قال النائب العام المصري اليوم الأربعاء إن استراليا وبريطانيين وهولندية وصفهم بأنهم مراسلون لقناة الجزيرة أحيلوا للمحاكمة لمساعدتهم 16 مصريا ينتمون إلى "جماعة إرهابية". واحتجزت السلطات ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة التي مقرها قطر وهم الاسترالي بيتر جريستي والكندي من أصل مصري محمد فهمي وباهر محمد في 29 ديسمبر كانون الأول ولم يتم الافراج عنهم حتى الآن. ولم تتضح على الفور هويات البريطانيين والمرأة الهولندية الذين تضمنهم بيان النائب العام. ورفضت السفارة الهولندية التعقيب في حين قالت السفارة البريطانية انها علمت بالتقرير وتسعى للحصول على مزيد من المعلومات. وقال النائب العام في بيان إن الأربعة نشروا "أكاذيب" أضرت بالمصالح الوطنية وقدموا أموالا ومعدات ومعلومات لستة عشر مصريا. كما وجهت للأجانب تهمة استخدام جهاز بث غير مرخص. وسيحاكم المصريون الستة عشر بتهمة الانتماء إلى "جماعة ارهابية" في إشارة على ما يبدو إلى جماعة الاخوان المسلمين التي تقوم باحتجاجات على الحكومة منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي اليها في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة طالبت يتنحيته. وأعلنت الحكومة الاخوان المسلمين "جماعة إرهابية". وتقول الجماعة انها منظمة سلمية. وكانت قناة الجزيرة قد نفت في السابق الاتهامات بأن صحفييها ينشرون أكاذيب أو أن يكون لهم أي صلة بإرهابيين. وعبر عادل فهمي شقيق الصحفي بالجزيرة محمد فهمي عن استيائه من اتهامات النيابة. وقال "انهم يريدون فحسب تضخيم القضية بدون سبب لكن ربما لأسباب سياسية ولا شيء أكثر من ذلك." وأضاف "محمد هو آخر شخص في العالم يمكن أن يكون على صلة بجماعة إرهابية أو بالإخوان المسلمين." وتشير وسائل الاعلام المصرية الى المتهمين في قضية الجزيرة بوصف "خلية الماريوت" في إشارة إلى فندق بالقاهرة كانوا يعملون منه. واغلقت مكاتب الجزيرة في القاهرة منذ الثالث من يوليو تموز بعد عزل مرسي. وتقول الجزيرة على موقعها الالكتروني إن اثنين من صحفييها هما عبد الله الشامي ومحمد بدر اللذين يعملان في مكتب الجزيرة الاخبارية العربية ومكتب الجزيرة مباشر مصر ما زالا محتجزين منذ خمسة أشهر. وقدمت قطر دعما ماليا قويا لمصر اثناء حكم مرسي الذي استمر عاما واحدا ثم انتقدت بشدة عزله وما أعقب ذلك من حملة على الاخوان المسلمين. ومن المرجح أن تزيد الاتهامات الموجهة إلى الصحفيين من حدة التوتر بين القاهرة والدوحة. ونددت جماعات حقوقية باعتقال الصحفيين في مصر. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي "توجد جهود منسقة للضغط على أي مراقبين مستقلين من الناشطين والصحفيين وحتى المنظمات غير الحكومية."