وضعت سلطة النقد الفلسطينية تصوراتها للاقتصاد المحلى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال العام القادم، وفقا لثلاثة سيناريوهات، والتى من الممكن أن يطبق إحداها، وفقاً للحالة السياسية الفلسطينية الإسرائيلية التى تعانى ارتباكاً فى الفترة الحالية. ويأتى هذا الإعداد، تمهيداً لبناء موازنة السلطة الفلسطينية للعام القادم، المتوقع أن يبدأ العمل بها مطلع العام القادم، على أن يتم إقرارها والمصادقة عليها من طرف الحكومة الفلسطينية، ومن ثم الرئيس محمود عباس قبل 30 من مارس القادم. وتتكون السيناريوهات الثلاثة وفقاً لسلطة النقد الفلسطينية، والتى ستعلن عنها أمام وسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد، وفقاً لمسئول الإعلام والعلاقات العامة فيها علاء أبو ظهير، من سيناريو الأساس، والسيناريو المتفائل والسيناريو المتشائم. ويستند سيناريو الأساس، وفقاً للدراسة التى أعدتها سلطة النقد، وحصلت الأناضول على نسختها النهائية اليوم السبت، على عدم حدوث أية تحسن فى المفاوضات السياسية الجارية، والذى يقود إلى استمرار فرض قيود على حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتواصل إغلاق معابر غزة. مالياً، فإن السيناريو الأساس يتوقع أن تواصل الحكومة الفلسطينية سياسة التقشف، من خلال تقنين النفقات الجارية، يرافقه تحسن طفيف فى إيرادات الحكومة المالية، من خلال تحسن فى جباية الضرائب، وزيادة الإيرادات غير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية). وعلى مستوى المنح والمساعدات الخارجية، فإن سلطة النقد الفلسطينية تتوقع فى "سيناريو الأساس"، أن تقدم الدول الداعمة نحو مليار دولار، وهو"تقريباً" نفس الرقم الذى تم تقديمه خلال العام الجارى. وكان قد نشرت تقريراً قبل أيام، أشارت خلاله إلى أن قيمة الدعم الذى حصلت عليه الحكومة، منذ مطلع العام الجارى، وحتى نهاية نوفمبر الماضى نحو4.15 مليار شيكل (1.12 مليار دولار)، بينما كانت التوقعات تشير إلى 4.07 مليار شيكل (1.10 مليار دولار). أما الناتج المحلى، فإنه يتوقع أن يواصل تباطؤه خلال العام القادم، ليسجل نمواً نسبته 3.2٪، مقارنة مع 3.7٪ للعام الجارى، ليبلغ نحو7.2 مليار دولار (بما فى ذلك المساعدات والمنح المالية)، ليتراجع نتيجة لذلك نصيب الفرد إلى 1737 دولارا. بينما تنبأ سيناريو الأساس بأن تصل معدلات البطالة فى الأراضى الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) 23.6٪، بينما يرتفع العجز فى الميزان التجارى، لترتفع نسبة الواردات إلى 61.5٪، وانخفاض حجم الصادرات إلى 16٪ من إجمالى حجم الميزان التجارى. يذكر أن نسبة الواردات من إجمالى الميزان التجارى للعام الجارى بلغت 59٪، مقارنة مع 14.9٪ للصادرات، حتى نهاية نوفمبر الماضى. وبالانتقال إلى السيناريو المتفائل، فإنه يتوقع حدوث تغييرات إيجابية على بعض المتغيرات الاقتصادية الرئيسية، نتيجة لانفراج سياسى، وتحسن كبير فى المفاوضات، وتنفيذ بعض المشاريع، وفتح بعض المعابر التى تسهل من حركة التجارة الداخلية والخارجية. ويرى السيناريو المتفائل، تحسناً فى أوضاع العاملين، من خلال زيادة دخولهم إلى إسرائيل بشكل يومى للعمل هناك، يرافقه انخفاض عدد أيام إغلاق معابر القطاع، وزيادة وتيرة تدفقات أموال المانحين، بهدف دعم الموازنة والمشاريع التطويرية. ويتوقع السيناريو المتفائل نمو الناتج المحلى بنسبة 10.8٪، ليصل إلى 7.82 مليار دولار، وبالتالى زيادة نصيب الفرد الفلسطينى (فى الضفة والقطاع سوية) نحو1854 دولار، وانخفاض معدلات البطالة إلى 21٪. ووضع السيناريو المتشائم، التوقعات الأسوأ للاقتصاد والنمو خلال العام 2014، من خلال افتراض حدوث صدمة سلبية على بعض المتغيرات الاقتصادية، بسبب تدهور المفاوضات السياسة الجارية. ونتيجة لهذا الانهيار السياسى، فإن تراجعاً كبيراً فى أعداد العمال المتوجهين إلى إسرائيل سيطرأ، وتشدد القيود على حركة البضائع والتجارة، وزيادة عدد أيام إغلاق المعابر مع غزة، وزيادة العراقيل فى الاستيراد والتصدير، وامتناع إسرائيل عن تحويل عائدات الضرائب المقدرة شهرياً بنحو 130 مليون دولار، وانخفاض حجم المنح المالية الخارجية. وعائدات الضرائب أو (إيرادات المقاصة)، هى الأموال التى يقوم الجانب الإسرائيلى بجبايتها عن الحكومة الفلسطينية، على البضائع والسلع والخدمات الصادرة والواردة عبر الحدود الدولية من وإلى فلسطين، وفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادى الموقع عام 1994. ونتيجة لهذا السيناريو، سينخفض النمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.5% خلال العام القادم، ليبلغ قرابة 7 مليارات دولار، لينعكس على نصيب الفرد من الناتج المحلى ليصل إلى 1670 دولارا. ومن المتوقع لهذا السيناريو أن يخفض من حجم الصادرات الفلسطينية من إجمالى الميزان التجارى إلى 14٪، مقارنة بارتفاع نسبة الواردات إلى 70.4٪، ويرتفع بذلك العجز فى الميزان التجارى. يذكر أن الحكومة الفلسطينية، تأخذ التنبؤات الاقتصادية التى تضعها سلطة النقد، فى الاعتبار عند بناء موازنتها السنوية، وذلك بسبب إمكانية قراءة سلطة النقد للأوضاع المالية فى القطاعين العام والخاص بشكل شهرى
