* الاتحاد يجدد ب"الأمر المباشر".. ورئيس القطاع الاقتصادى: لا يوجد توجيه للمزايدات * غياب مبدأ تكافؤ الفرص وترك الإدارة لمسئولى المحطات والتفريط فى الحقوق المالية أبرز مساوئ "العقد" خسر اتحاد الإذاعة والتليفزيون 20 مليون جنيه فى عقده الجديد الذى وقعه مع شركة النيل للإنتاج الإذاعى، حيث أرسل الاتحاد بيانا صحفيا يفيد بتعديل التليفزيون المصرى عقد إذاعة نجوم إف إم التابعة لشركة النيل، وأنه تم تعديل بنود العقد ليحصل التليفزيون المصرى على 40 مليون جنيه أو %70 من أرباح شركة النيل الحاصلة على ترددين، «نجوم إف إم» و«نايل إف إم» الناطقة بالإنجليزية، مقابل تأجير الترددين. لكن بالعودة لأصل العقد بين التليفزيون وشركة النيل نجد أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون أجر لأول مرة فى تاريخه التردد لصالح شركة النيل التى يمتلكها طاهر حلمى فى عام 2001 ولمدة 10 سنوات، وانتهت العشر السنوات فى 2011، وتم مدها لعام بعد ذلك، ومن هذا التاريخ بدأت تظهر المشاكل مع العقد الجديد الذى أبرم بين التليفزيون المصرى وشركة النيل فى إبريل 2012 والذى نص على حصول التليفزيون المصرى على 60 مليون جنيه أو %70 من أرباح الشركة، إلا أن الإعلامى حمدى قنديل أقام فى نفس الشهر دعوى قضائية يطالب فيها ببطلان التعاقد بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة النيل، وذلك لغياب مبدأ تكافؤ الفرص وعدم طرح التردد لمزايدة علنية، حيث تم إعطاء التردد لشركة النيل بالأمر، رغم أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون جهة حكومية يسرى عليها قانون المزايدات والمناقصات وفقا للمادة 30 من هذا القانون، ورغم أن مكاسب التليفزيون المصرى من وراء هذا التعاقد %70 من أرباح الشركة إلا أن فكرة حصول الإذاعة على التردد بتلك الطريقة دفع قنديل لرفع الدعوى. وبعد قرابة 8 شهور أوصت هيئة مفوضى الدولة ببطلان عقد اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع شركة النيل صاحبة «نجوم إف إم» وذلك لمخالفة العقد لقانون المزايدات والمناقصات وعدم خضوع التردد لمزايدة. والمفارقة أنه بعد تولى درية شرف الدين منصب وزير الإعلام ارتكبت نفس أخطاء الوزراء السابقون وتعاقدت مع نفس الشركة بدون إجراء مزايدة علنية، بل بالتأجير فقط، والأغرب أن مسؤولى التليفزيون يفخرون حاليا بتعديل العقد مع نجوم إف إم ليكون بحد أدنى 40 مليون جنيه سنويا أو %70 من أرباح الشركة، وهو نفس الخطأ الذى سقط فيه الاتحاد المرة الأولى أثناء التعاقد، ليهدر التليفزيون المصرى 20 مليون جنيه، هو الفارق بين العقد الأول الذى كان ب60 مليون جنيه، وانخفض بعد التعديل ليصبح 40 مليون جنيه، فضلا على مخالفة أخرى ارتكبتها الدكتور درية، وهى البعد تماما عن الإدارة رغم أن التردد ملك أساسا للتليفزيون قامت نجوم «إف إم» بتأجيره وليس شراءه، وبالتالى فإن الدور الرقابى للتليفزيون اختفى تماما. المسؤولية المباشرة يتحملها كل من رئيس قطاع الهندسة الإذاعية إلى جانب محمد عبدالله، رئيس القطاع الاقتصادى، بالاتحاد وأيضا رئيس الشؤون القانونية بالاتحاد محمد سعد الذى يمتلك جميع العقود الخاصة بالاتحاد. وبنظرة خارج صندوق التعاقدات والبيع والشراء نجد أن التليفزيون المصرى يمتلك فى يده حلولا جذرية وسريعة لحل أزمته المالية، فالتليفزيون أمامه عدة حلول هامة لابد من تكثيف الضوء عليها من بينها تكرار تجربة «راديو مصر» الذى تصل أرباحه السنوية ل50 مليون جنيه سنويا، كما يمكن للتليفزيون المصرى إذا كانت له الإدارة تعديل التسعيرة الخاصة بالترددات ليربح التليفزيون ما بين 170 إلى 200 مليون جنيه أو الدخول فى شراكة مع الشركات الجديدة التى ترغب فى إيجار الترددات، كما هو الحال مع شبكة راديو النيل. التعامل بهذ الشكل مع نجوم إف إم وتفريط التليفزيون المصرى فى حقه ومكتسباته يعيد لأذهاننا الطريقة التى كان صلاح عبدالمقصود الوزير السابق يتعامل بها مع أزمة ترددات الراديو والشركات الخاصة، حيث ظل أحد رجال الأعمال يسعى جاهدا لإلغاء المزايدة على حقوق إعلانات راديو النيل ليحصل عليها، وذلك لقربه من الإخوان المسلمين، وبالفعل بدأ يخطط لسحب جميع كراسات شروط المزايدة حتى قامت ثورة 30 يونيو وأطاحت بنظام الإخوان وأعوانه، ولكن ما يثير الدهشة أن شيئا لم يتغير بعد الثورة، حيث أعلن اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى نفس البيان الصحفى الذى أرسله مؤخرا أن هناك ترددا جديدا لم يسبق التعامل عليه سيقوم التليفزيون بطرحه لمزايدة محدودة إلى جانب «راديو هيتس» على تردد 88.2 و«ميجا إف إم» على تردد 92.7 وذلك بمشاركة اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى تشغيلهم وتوفير كل المحتويات الفنية من برامج وأغان وحوارات إذاعية وخلافه دون أن يتحمل الاتحاد أية مصروفات فى هذا المحتوى، وله الإشراف والرقابة على كل ما يتم بثه عبر الترددات المذكورة. الأزمة الحقيقية التى ستواجه اتحاد الإذاعة والتليفزيون هى فقدان السيطرة على تلك الترددات وترك إدارتها للمساهمين أو الشركاء وهو ما يعنى سيطرتهم على سياسة هذه المحطات وتوجيهها لأجندات خاصة. ومن جانبه قال محمد عبدالله، رئيس القطاع الاقصادى، ل«اليوم السابع» فى تصريحات خاصة إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يعمل لصالح الدولة وللصالح العام نافيا وجود أى نوع من توجيه المزايدات أو المناقصات التى ستتم فى ميجا وراديو هيتس لصالح شركات بعنيها، ورفض تماما ما اتهم به التليفزيون من تعمد إعطاء كراسات الشروط لصالح شركة بعنيها، مؤكدا أن التليفزيون لن يقبل إلا بأكبر عرض مقدم له، مشيرا إلى أن هناك لجانا متخصصة تقوم بدراسة جميع العروض، مؤكدا أنه لن يعلق بأكثر من ذلك.
