أعلن وزير الخارجية الإثيوبي، تيدروس أدحانوم، عن نجاح حكومة بلاده في إعادة 16248عاملا ممن لا يحملون تصاريح إقامة في السعودية إلى أديس أبابا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير بمقر الخارجية الإثيوبي، الجمعة. وأشار وزير الخارجية الإثيوبي إلى أن «قوة المهام الوطنية» كانت اقترحت فرض حظر مؤقت على سفر العمال للخارج حتى يتم ضمان سلامتهم ومصالحهم، وأن الحكومة قبلت ذلك، وأكد أن هذا الحظر سيظل ساريًا حتى يتم تحقيق هدف حماية حقوق الإثيوبيين الذين يعملون في الخارج. و«قوة المهام الوطنية» تم تشكيلها من ممثلي وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية وجهازي المخابرات الوطنية والأمن الوطني والشرطة الفيدرالية لإيجاد سبل لوقف عمليات الهجرة غير الشرعية للإثيوبيين وحماية حقوق العمال الإثيوبيين في الخارج. وأكد «أدحانوم» على أن قرار إيقاف إرسال العمالة إلى الخارج جاء بهدف الحد من المخاطر التي تتعرض لها العمالة الإثيوبية في الدول التي يذهبون إليها، مناشدًا الإثيوبيين النظر إلى الموقف الراهن من منظور إنساني، وعدم استغلال هذه المشكلة لغرض تحقيق مكاسب سياسية. واشتبك مئات العمال الاجانب أغلبهم من الإثيوبيين المخالفين لنظام الإقامة والعمل مع الشرطة السعودية في 10 نوفمبر في حي «المنفوحة» الفقير في جنوبي الرياض مما أسفر عن مقتل شخصين. وفي مارس الماضي أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص. وفي يوليو الماضي أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز بمد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وانتهت المهلة في 3 نوفمبر الجاري. ويبلغ معدل البطالة الرسمية في المملكة 12% ويمثل الوافدون 55% من إجمالي القوة العاملة البالغة نحو 11 مليونا.
