يدعو الاتحاد المستقل لوقفة احتجاجية يوم 6 يونيو الحالي في الذكرى السنوية الأولى للشهيد خالد سعيد، "شهيد الإسكندرية "ضحية سفاحي وزارة الداخلية ورمز ثورة 25 يناير، تحت شعار "لا للتعذيب.... دم المصريين خط أحمر يا داخلية” تأتي الدعوة ردا على عودة انتهاكات الشرطة والتي كان اخرها مقتل سائق بقسم الأزبكية و مقتل مواطن بقسم بولاق الدكرور وتعذيب أمين شرطة بالكرباج .. وأكد الاتحاد "نحن نتظاهر مجددا أمام وزارة الداخلية "معقل القتل والتعذيب والقهر" لنؤكد أننا نرفض الاعتداء على أي مواطن مصري أو انتهاك حقوقه وحقه في الحياة,وأن كرامة المصري غالية لن يسمح الشعب أن يمسها أحد مرة أخرى لا من داخل الوطن أو خارجه" . وأوضح الاتحاد "طالبنا بعودة الشرطة إلى عملها بعد ثورة الشعب في 25 يناير،والتي خذلتنا الشرطة أثنائها وبعدها رغبة منا في عودة الشرفاء داخلها للتكفير عن جرائم قتل مئات الشهداء والانفلات الأمني الغير مبرر، ولكن أحداث الأيام الأخيرة أثبتت فشل إعادة هيكلة هذا الجهاز، وأن رجال السفاح حبيب العادلي ما زالوا يحكمون ويتحكمون في الشارع المصري. وآخر هذه الجرائم كان قتل الشهيد محمد سعيد تحت التعذيب في قسم شرطة الأزبكية، والذي ادعت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن «المواطنين» ضربوه حتى الموت لأنه شتم مأمور القسم!! وأشاروا "نحن نرفض أي تعدي على رجال الشرطة المصرية لكننا أيضا نرفض أي تعامل خارج عن القانون من قبل رجال الشرطة المنوط بهم تنفيذ القانون, ويبدو أن الشرطة لم تتعلم الدرس ولم تستجب لمطالبات الشارع المصري بأن تعود لوظيفتها الأساسية"الشرطة في خدمة الشعب" وامتنع الكثير منهم عن القيام بمسئوليتهم الوطنية في الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد الآن. وذكر الاتحاد "يبدو أن الشرطة مازالت تتعامل باستعلاء مع المواطنين ولا تدرك أنها تقوم بوظيفتها مثلها مثل أي موظف في الدولة طبيبا كان أم عاملا وأنها ليست وصية على الشعب نهائيا. ويطالب الاتحاد المستقل لشباب الثورة بعزل جميع الضباط والأفراد الصادرة ضدهم أحكام سابقة ومنعهم من العمل بوزارة الداخلية وإخضاع جميع أقسام الشرطة وجهاز الأمن الوطني لإشراف قضائي مباشر ودائم لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الضباط الممتنعين عن العمل بعد الثورة ووقف رواتبهم و السماح لكافة المنظمات الحقوقية المصرية بتنظيم زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات بها، خلال ساعتين من إخطار النيابة العامة برغبتها في الزيارة.وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وضمان الطابع المدني لعملها، واتخاذ الإجراءات العملية بأسرع وقت لإلحاق خريجي كليات الحقوق بها كضباط بعد عقد دورات تدريبية عاجلة لهم,ووقف أي امتيازات يحصل عليها جهاز الشرطة من أموال دافعي الضرائب المصريين كدمغة الشرطة وإعفائهم من بعض المصروفات الحكومية كما نطالب بمحاسبة كل الضباط المتورطين في وقائع القتل والتعذيب الأخيرة أمام محاكم عسكرية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحق كل من يروع المواطنين ووقف كل مدراء الأمن والضباط المتهمين بقتل الثوار وتعذيب المواطنين عن العمل لحين انتهاء محاكماتهم.
