نما التمويل الإسلامي خلال الثلاثين عام الماضيه نمو ملحوظ ليصبح صناعة عالمية تمشي جنباً الى جنب مع أنواع التمويل التقليدية الآخرى حيث اتجهت المصارف التقليدية نحو تقديم خدمات التمويل الإسلامي المختلفة و يري أحد الباحثين أن التمويل الإسلامي هو تقديم تمويل عيني أو معنوي إلي المنشآت المختلفة بالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية و وفق معايير وضوابط شرعية وفنية لتساهم بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من الجدير ذكره أن حجم الأموال التي تديرها المصارف الإسلامية اليوم بلغ ما يزيد على 400 مليار دولار موزعة على ما يقارب 270 مؤسسة مالية إسلامية. وهناك العديد من الصيغ التمويلية المستخدمة بالمصارف الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة ومنها (المرابحة، والمشاركة، والمضاربة، والاستصناع، والسلم، والإجارة ، والبيع بالتقسيط، والبيع بالوكالة، والبيع بالعمولة، وغيرها.) ولكل صيغة من تلك الصيغ طبيعة تختلف عن الصيغ الأخرى و يتيح الشرع للإبتكار في وجود صيغ جديده شريطة إلتزام تلك الصيغ بمبادئ الشريعة الإسلامية و وفق معايير وضوابط شرعية و هي :- تحريم الفائدة الربوية التقليدية على القروض أو المدخرات بوصفها عائدا ثابتا أو محددا بدون المشاركة في التعرض للمخاطرة ومن ثم فإنها ممارسة غير عادلة. عدم جواز حصول المسلم على أية أرباح ناشئة من أنشطة فاسدة وغير أخلاقية. فعلى سبيل المثال، لا يجوز للمسلم شرعاً الاستثمار في الملاهي الموبوءة وكازينوهات لعب القمار، أو الأنشطة الإباحية، أو أسلحة الدمار الشامل. عدم جواز قيام المسلم ببيع ما لا يملك ولهذا فإنه لا يجوز للمسلم البيع على المكشوف (البيع المدين وكذا البيع بشرط التسليم الآجل) لأنه من المحرمات الشرعية. وجوب أن تكون المُنتجات أو الخدمات في عقود البيع واضحة تماما في ظل انتفاء الجهالة والغرر بالنسبة للطرفين المتعاقدين. و مما سبق يتضح أن التمويل الإسلامي و التمويل الأصغر يتفقان في جوهرهما فكلاهما يعنيه في المقام الأول الخدمه الإجتماعيه و تقديم العون للفئات الأكثر احتياجا و يتفقان أيضا بعدم استغلال الحاجه عند الناس و التربح منها بل يدعوان إلي التكافؤ الإجتماعي و الحث علي مساعدة الفقراء للتقارب بين طبقات المجتمع الواحد و عدم اتساع الفجوات بين طبقات نفس المجتمع . إن التمويل الأصغر الإسلامي يتم تنفيذه في عده دول عربيه مثل اليمن و الأردن و فلسطين و السودان و لكن هل هو يفي بإشباع إحتياجات عملاء التمويل الأصغر هذا هو السؤال الذي يحتاج الي إجابه فعند سؤال الاستاذه رانيا عبد الباقي المدير التنفيذي لشبكه البلدان العربيه للتمويل الأصغر عن التمويل الصغير الاسلامي في المنطقه العربية لحوار لها مع موقع التمويل الأصغر في بؤرة التركيزأجابت ( في بعض بلدان المنطقة، هناك حاجة إلى المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للوصول إلى السكان الذين لا تشملهم الخدمات، وقد وضِعَت بعض المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في فلسطين، والأردن، ولبنان، واليمن، أما آلية التمويل الإسلامي في السودان فهي آلية الإقراض المهيمنة، ومع ذلك، لا يوجد نموذج لأفضل الممارسات في مجال التمويل الأصغر الإسلامي في المنطقة والذي يضمن استدامة مؤسسات التمويل الأصغر مع الامتثال الدقيق لقواعد الشريعة الإسلامية، وتعمل سنابل حاليًا على تحديد التدريب المناسب، وأنشطة بناء القدرات في مجال التمويل الأصغر الإسلامي للمساهمة في بناء المعرفة في هذا المجال داخل المنطقة ) و ايضا عن سؤال الاستاذ محمد اللاعي المدير النفيذي لبنك الامل باليمن عن التمويل الاسلامي و هل هو بديل للتمويل التقليدي أجاب (نما التمويل الإسلامي بصورة ملحوظة ليصبح صناعة عالمية جنباً إلى جنب مع أنواع التمويل التقليدية الأخرى. وقد تبنت العديد من البنوك التقليدية مبدأ التمويل الإسلامي كبديل أساسي وذلك بسبب انه أكثر تقبلا في المجتمعات العربية وخاصة عند الفئات المستهدفة من قبل صناعة التمويل الأصغر إلا أن هناك عدد كبير من المعوقات تصاحب عملية تقديم التمويل الإسلامي أهمها في الكلفة العالية للتمويل الإسلامي فضلاً عن الصعوبة التي تظهر أحياناً في شراء ما يحتاج إليه العميل من احتياجات كما أن اقتصار التمويل الإسلامي في صناعة التمويل الأصغر على منتج وحيد ( مرابحة) وعدم تنوع المنتجات المقدمة ساهم وبشكل كبير على عدم انتشار التمويل الأصغر الإسلامي في العديد من البلدان العربية ) . إن التمويل الأصغر الإسلامي في البلدان العربيه مازال لا يغني من جوع في مقابلة الاحتياج الي صيغه تمويلية تقابل إحتياجات الفئات الأكثر احتياجا كما أنه مرتفع التكاليف بالمقارنه بالتمويل التقليدي و الخوف هو إستعمال كلمة التمويل الاسلامي لمجرد الراحه النفسيه للعملاء و إقبالهم علي التمويل و إستغلال الميول الطبيعي لمشاعرهم تجاه الدين فيصبح كلمة تمويل إسلامي مرادف لكلمة إستغلال .
