قال وزير المالية المصري سمير رضوان يوم الثلاثاء ان مصر تخطط لحزمة تحفيز جديدة لتنشيط الاقتصاد بعدما تضرر بشدة جراء الاضطرابات السياسية. وقدر الوزير أن الاضطرابات التي أدت الى الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك من شأنها أن تقلص النمو في العام المالي حتى نهاية يونيو حزيران الى 4.3 في المئة من توقعات حكومية سابقة بنمو نسبته ستة في المئة. وتضرر الاقتصاد المصري من التراجع الحاد في السياحة والاستثمار الاجنبي منذ الاحتجاجات التي اندلعت في 25 يناير كانون الثاني. ولم تعاود البنوك والشركات والمصانع فتح أبوابها الا منذ أيام قليلة بينما مازالت البورصة المصرية مغلقة الى أجل غير مسمى. وقال رضوان للصحفيين بعد اجتماعه مع وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الامريكية ان الهدف من حزمة التحفيز هو اعادة الاقتصاد للوقوف على قدميه. وأضاف أن وزارة المالية مازالت تعمل على اعداد حزمة التحفيز ولم تحدد حجمها لكنه يأمل أن تكون الحزمة من الميزانية ومن خارجها بمساعدة القطاع الخاص. وقال "الحيز المتاح في الماليات العامة يضيق بعض الشيء بسبب الاجراءات الطارئة التي اتخذناها في الأسابيع الثلاثة الماضية. لذلك لا بد أن نلجأ الى القطاع الخاص." وأضاف أن مصر تريد الاستفادة من طلب المساعدة من "شركائنا في التنمية". وفي الاسبوع الماضي توقع رضوان ارتفاع عجز الميزانية الى 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الحالية مقارنة مع توقعات عند 7.9 بالمئة قبل الاحتجاجات. وقال رضوان انه طمأن بيرنز بأن مصر لن تتراجع عن الاصلاح الاقتصادي أو تغير فلسفتها الاقتصادية الاساسية التي تنتهجها منذ تبني برنامج للاصلاح في 2004. وقال بيرنز للصحفيين ان الولاياتالمتحدة مستعدة لمساعدة مصر. وأردف يقول "نريد عمل كل ما بوسعنا لمد يد العون وهذا يتضمن تقديم الدعم للانتعاش الاقتصادي وتحديث الاقتصاد المصري