وافقت الحكومة على تعديل قانون الضريبة العقارية، وتوسيع مظلة الإعفاءات لتشمل الوحدات السكنية، وغير السكنية، لتعزيز الضمانات القانونية، تيسيراً على المواطنين عند تطبيق القانون، وسداً للثغرات التى تؤثر على الحصيلة، مع توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات، والمحليات.