....... في العشرين والحادي والعشرين من الشهر الجاري عقدت في السفارة الفلسطينيةبالقاهرة جولة ثالثة من الحوارات بين فتح والشعبية واللتان تمثلان العصب والثقل الأساسي قي منظمة التحرير الفلسطينية،والمتتبع والقارئ لنتائج تلك الحوارات يرى أنها خلصت إلى نتائج جوهرية بالاتفاق حول عدد من القضايا السياسية والعلاقات الفلسطينية الداخلية وعلاقاتهما الثنائية،وقف في المقدمة منها التزامهما بمنظمة التحرير الفلسطينية كبيت وعنوان وهوية وكيان وممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني،ولا اعتقد هنا أن هذه القضية عنوان خلاف بين فتح والشعبية،فالجبهة الشعبية في أكثر من مرة ومحطة علقت عضويتها وجمدتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كنوع من الاحتجاج على سياسات مارستها وتمارسها قيادة منظمة التحرير وكانت ترى فيها مساً وتنازلاً غير مبرر عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني،وعملية تعليق وتجميد العضوية كانت تأتي في الإطار التكتيكي،ولم تسعى الجبهة الشعبية لتشكيل أي إطار مواز أو بديل للمنظمة حتى في أصعب المراحل وأخطرها رغم ما تعرضت له من ضغوط كبيرة وإغراءات كبيرة أيضاً،لكنها بقيت ثابتة على مواقفها بأن منظمة التحرير العنوان والهوية والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ولكن جوهر الخلاف بين فتح والشعبية فيما يتعلق بمنظمة التحرير يتمحور حول عملية الإصلاح والتطوير والتفعيل وإعادة البناء لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمة ذلك آلية اتخاذ القرار في مؤسساتها من لجنة تنفيذية ومجلس مركزي والالتزام بقراراتها وتفعيل المشاركة فيها،وفي هذا الجانب نقول أن هذه المسألة والقضية كانت تطرحها الجبهة الشعبية في كل دورة وفي كل لقاء أو اجتماع قيادي فلسطيني،ولكن بقيت تلك الأطروحات والبيانات حبراً على ورق ولم يجري ترجمتها إلى حقائق على أرض الواقع،وسادة في الساحة الفلسطينية سياسة ونهج "قولوا ما تشاؤون وأنا أفعل ما أشاء"،ومع قدوم سلطة أوسلو تم تهميش المنظمة ومؤسساتها لصالح السلطة الفلسطينية والتي سطت على معظم صلاحيات المنظمة،وجرت عملية تجويف وتفريغ منظمة لمؤسساتها وهياكلها،وقد تحولت مؤسسات المنظمة وبالذات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي إلى مؤسسات إستخدامية ولخدمة هدف سياسي معين كما حصل في عملية تعديل الميثاق الوطني 1996،وكذلك لم تحترم قرارات تلك الهيئات وجرى الالتفاف عليها،فعلى سبيل المثال لا الحصر يقول البيان الختامي لفتح والشعبية أن الوفدين "اتفقا على عدم قبول أية محاولات لاستئناف المفاوضات بأي شكل من الأشكال،من دون الوقف الشامل لأعمال الاستيطان الاستعماري الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية،بما فيها القدس." وفي هذه القضية بالذات يعلم الطرفان جيداً أن هناك قرار مجلس مركزي في كانون أول /2009 يقول برفض العودة للمفاوضات دون الالتزام الشامل بوقف الاستيطان،ولكن حبر ذلك القرار لم يجف حتى تم خرقه والالتفاف عليه،وأيضاً قرار العودة للمفاوضات لم يكن شرعياً ولم تصوت عليه اللجنة التنفيذية التي كانت جلستها فاقدة النصاب والشرعية،ومن هنا المسألة بحاجة الى تغير في النهج والعقلية،تغير يقود الى إقامة وحدة وطنية حقيقية على قاعدة شركاء في الدم شركاء في القرار، وليس على أساس الاستئثار والمحاصصة والديكورية والشكلانية أو الإستقواء بهذا الطرف أو ذاك في المعارك والمناكفات الداخلية،وكذلك المصالح الفئوية الضيقة. وأيضاً في هذا الجانب فالطرفان فتح والشعبية من الموقعين على اتفاق القاهرة آذار/ 2005 والذي يدعو إلى تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية،والأمور ليس فقط تراوح مكانها ومكانك سر،بل أخذت تسير على نحو أسوء بحيث أصبح يجري الخروج بشكل سافر على قرارات مؤسسات وهيئات المنظمة،وحتى الإستقواء عربياً على تلك القرارات من أجل خرقها وعدم احترامها. أما المجلس الوطني الفلسطيني والذي نص اتفاق القاهرة على إعادة تشكيله بالانتخاب وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي حيثما أمكن ،فما نقوله هنا بأن هذا المجلس لا يعرف عدد أعضائه ومن هو عضو من غير العضو،ولا تعرف شروط العضوية فيه،فكانت تجري عمليات الإضافة والشطب والتعديل في تلك العضوية وفقاً للمزاجية والفردية والاعتبارات الشخصية والتوافق والتعارض مع المصالح. صحيح أن عملية الانقسام والانفصال السياسي والجغرافي من العوامل المعطلة والمعيقة للتقدم في هذا الملف،ولكن ما هو صحيح أيضاً أن هناك جزء أساسي من تركيبة وتكوينة السلطة الفلسطينية،وكذلك من داخل منظمة التحرير الفلسطينية وأطراف عربية غير معنية بالمطلق من تحقيق تقدم في هذا الجانب. وصحيح أيضاً أن هذا الحوار الذي قال عنه عضو وفد الجبهة الشعبية ونائب رئيس المجلس الوطني تيسير قبعة،أنه ليس له ارتباط مباشر بتعليق الجبهة حضورها اجتماعات اللجنة التنفيذية،ولكن ما هو مهم هنا قوله أن اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لم تأخذ قرارها هنا كنوع من المناكفة او الفنتازيا أو المعارضة من أجل المعارضة،بل كان هناك قضايا على درجة عالية من الأهمية دعتها لاتخاذ مثل هذا القرار،والذي لم يرتقي الى المستوى المطلوب،في المقدمة منها العملية السياسية والتفاوضية وآليات اتخاذ القرار في مؤسسات المنظمة،وأيضاً كان من الهام جداً في البيان التأكيد على رفض إجراءات الابتزاز السياسي والمالي التي اتخذت بحق الجبهة الشعبية على خلفية هذا القرار والمتمثلة بوقف مخصصاتها من الصندوق القومي الفلسطيني،فالجبهة من حقها ان تعبر عن رأيها بشكل ينسجم مع موقفها ورؤيتها السياسية،وليس من حق من يتحكم بمال الشعب الفلسطيني وقف مخصصاتها،فهذا المال للجبهة حق فيه فهي فصيل مؤسس في منظمة التحرير،ولا يحق لأحد معاقبة الجبهة او غيرها على خلفية مواقفها السياسية،والجبهة ولجنتها المركزية ستعود عن تعليق حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية عندما تزول الأسباب التي اوجبت التعليق،وأي عضو في هيئات الجبهة المركزية من أمينها العام وحتى آخر عضو فيها،ليس من حقه أن يعبر عن رأي غير رأي اللجنة المركزية في هذا الجانب. ونحن في تقديرنا أن هذا الحوار بين فتح والشعبية هام وأساسي،ويجب أن يكون بداية لورشة عمل حوارية تتسع لتضم كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي،فنحن مقبلين على مرحلة جداً خطيرة،فإسرائيل تكثف وتصاعد من حربها الشمولية على شعبنا الفلسطيني وترفض وقف الاستيطان وتريد مفاوضات عبثية،وأمريكا وأوروبا الغربية منحازة وداعمة لإسرائيل وبلا حدود في كل القضايا والمواقف. وترحيب اللجنة التنفيذية للمنظمة بالاتفاق بين فتح والجبهة الشعبية شيء جيد ومهم،ولكن ما هو أهم من كل ذلك أن تخطو الفصائل الفلسطينية بمختلف ألوان طيفها السياسي خطوات عملية لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه،فنحن في وقت أحوج ما نكون فيه للوحدة وإنهاء الانقسام،حيث المخاطر الجدية تتهدد حقوقنا ومشروعنا الوطني. القدس- فلسطين 25/12/2010 0524533879 [email protected]
