لا أعلم من الذي رشح مصطفى الفقي أو مفيد شهاب لخلافة عمرو موسى في منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية؟ هل ذكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذلك؟ وهل حدث ذلك - إن كان قد حدث فعلا - من باب الترشيح الفعلي أم من باب جس نبض الجمهور؟ إن ترشيح هذين الاسمين، سواء جاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما لم نسمع به رسميا، أو من باب الترشيح الذاتي من جانب هذين الشخصين، كما حدث من جانب مصطفى الفقي في أحد البرامج التليفزيونية، أمر غير مقبول شعبيا، ولا يعبر عن التحول الذي حدث في مصر. فالرجلان كانا من أعمدة نظام مبارك الاستبدادي على مدى عقود، ولعب كلاهما أدوارا أقل ما توصف به بأنها "قذرة" في إدارة الدولة المصرية وترسيخ دعائم الاستبداد المباركي. هل نسي المصريرن أن مصطفى الفقي نجح في الانتخابات البرلمانية قبل السابقة بالتزوير الصريح؟ هل نسي المصريون المستشارة الجليلة نهى الزيني التي كانت تشرف على أعمال انتخابات مجلس الشعب في اللجنة المرشح الفقي فيها بمحافظة البحيرة، والتي أخذت تصرخ على الفضائيات مرارا وتكرارا بأن هذا الرجل "مزوِّر" ومزوَّر له"، وأنه لم يأخذ من الأصوات ما يؤهله لدخول الحمّام، وليس مجلس الشعب. لم يستنكف "المفكر" والسياسي "الليبرالي" أن يصل إلى مجلس الشعب بالتزوير الصريح ورغم أنف الناخبين في دائرته. ولم يستنكف المفكر "القومي" أن يكون بوقا لنظام مبارك في كل القرارات والدعاية ضد حماس وضد كل ما هو عربي. وإذا به وبهم – من لا نعلم من هم – يرشحونه ليكون أمينا عاما لجامعة الدول العربية. إن من السخف والاستخفاف بعقول المصريين أن يطلع علينا مصطفى الفقي مجددا ليغسل يده من نظام مبارك، يده "الملوثة" بكل إجراءات وسياسات وقوانين نظام مبارك، وأن يخدعنا بالقول بأنه قطع صلته بالنظام منذ أكثر من عشرين سنة، ربما من قبل أن يدخل سيادته معترك العمل السياسي، وأن يحدثنا عن الغبن الذي وقع عليه طيلة عمره وعمله السياسي، وأنه لم ينل حقه في الصعود وما كان يستحقه من مجد، تؤهله له عبقريته "الفذة". أليس استخفافا بعقولنا أن يقول مصطفى الفقي أنه قطع صلته بنظام مبارك منذ عشرين عاما، وقد أوصله النظام إلى مجلس الشعب بالتزوير العلني والصريح في الانتخابات قبل الأخيرة وعيّنه رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بالمجلس؟ ألا يعاملنا الرجل على أننا أغبياء وعميان عندما يحدثنا عن الغبن الذي لاقاه وإهدار مواهبه وقدراته؟ هل كان يستحق أكثر من نائب أوصله النظام بالتزوير ورئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ثم الشورى؟ وحتى عندما قرر النظام في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ألا يرشح الأسماء التي لا يضمن أن تنجح دون تزوير، ومنهم بالطبع مصطفى الفقي الذي لم ينجح مرة واحدة دون تزوير، حجّز مبارك للفقي مقعدا بالتعيين في مجلس الشورى ليرأس اللجنة نفسها فيه. هل كل ذلك لا يكفي الدكتور مصطفى الفقي؟ أم تراه كان يريد التزوير له ليكون رئيسا للجمهورية؟ صحيح! إن الرجل يستحق أن يُمارَس التزوير من أجله، لكن تزوير لرئاسة الجمهورية وليس مجلس الشعب أو الشورى أو رئاسة أحد أهم لجانه. فطالما أن كل المناصب الانتخابية تُشغَل بالتزوير، فلماذا لا يشعل مصطفى الفقي "العبقري" منصب رئيس الجمهورية؟ وهل نسي المصريون دور مفيد شهاب كأحد أعمدة نظام مبارك كوزير لمجلسي الشعب والشورى و"طبال" لكل ما تقدمه الحكومة من سياسات وقوانين وكل ما تفرضه على المجلسين، ومن ورائهما الشعب، من حكمة الزعيم المهلم؟ هل نسي المصريون دوره ك"ترزي" للقوانين المكرسة للفساد والاستبداد؟ هل نسينا دوره في التعديلات الدستورية المشينة، وعلى رأسها المادة 76 التي تقصر الترشيح لانتخابات الرئاسة على مبارك ونجله؟ هل نسينا دوره في التوطئة لتوريث السلطة في مصر إلى جمال مبارك؟ قبل أن أكتب السطور السابقة لم أكن أعلم حقيقة من الذي رشح هذين الاسمين لتولي هذا المنصب. لكن بعد بحث سريع على الإنترنت، علمت أن أحمد أبو الغيط هو الذي رشحهما، أحمد أبو الغيط وزير خارجية مبارك، الذي نتوقع أن يقيله رئيس الوزراء الجديد عصام شرف في غضون ساعات. وهنا زال الغموض. فليس من المستغرب أن يأتي ترشيح "مفسدَين" و"فاسدَين" و"دجالَين" و"طبالَين" من مفسدي وفاسدي ودجالي وطبالي نظام مبارك من جانب مفسد وفاسد ودجال وطبال من نفس النظام. فهل نتوقع من أحمد أبو الغيط أن يرشح شخصية محترمة تعبر عن آمال وتطلعات الشعب المصري في القطيعة مع الماضي الاستبدادي؟ أنا لا أتوقع ذلك، وأكيد أن الغالبية لا تتوقعه. إن ترشيح هذين الشخصين الفاسدين يعتبر في أفضل الأحوال مكافأة لأركان نظام الاستبداد السابق، وفي أسوأها التفاف على الثورة. والسؤال هو: هل عدمت مصر الشرفاء حتى لا نتجاوز الدائرة التي صنعها مبارك، أم أن مصر لم تشهد ثورة حقيقية؟ هل يجب أن يُحاكم مصطفى الفقي ومفيد شهاب على جرائم الفساد السياسي والمالي وسرقة المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة أم يكافؤوا على جرائمهم السابقة بالترشيح لمنصب الأمين العام للجامعة؟ إننا ننتظر من رئيس الحكومة الجديد أن يشكل حكومة جديدة تماما، كما يجب أن يحدث عندما يكلف شخص بتكليف حكومة، وليس مجرد تغيير رئيس الحكومة فقط على غرار اللعبة التونسية أو مجرد تغيير بعض الوجوده. ننتظر منه أن يطيح بكل الأسماء القديمة، وعلى رأسها وزير الخارجية والعدل والداخلية. ونتوقع منه قبل ذلك أن يرشح لمنصب أمين عام الجامعة شخصية محترمة تعبر عن التحول الذي حدث في مصر. ونتوقع منه أيضا أن يرشح مصطفى الفقي ومفيد شهاب لشغل منصب "المتهم" أمام النائب العام. فالتحقيق وربما السجن هو المكان المرشح لهذين "العلمين" من أعلام الاستبداد والفساد. والاستبعاد والإقصاء من الحياة العامة والسياسية هو المآل المطلوب لهما بعد التحقيق معهما واسترداد من أخذاه من أموال المصريين، سواء في شكل مرتبات غير مبررة أو أراضي خصصت لهم أو فساد وإفساد شاركوا في تحقيقه. وهذا ما نطلبه من رئيس الوزراء الجديد.
