أكد المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاسرة بطنطا، أن إلغاء الخلع أمر مرفوض حيث أن مقرر وفقاً للشريعة الاسلامية فى القرأن والحديث النبوى، منتقداً الاصوات المنادية بإلغائه. وطالب عبد الحكم -خلال ندوة قانون الاحوال الشخصية وفقاً لمقاصد الشريعة التى نظمها مركز قضايا المرأة المصرية - الاحد بالاستعانة بالشيوخ فى عملية اتمام الصلح بين الزوجين حال لجؤهم للخلع من المحكمة بدلاً من الاخصائيين النفسيين، بعد أن ثبت نجاحهم فى اتمام الصلح بين الطرفين. ودعا عبد الحكم إلى حل مشكلة الرؤية للزوجين التى تراعى حقوق الطفل من خلال وضع ضوابط ومعايير منها حق الرعاية المشتركة للزوجين بعد طلاقهما، والا يتم قبول استضافة الاب لابنه إذا ثبت سوء سمعته أو مجرم وغيرها. ومن ناحيتها، انتقدت أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، استمرار الحديث عن قوانين الاحوال الشخصية باعتبارها "قوانين سوزان"، مطالبة وسائل الاعلام بتهدئة النار المشتعلة بعد نهاية العلاقات الزوجية. ومن جانبها، شددت عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة المصرية، على ضرورة إقرار قانون أحوال شخصية جديد برؤية تراعى مصلحة الاطفال والزوجين، خاصة فيما يتعلق بحق الرؤية. كان المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة الأسرة قد طالب بإلغاء قانون الخلع لمخالفته للشريعة الإسلامية وإعطاءه الحق للمرأة في تطليق نفسها، مشيرا إلى الاكتفاء بوجود عشرة أسباب في القانون المصري للحكم بالطلاق. واتهم الباجا القانون رقم 1 لسنة 2000 وهو القانون المنظم لبعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بأنه المسؤل عن فتح باب الزواج العرفي "على البحري" – على حد تعبيره - حيث يسمح للمرأة بطلب الطلاق بسبب الزواج العرفي لكن لا يتم الاعتراف به في حال زواج الحاضنة عرفيا مؤكدا ان بعض الحاضنات يلجأن لهذا الزواج ضمانا لعدم سقوط حضانة الابناء عنهن.
