اعتذار مبارك "مرفوض شعبيا".. ولا تهاون في حق الشهداء ...أثارت التقارير التي نشرتها العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية عن نية الرئيس السابق حسني مبارك تقديم اعتذاراً رسمياً للشعب المصري يعرض فيه تنازله عن ممتلكاته مقابل إعفائه من المحاكمة, حالة من البلبلة والانقسام بين صفوف الرأي العام المصري. طلب العفو كانت جريدة الشروق قد نشرت في عددها الصادر يوم الأحد 15 مايو الجاري عن مصادر لم تسمها تقريراً تحت عنوان "مبارك يطلب العفو" والذي أكدت فيه الشروق أن هناك محاولات لدفع الرئيس السابق لتسجيل خطاب يقدم فيه اعتذارا باسمه ونيابة عن أسرته "عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة", بالإضافة إلى عرضه التنازل عن كافة ممتلكاته هو وأسرته متكفياً بأي معاش تقرره لهم الدولة. وفيما اختلفت الآراء حول مبدأ العفو, رفضت الغالبية العظمى أي تسوية أو التفريط في حقوق المصريين التي اغتصبها النظام البائد, مشددين على مواجهتهم لكل المؤامرات التي يقف وراءها فلول النظام الفاسد, وطالبوا باسترداد الأموال المنهوبة لدعم الاقتصاد الذي دخل في دوامة الانهيار بالفعل, وأن الثورة ستستمر علي كل من يقف ضد إرادة الشعب. رفض المصالحة وقد أجمع العديد من المراقبين على رفض المصالحة مع أي من رموز النظام السابق, مشددين على ضرورة محاكمتهم محاكمة عادلة على كل الجرائم التي ارتكبوها, من تهريب وسرقة أموال الدولة إلى قتل متظاهري ثورة 25 يناير, دون الالتفات للجهات الخارجية التي تحاول إعاقة محاكمة مبارك وأسرته, مشيرين إلى أن هذه المحاكمات ستكون عبرة لكل من يرتكب فساداً ويخل بحقوق الشعب والدولة في المستقبل. وأكد الخبراء على أنه في ظل حالة السخط والغضب العارمة فإنه ليس من المنطقي التخلي عن حقوق الدولة والمجتمع, كما أن الاعتراف بملكية هذه الأموال يعد اعترافاً بسرقة أموال الشعب المصري, وهو مايجب معه محاكمة من سرق هذه الأموال. تنازل بلا قيمة له وفي نفس السياق, شدد بعض رجال القانون على أن تنازل مبارك عن ممتلكاته لاقيمة له لأنه في الأصل يتنازل عما لايملكه, على عكس إذا ماتنازل عن ممتلكات امتلكها بصورة قانونية, ففي هذه الحالة يكون التنازل له معنى, مشيرين إلى أن العفو في يد الشعب الذي يملك الكلمة الأولى والأخيرة سواء بقبول العفو أو رفضه, كما أن المجلس العسكري أكد أنه لا صحة لما نُشر عن اتجاهه للعفو عن مبارك وأسرته, مشدداً على أنه لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق, وأن هذه الاجراءات خاضعة للقضاء المصري الشامخ, منوهاً إلى ضرورة الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف لإحداث الإنقسام والوقيعة بين الشعب و قواته المسلحة. ومن ناحية أخرى, رفضت الأغلبية السياسية استغلال حالة التعاطف مع مبارك, وأكدوا أنه لا تهاون في حق الشهداء ولابد من استرداد الأموال بصورة عاجلة في ظل تدهور الاقتصاد وقلة الناتج القومي ونقص الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة, وطالبوا بمحاكمة مبارك وأعوانه على مسؤوليتهم عن التجاوزات الفظيعة في حق المصريين طوال ثلاثة عقود مضت. محاولة للاستعطاف أما خبراء الاقتصاد فقد رفضوا تنازل مبارك وأسرته عن ممتلكاتهم لعدم أهمية المبادرة سواء من الناحية الاقتصادية أو القانونية وأعتبروها محاولة لإستجداء استعطاف الشعب بعد تأكد قرب محاكمتهم, مشددين على أن عودة الأموال ستتم سواء بإرادتهم أم لا, خاصةً وأنها أموال غير شرعية مما يزيد معه فرصة استعادتها, واعتبروا أن تجميد دول أوروبية لأموال مسؤولين في النظام السابق بمثابة إدانه مباشرة لهم, على عكس ما قالوه من عدم إمتلاكهم لأي أرصدة مالية غير المذكورة بإقرارات الذمة المالية, وهو مايعتبر تحايلاً على الشعب المصري, وطالبوا بإستعادة هذه الأموال وضمها إلى ميزانية الدولة. كما أعربوا عن تخوفهم من لجان إستعادة الأموال المنهوبة, لأن تشكيلها شابه بعض الأخطاء, وأنه من الضروري الاستعانة بخبراء مصرفيين وقانونيين متخصيين في هذا الشأن, لأن عملية استرداد هذه الأموال ليست سهلة بل شديدة التعقيد, وأيضاً أن هذه المبادرات لن تُعيد سوى مليار جنيه على أقصى تقدير, في حين أن ماتم حصره أثناء الثورة حوالي 70 مليار دولار, وفي تقارير أخرى 700 مليار دولار, إلى جانب ما تم إهداره من المال العام في برامج الخصخصة والذي قارب 40 تريليون جنيه. تحريات مؤكدة وعلى الجانب الآخر, نشرت عدة تقارير صحفية عن المستشار عاصم الجوهري, مستشار وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع, "أن الجهاز لم يتسلم أي طلبات رسمية من الرئيس السابق، مبارك، المحبوس على ذمة التحقيقات بمستشفى شرم الشيخ، وأن ما يتردد عن تقديمه، الثلاثاء، تنازلا مكتوبًا عن كل ممتلكاته للدولة للتصرف فيها كيفما تشاء (غير صحيح), خاصة وأن التحريات تؤكد "استغلاله سلطات وظيفته، وأن الجهاز قرر حبسه 15 يوما، الخميس الماضي، كما أنه يواجه اتهامات أخرى بقتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة، بالإضافة إلى تهمة التسبب في الانفلات الأمني".
