قال الخبير الاقتصادى مصطفى النشرتى، إن هناك بدائل جيدة لتحويل تبعية شركات القطاع العام إلى صندوق سيادى، وهو نقل تبعية الشركات القابضة إلى الوزارات فتنقل تبعية الشركات القابضة الصناعية إلى وزارة الصناعة وشركات المجمعات الاستهلاكية إلى وزارة التموين وشركات السياحة إلى وزارة السياحة وشركات استصلاح الأراضى إلى وزارة الزراعة، والبديل الأخير أفضل من الصندوق السيادى حتى الآن، لأن كل وزير يستطيع إصلاح الشركات التابعة لها. والصناديق السيادية هى صناديق استثمار مباشر تملكها الدولة بالكامل أو بنسب تتراوح من 20 % إلى 50 %، ويوجد لدينا الآن شركات قابضة طبقا للقانون ويمكن دمج هذه الشركات القابضة فى صندوق استثمار سيادى تؤول إليه أسهم الشركات التابعة ويتولى هذا الصندوق السيادى اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة الشركات التابعة، وطرح جزء من أسهمها فى البورصة واتخاذ قرارات دمج بعد الشركات التابعة المتماثلة فى النشاط ويكون لهذا الصندوق مجلس إدارة يعينه مجلس الوزراء، وبالتالى فى هذه الحالة يتم إلغاء وزارة القطاع العام المندمجة حاليا فى وزارة الاستثمار. وقال النشرتى، ولكى نعيد هيكلة قطاع الأعمال لا بد أن نبدأ بتشغيل الطاقات العاطلة وإعادة هيكلة التمويل مع البنوك وضخ استثمارات جديدة، وفى حالة فشل المشروع من الناحية الاقتصادية يتم التصفية، وهناك تجارب ناجحة فى اندماج شركات التأمين وإعادة هيكلتها واندماج البنوك وإعادة هيكلتها، وهذا يتطلب خبرة فى مجال نشاط الشركات والوزير هو الأفضل لعملية إعادة الهيكلة وتكليف لجان تقوم بذلك الدور، فمثلا مشكلة شركة الحديد والصلب فى وجود 3 أفران لا تعمل والذى يعمل هو فرن واحد فقط، والسبب فى ذلك عدم حصول الشركة على فحم الكوك الذى تنتجه شركة أخرى قطاع عام، حيث تفضل تلك الشركة تصدير إنتاج إلى الخارج وعدم منحة لشركة الحديد والصلب، وحل المشكلة يتطلب اندماج شركة الحديد والصلب مع شركة فحم الكوك فإذا كانت الشركتان تابعتين لوزير الصناعة يستطيع اتخاذ قرار لاندماج وحل مشاكل شركة الحديد والصلب. يذكر أن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار، قال أمس، إن قطاع الأعمال العام والذى يضم 9 شركات قابضة سيكون منفصلا بذاته وسيعين له مفوض عام سيكون تابعا إلى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيكون نواة لصندوق سيادى.
