قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أمس السبت، بإلغاء قرار مدير إدارة الشئون الصحية بكفر الشيخ الصادر عام 2008، بتعيين موظفة حديثة، بدلا من الدكتورة ماجدة البرهامى، فى وظيفة مدير إدارة الصيادلة بالمديرية، متخطية بذلك الموظفة الأقدم منها. ذكرت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه لا يجوز أن تكون المرأة الأقدم مرءوسة للأحدث منها، إلا إذا قام مانع يحول دون ذلك لتعارض ذلك مع النظام الوظيفى، وأن مصدر القرار كان يعلم بأقدمية المدعية ومع ذلك رقى الأحدث منها وجعلها رئيسة عليها، وبهذا فإن القرار مشوب بالانحراف بالسلطة. وألغت المحكمة قرار محافظ كفر الشيخ الصادر عام 2004 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى شغل إحدى الوظائف بإحدى الجهات الإدارية التابعة لمحافظة كفر الشيخ لمحاباة من تم تعيينه. وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن المشرع الدستورى أحاط الوظيفة العامة بسياج من الحماية وألزم شغلها لمن هو أهل لها باعتبارها حقا للمواطنين وتكليفا للقائمين بها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه، وأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بكل مؤسساتها أن يكون شغل الوظائف العامة على أساس معيار الكفاءة، وحظر حظرا مطلقا الاستثناء فى شغل الوظائف على أساس المحاباة أو الوساطة. وقالت المحكمة إنه يتعين على المحافظين تطبيق تلك المعايير لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين سواء للرجل أو المرأة لتكون الشفافية ووضع ضوابط للمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية بالجهاز الإدارى بالدولة، ضمانا لتحقيق العدالة واتساقا مع ضرورة ألا يشغل الوظيفة إلا من هو أهل لها، وهنا قد فرق المشرع بين حالتين، الأولى أن يكون التعيين بناء على امتحان فيكون التعيين بحسب الترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب يعين الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا، فإن تساويا يقدم الأكبر سنا، والثانية أن يكون التعيين بناء على الشهادات دون امتحان فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا، والثابت أن المعين حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية بتقدير مقبول بنسبة 57% بينما من رفع الدعوى حاصل على ذات المؤهل بتقدير جيد بنسبة 65% فيكون الأجدر بالوظيفة.
