حملت لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الانسان، الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى، مسئولية قتل المتظاهرين عمداً أثناء ثورة 25 يناير ،مؤكدة ان أعداد الشهداء تعدى ال 358 شهيداً وفقاً للاحصائيات الرسمية لوزارة الصحة ليصل إلى 685 شهيداً مرشحة للارتفاع. وأكدت لجنة تقصى الحقائق برئاسة الدكتور محمد فائق وأعضاء القومى لحقوق الانسان منى ذو الفقار وابتسام حبيب وجورجيت قلينى وفؤاد رياض وحافظ أبو سعدة خلال مؤتمر صحفى صباح الاربعاء ،ان مبارك يتقاسم المسئولية السياسة الأمنية مع العادلى بحكم مسئوليته الدستورية فضلاً عن رئاسته للمجلس الاعلى للشرطة. وأشارت اللجنة إلى انه قد تم ضرب رجال الشرطة للمتظاهرين فى احداث 25 يناير بالرصاص الحى لاحداث الوفاة وفقاً لمشاهدتهم وغيرهم ، موضحة ان جميع المصابين والقتلى ضربوا فى مناطق الرأس والفخذ والصدر والعين والعنق والصدر. وكشفت اللجنة عن شهادات موثقة بأحد الافلام عن مسئولية عناصر تابعة للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق فى ترتيب أحداث 2 فبراير المعروفة اعلامياً ب"موقعة الجمل". وقد وجهت اللجنة فى تقريرها اتهامات للاعلام الرسمى - آنذاك - بالتحريض ضد المتظاهرين وبث حقائق مزورة لتأليب المواطنين على الثورة، فضلاً عن التعتيم الكامل على الاحداث فى وقتها.
