحل وان تلعب الدور المسؤول وان لا تكون مسبة للأجيال القادمة وتُتُهم بأنها كانت السبب الرئيسي في تقسيم أو تفكك البلاد،
اما خامساً: فلا نخفي القول أن كتلة المجلس الأعلى بقيادة عمار الحكيم والتيار الصدري يتقاسمون المسؤولية بهذا القدر أو ذاك في النتائج السلبية إذا ما رضخا إلى إعادة السيناريو السابق في تشكيل الحكومة ،وهؤلاء القادة الذين سينفضون أيديهم من وعودهم حول ضرورة التغيير فهم يتحملون مسؤولية شخصية وقانونية ووطنية،
وسادساً: أن تشبث ائتلاف القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي بأنهم القوى الرئيسية التي فازت في الانتخابات الأخيرة وعليه يجب فرض نوري المالكي لدورة مجلس الوزراء الثالثة فهو باطل في الحجة لأنها كانت أول من نكث هذا الحق الدستوري وتجاوزوا عليه عندما فازت العراقية بقيادة أياد علاوي في الانتخابات السابقة وركض نوري المالكي وائتلافه ليجمعوا من حولهم حلفاء معروفين بحجة الخطر المحدق بالشيعة وتظهر كتلتهم بعد الانتخابات ضمن كتلة التحالف الوطني وتُبعد العراقية عن حقها الدستوري وعدم تكليفها بتشكيل الوزارة ، وعلى ما يظهر أن دولة ائتلاف القانون طبقت بحق المثال القديم ( واوي حرام و واوي حلال )
لا يختلف إي من المخلصين على أن الأزمة الحالية وما سبقتها من أزمات في العراق التي استفحلت وتطورت تشعباتها بأنها سياسية ذات أسس طائفية وان جرى نفيها من قبل المهيمنين على السلطة وأحزاب الإسلام السياسي مع تفاوت البعض من القوى في المواقف داخل التحالف الوطني، وهكذا اشتدت وتوسعت وأصبحت سياسة واضحة بعد تولي السيد نوري المالكي رئاسة الوزراء ولا سيما في المرة الثانية التي أعقبت اتفاق اربيل وتنصل نوري المالكي من الاتفاقية، والظاهر أن التوجه نحو حل المشاكل بدلاً من الحوار السياسي ومعرفة الأسباب لهذه الأزمة أو تلك أصبح الاحتكام إلى القوة واستخدام السلاح من قبل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي هو التوجه الرئيسي في سياسة الحكومة التي هي بدورها دفعت قوى سياسية عديدة من خارج الحكومة أو حتى العاملين ضمن العملية السياسية إلى اللجوء لاستخدام السلاح لحماية نفسها أو بحجة الدفاع ضد الميليشيات المسلحة التي تعمل في الخفاء ولكن تحت سمع وبصر رئيس الوزراء أو البعض من المتحالفين معه، هذا التوجه خلق اضطراباً واسعاً في بنية المجتمع العراقي كما أدت سياسة الاستئثار والتفرد والمحاصصة دوراً غير قليل في استمرار تمزيق النسيج الاجتماعي بعد ظهور السياسة الطائفية كعملية منظمة ومبرمجة مما أدى إلى تخندق الآخر باعتباره قوة جماهيرية تعد بالملايين، وبدلاً من اعتماد سياسة تتبنى المواطنة والمساواة بين مكونات الشعب لكي تسد الطريق أمام المنظمات الإرهابية والمليشيات الطائفية فقد تم اعتماد السياسة الطائفية وتحجيم دور القوى والمكونات في المجتمع العراقي التي تقف بالضد من التخندق الطائفي.
في ظروف ما بعد الانتخابات الأخيرة استجدت حالة جديدة أدت إلى انتقال العراق إلى وضع يختلف عما سبق الانتخابات وكانت المراهنات تعتمد على نتائج الانتخابات في التغيير وانتقال السلطة سلمياً حتى من داخل المكون الواحد لكي تتجنب البلاد حرباً داخلية أو تصاعداً في الأعمال الإرهابية التي ازدادت فعلاً عن السابق، إلا أن المثير في هذه القضية الإصرار في التعنت بعودة نوري المالكي كرئيس للوزراء على الرغم من المعارضة الواسعة داخل التحالف الوطني أو خارجه وأمام هذا التعنت والاستمرار في الحملة العسكرية في الانبار وغيرها بدلاً من إيجاد حل سلمي ظهرت قضية الموصل وصلاح الدين والبعض من المناطق الأخرى وبدلاً من التوجه الصحيح لدراسة أسباب النكسة أخذ البعض من ائتلاف القانون أو رئيس الوزراء خلط الأوراق باتهام أية معارضة لرئيس الوزراء للمرة الثالثة بأنها " داعشية وإرهابية " بدون التذكر أن الكثير من القوى والعشائر والشخصيات كانت متحالفة مع ائتلاف دولة القانون ( أمثال علي حاتم السليمان أمير عشائر الدليم ) أثناء الانتخابات السابقة وحاربت كتفاً لكتف بالضد من القاعدة وحلفائها وبهذا التوجه أصبح الأعداء أكثر مما كان يتصوره خبراء دولة ائتلاف القانون ورئيس الوزراء وكان المفروض الاستفادة من تجربة " قوات الصحوة " التي تشكلت بهدف محاربة القاعدة ثم دمجها بالقوات المسلحة على ضوء الاتفاق المسبق بينهم وغيرها، ولم يكتف رئيس الوزراء نوري المالكي المنتهية مدة رئاسته لمجلس الوزراء من دفع عجلة المهاترات وزيادة الخلافات باتهام كل من دب وهب بأنه إرهابي ومعادي للعملية السياسة حتى بات مؤخراً أكثر غلوائي من البعض من الحاقدين والشوفينيين الذين يحيطون به أمثال عباس البياتي الذي صرح مؤخراً إن " تبرأ الحزب الديمقراطي الكردستاني من قائد الفرقة الذهبية اللواء فاضل برواري خير دليل على أنهم داعشيون بامتياز".هل من المعقول أن يصدر مثل هذا التصريح الحاقد والمنافي للحقيقة من رجل يعد من المقربين لرئيس الوزراء ونائباً عن دولة القانون، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن أن برواري ليس عضواً أو منتمياً له فما هي جريمته ؟ ولماذا البياتي يشغله هذا الأمر وهو تركماني وهم كرد حتى يتهمهم " أنهم داعشيون بامتياز " أم لان انتمائه الطائفي يدفعه التسابق في كيل الاتهامات والتصريحات كي يثبت انه أكثر من غيره في هذا المضمار، لكن إذا ما تابعنا التصريحات الأخرى لحنان الفتلاوي بهذا الخصوص وخصوص داعش وغيرها فان التصريح الأخير لنوري المالكي لا يرتقي للعجب والدهشة حيث صرح كالعادة بدون أي سند مادي ولا مسؤولية ليست حكومية بل شخصية ، إن "هناك غرفة عمليات مشتركة في إحدى المدن العراقية تتولى الإشراف على تنظيم وحركة الإرهابيين ما يجعلهم أكثر خطراً من الإرهابيين أنفسهم". وهي يعني بالضبط عاصمة الإقليم " اربيل " الذي أشار" في كلمته التلفزيونية الأسبوعية إن العراق لن يقف صامتا إزاء تحول أربيل إلى قاعدة لعمليات الدولة الإسلامية والبعثيين وتنظيم القاعدة والإرهابيين ولكن سرعان ما رد عليه المتحدث باسم رئيس الإقليم اميد صباح خلال بيان نشر على موقع رئاسة الإقليم على الإنترنت "عندما نفكر بأقوال المالكي نصل إلى نتيجة أن هذا الشخص أصيب بالهستيريا وفقد توازنه وكل محاولاته تشير إلى تحميل الآخرين أخطاءه وفشله في إدارة البلاد"، وتفاخر أميد بأن "تكون أربيل مكاناً يلجأ إليه المظلومون". ثم أشار موجهاً كلامه إلى نوري المالكي " أنت أيضا كنت لاجئاً فيها عندما هربت من النظام الدكتاتوري السابق وحالياً الناس يهربون من ديكتاتوريتك أنت ويلجؤون إلى أربيل" كما قام برلمان كردستان العراق بتعرية الاتهامات والتصريحات التي أطلقها نوري المالكي في بيان رسمي حيث حلل الأسباب الأساسية لهذه الاتهامات والتهديدات واعتبرها " اللاعقلانية " حيث خاطبه بالقول " لا عقلانيتك وضعت العراق في مهب الريح" وقد اوعزها لفشل قيادته لوزارتي الدفاع والداخلية، الأمر العجيب لهذه التهديدات والاتهامات إنها تتنافى مع ما أعلنته وزارة البيشمركة حول سقوط قتلى وجرحى من البيشمركة بعد سقوط الموصل بيد قوات داعش حيث أعلنت عن مقتل وجرح " 37 من عناصرها منذ سقوط الموصل .الأحد، 15 حزيران/يونيو 2014 " فكيف تكون اربيل حاضنة للقوى الإرهابية والبعثية؟ ألا يخجل هؤلاء السياسيين من أنفسهم على الأقل عندما يكذبون ويلفقون لخداع وعي الناس؟
ولقد طالبت كتلة المواطن نوري المالكي على لسان الناطق باسم ائتلاف المواطن أبو كلل" بإظهار الأدلة التي تثبت دعم الكرد ل"ا لإرهاب" وإيواء داعش" واستمر قائلاً " إذا كان الكرد يقومون بدعم الإرهاب وإيواء داعش فلماذا لم يعتقل المالكي الوزراء الكرد في الحكومة؟". واستمر أبو كلل مضيفاً ومحذراً من أن "التصريحات المتشنجة ستعقد الحوارات بشأن تشكيل الحكومة وخصوصا مع ائتلاف دولة القانون".ونعتقد انه طلب قانوني وشرعي وعلى نوري المالكي الاستجابة للطلب وإذا رفض فان حكومة الإقليم مدعوة لإقامة الدعوى القضائية في المحكمة الاتحادية ضد هذه التصريحات إذا كانت غير صحيحة! حتى نعرف ماذا يريد نوري المالكي من كثرة اتهاماته والى أين يريد إن يقود البلاد بعد أن ادخلها في هذه الحرب القذرة ومكن الإرهاب من بسط السيطرة على مناطق واسعة، أو نعرف حقيقة هذه الاتهامات وآلاتها وآلياتها! لتكن الامو ر واضحة والحقيقة مجردة أمام المواطنين.
لا بد للصبر الذي فاق صبر أيوب كما قلنا أن ينتهي وعلى الذين مازالوا راكبين بغلتهم التي قد تقتل نفسها وتقتلهم أن يتراجعوا لمصلحة الشعب ( للعلم أكثر من نصف مليون عائلة هربت من داعش والإرهاب إلى الإقليم طلباً للأمان وجميعهم من المكون الآخر )، على هؤلاء الذي يقودون البلاد إلى الهاوية أن يفكروا مليون مرة بما آل إليه الحكام الدكتاتورين السابقين وخير مثال مصير صدام حسين وجماعته ويدركوا أن التشويه والكذب والقوة والتهديد والحرب لن تكون العلاج لحل المشاكل بل زيادتها ،وان الطريق الصحيح للتخلص من الإرهاب بكل أشكاله هي أولا وآخراً تعزيز الثقة وسياسة المصالحة الوطنية لعزل من الذين غرقت أياديهم بدماء العراقيين الأبرياء والانتقال إلى التفكير الجدي لتشكيل حكومة عراقية وطنية تحظي بتأييد أكثرية المواطنين العراقيين الصابرين على بلواهم من الحكام الحاليين.
لقد أدخلت الحكومة البلاد في نفق مظلم وبخاصة بعد قرار سحب الوزراء الكرد من الحكومة وانسحاب كافة النواب الكرد من البرلمان العراقي وهذا يعني خلق مشكلة جديدة أمام انعقاد البرلمان إضافة إلى عدم التوافق على تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث . هل كان ذلك هدفاً مرسوماً لبقاء الوضع السياسي السيئ على حاله واستمرار نوري المالكي في قيادة مجلس وزراء مكون من ائتلافه والبعض من حلفائه ؟ هل ستعقد جلسة البرلمان القادمة بجماعة المالكي والبعض المتحالفين معه لتمرير المخطط ولزيادة القسمة والانزلاق نحو الطلاق الابدي للوحدة العراقية؟ هل نناشد الحريصين على العراق والشعب العراقي في التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون بالقول أن إمكانية الإنقاذ موجودة بين أيديكم فلا تفوتوا الفرصة فتندموا اشد الندم وعند ذلك فلن تكون فائدة تذكر لندمكم.
لقد قلناها قبل سنوات أن مخاطر التقسيم والحرب الأهلية هي من إنتاج الأيدي التي تعمل في الخفاء في المكونات المتنفذة وبخاصة أصحاب القرار فهل توضح الأمر الآن؟ أم نحتاج إلى حرب واسعة لا تبقي ولا تذر لكي يقتنع من الذين لم يقتنعوا لحد هذه اللحظة