شركة "مصر المنوفية للغزل والنسيج" إحدى الشركات الرائدة فى مجال خيوط الإكليريك فى مصر والشرق الأوسط منذ إنشائها فى أوائل الثمانينيات قبل أن تعرض للإهمال ومحاولات التصفية المتعددة التى انتهجها مُلاك الشركة حيث عانى عمال الشركة فرع قويسنا معاناة كبيرة لا حدود لها فى الايام الماضية الأخيرة حيث هدد العمال والبالغ عددهم نحو 570 عاملاً بالعودة للاعتصام بمقر الشركة والتظاهر مجددا واتخاذ خطوات تصعيدية جديدة من بينها الإضراب عن الطعام والتظاهر أمام ديوان عام محافظة المنوفية، احتجاجا على قيام إدارة الشركة بتجميد نشاط الشركة وإيقاف توريد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع والاستعداد لتسريح جميع العمال وتصفية أصول الشركة دون إعطائهم حقوقهم ومطالبة المحافظ بتنفيذ وعوده بصرف الرواتب كاملة، بالإضافة للأجر المتغير، وهو ما لم يتم صرفه حتى الآن عن شهر نوفمبر. جاء ذلك السبت الماضى واتهم العمال وزارة القوى العاملة بالتواطؤ مع الإدارة، خاصةً بعد رفض ملاك الشركة صرف مرتباتهم انتظارًا لتصفية الشركة والمقرر أن تبدأ فى ديسمبر الجارى. حيث انهم تلقوا وعدا من وزارة القوى العاملة بصرف إعانات من صندوق الطوارئ تمثلت فى 75% من أساسى المرتب لكل عامل، وهو ما لم يحدث حتى الآن، بل تمَّ صرف الأساسى فقط من المرتب. ذكر عدد كبير من العمال الذين قرروا الاعتصام واعتصموا بالفعل بأنهم فؤجئوا برفض إدارة الشركة استلام شحنة الخامات بحجة وجود عيوب بها وضرورة تغييرها، ومنذ ذلك الوقت والماكينات متوقفة، وقد توجهوا إلى وزارة القوى العاملة وأيضا اللواء سامى عمارة محافظ المنوفية الذى وعدهم بتنفيذ كل مطالبهم المشروعة من خلال التفاوض مع المالك السورى للشركة. وقد اعتصموا داخل المصنع بعد أحداث مؤسفة مع الأمن، أصيب خلالها ما يقرب من 10 عمال بإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقِّى العلاج اللازم، فيما أنهَوا اعتصامهم مع تقدمهم بشكوى للنائب العام وتلقيه مذكرةً وافيةً بكل التفاصيل الخاصة بأزمتهم مع الملاك. كما طالبوا بوضع حل حاسم لأزمات الشركة المتكررة من خلال عدة حلول منها تعيين مفوض عام على الشركة وإعادة تشغيلها منعا لتشريد العمال أو المطالبة بإحالتهم للمعاش المبكر وإعطائهم كامل حقوقهم وقرر العمال استئناف اعتصامهم غدا الأحد إذا لم يتم البت فى مطالبهم الخاصة، مطالبين المحافظ بتنفيذ وعوده بصرف الرواتب كاملة، وطالب العمال النائب العام عبد المجيد محمود بسرعة استدعاء الملاك الثلاثة للمصنع، ومن بينهم السورى الجنسية الذى قام بهدم قلعه صناعية كبيرة كانت تغزو منتجاتها الأسواق الأوربية قبل طرح الشركة للخصخصة على حد قولهم. ودعا العمال إلى تعيين مفوض عام للشركة وإعادة تشغيلها، منعا لتشريد العمال أو المطالبة بإحالتهم للمعاش المبكر وإعطائهم كامل حقوقهم. بدا اعتصام العمال الاحد الماضى واستمر يومين تاليين وشهد اليوم الأول للاعتصام حضور عادل جابر، وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية، إلى المصنع، حيث أكد للعمال أنه لن يتحدث عن مستحقاهم المالية، وأضاف أن هناك اتفاقاً بين الوزيرة والمحافظ بتشغيل الشركة لإعطاء العمال رواتبهم وطالب بلجنة فنيه لتقييم الماكينات والصيانة المطلوبة لها. كما شهدت الازمة بالفعل تطورا جديدا حيث قام العمال بالتوجه لمكتب العمل بمدينة قويسنا لتحرير محاضر فردية ضد ملاك الشركة، للمطالبة بصرف رواتب شهر سبتمبر الماضى، فى حين رفض مكتب العمل تحرير محاضر مماثلة بالنسبة لشهر أكتوبر. وقد أحيلت البلاغات الفردية من العمال إلى المحكمة العمالية بشبين الكوم والتى حددت 18 يناير القادم لبدء الجلسات. فى سياق متصل رفضت التأمينات الاجتماعية بالمنوفية إعطاء أية بيانات عن الموقف التأمينى لكل عامل لمعرفة المدة التى تم دفع التأمينات بها لكل عامل لتسهيل انتقاله للعمل بشركات أخرى، فيما أكد مصدر بالقوى العاملة بالمنوفية أن هناك اتفاقا بين الوزيرة والمحافظ بتشغيل الشركة لإعطاء العمال مستحقاتهم وتشكيل لجنة فنيه لتقييم الماكينات والصيانة المطلوبة لها والجدير بالذكر أن عمال الشركة كانوا أمهلوا المسئولين بمحافظة المنوفية بعد مقابلة سكرتير عام المحافظة وفشلهم فى مقابلة المحافظ، لصرف مستحقاتهم المالية بعد فضهم الاعتصام الأخير طبقا لوعود المحافظ بصرف كامل مستحقاتهم من صندوق الطوارئ بالمحافظة، وكذلك صرف وزارة القوى العاملة لباقى مستحقات العمال، باعتبار أن الشركة تنطبق عليها شروط التعثر فى شركات الغزل والنسيج.
