قال وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالغربية، اليوم الاثنين، إن المفاوضات مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج تعثرت بسبب رفضهم تعليق الإضراب لحين تنفيذ جميع مطالبهم. وأضاف محمد الصباغ، في تصريح ل" أصوات مصرية"، أن المفاوضات عجزت عن الوصول لقرار تعليق الإضراب بسبب تمسك العمال بتنفيذ جميع بنود اتفاق وزير القوى العاملة معهم أولا. وتضمنت بنود الاتفاق الذي أبرمه وزير القوى العاملة مع وفد عمال شركة غزل المحلة أمس، تعليق الإضراب حتى يوم 22 فبراير الجاري لحين إنتهاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن والغزل، تشكيل لجنة إدارية مكونة من 4 ممثلين للعمال و4 رؤساء قطاعات بالشركة يختارهم المفوض العام، والاستعانة بلجنة فنية من مركز تحديث الصناعة لمعاونة المفوض العام في تسيير العمل على أن ينتهي عمل اللجنة بمجرد انتخاب مجلس إدارة جديد. وتتمثل مطالب عمال غزل المحلة في إقالة رئيس الشركة القابضة المهندس فؤاد عبدالعليم، صرف الأرباح السنوية، تطبيق الحد الأدنى للأجور، إجراء انتخابات لمجلس إدارة الشركة، وضخ استثمارات جديدة لتطويرها. وقال قيادي عمالي بشركة مصر للغزل والنسيج، إن العمال قرروا الاستمرار في الإضراب عن العمل الذي دخل يومه الثامن لحين تحقيق مطالبهم، كما رفضوا تعليق الإضراب لحين إعلان قرارات الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل. ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل غدا الثلاثاء برئاسة وزير الاستثمار أسامة صالح للبت في مطالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج، كما يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا بعد غد الأربعاء لمناقشة إدراج عمال القطاع العام والأعمال العام ضمن كادر الحد الأدنى للأجور. وقررت حكومة الدكتور حازم الببلاوي المدعومة من الجيش تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه على موظفي الحكومة بدءا من يناير الماضي. وكان العاملون بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة أضربوا عن العمل في أكتوبر الماضي واقتحموا مبنى إدارة الشركة للضغط على الإدارة لصرف نصيبهم في الأرباح السنوية للشركة، ثم علقوا إضرابهم بعد أربعة أيام عقب صرف دفعة من الأرباح.
