أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد أولى جلسات محاكمة كلا من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال منير غبور بتهمة التربح والاضرار العمدي بالمال العام إلى جلسة الأربعاء القادم للإطلاع وحضور شهود الإثبات وسداد المدعين بالحق المدني للرسوم المقررة . ونفى المتهمان ما هو منسوب إليهما من اتهامات, وطلب دفاعهما منحه أجلا للإطلاع على أوراق القضية لإعداد الدفاع، فيما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية إضافة المادة 113 من قانون العقوبات والتي تجرم الاستيلاء على المال العام وضم المادة 105 مكرر من قانون العقوبات التى تنص على أن أي موظف عام يخل بمهام وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وكذلك طلبوا إلى المحكمة إضافة المادة 115 والتي توجب استرجاع العقار المغتصب وتعويض قدره 100 مليون جنيه يصرف لصالح ضحايا 25 يناير. وطلب دفاع غبور بإخلاء سبيل موكلهم المتهم بكفالة أو أن يوضع قيد الإقامة الجبرية نظرا لظروفه الصحية، حيث يعاني من قصور في الشريان التاجي للقلب، وهو الأمر الذي عقب عليه المدعون بالحق المدني بانفعال إذا كان المتهم مريضا فيجب أن يذهب لمستشفى السجن التى سيذهب اليها حسنى مبارك. وكانت تحقيقات النيابة العامة ضد أشارت إلى أن شركة (سقارة) للاستثمارات السياحية المملوكة لمنير غبور كانت قد تعدت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 فدانا تقع بجوار قطع أراضي أخرى سبق لشركة غبور التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في التعاقد على أراضي الدولة) بمدينة القاهرةالجديدة. وأشارت النيابة إلى أن وزير الإسكان السابق المغربي (الذي تجري محاكمته أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة في ضوء وقائع أخرى مماثلة) وافق على تقنين وضع هذه الشركة على تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، ودون سداد مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها, وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة مد خطوط كهرباء الضغط العالي, من هوائية إلى أرضية على بعض من مساحة هذه الأرض بناء على طلب غبور ودون مبرر، بما حقق منافع مالية لغبور وأضر بالمال العام بما قيمته 72 مليون جنيه.
