إنطلقت حركة فتح في المؤتمر العام السادس لقيادة مرحلة جديدة من مراحل النضال الوطني الفلسطيني ,بحيث تبدو تلك المرحله أكثر تعقيدا وأشد خطوره, بحكم تضافر أولا : عوامل داخليه تجسدت بالأوضاع التنظيميه داخل الحركة وضرورة التقييم والتشخيص المستمر لمهامها الكفاحيه والتي تشكل حقيقة القاعدة الأساسيه لصياغة سياسات وإستراتيجيات تعد أدوات فاعله لمواجهة الإحتلال ودحره وإقامة الدولة الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشريف , وكفالة حق العودة والتعويض. ثانيا : عوامل خارجيه تجسدت بالإنحياز الأمريكي الأحادي لإسرائيل والإنشقاق الداخلي الفلسطيني الناجم عن الإنقلاب العسكري و الذي ألحق أفدح الأضراربقضيتنا ووحدتنا وقدرتنا علي مواجة الإحتلال في ظل الحصار المالي والسياسي علي الشعب الفلسطيني . . فإن حركة فتح عقدت العزم علي النهوض بأوضاعها التنظيميه في سياق ترتيب بيتها الداخلي ,ولاأدل أبلغ من ذلك في القرار الصادر من قبل اللجنة المركزيه لحركة فتح بتاريخ 26-12-2012,وإعتماد المجلس الثوري ,فقد تم تشكيل لجنة مكثفه بحضور 15 عضومن اللجنة المركزيه و10 أعضاء من المجلس الثوري كمجموعة عمل تستعين بعدد من أعضاء المجلس الثوري والمجلس الإستشاري وعدد من الكفاءات الحركيه علي مستوي الأقاليم , بحيث قسمت الأقاليم علي أعضاء اللجنة المركزيه من حيث المتابعة والإشراف . وإنسجاما مع القرار المركزي فإنه من الأهمية بمكان التنويه حول إطار المكاتب الحركيه بإعتباره أحد الأذرع المهمه في حركة فتح من جهة أخذه بأسباب التشخيص الدقيق والتقييم المستمر في سبيل رفعة شأنه التنظيمي والوطني ,الأمر الذي يستدعي الإجابة علي التساؤلات التاليه : ماهية المكاتب الحركيه وماهو دورها وكيفية تطوير عملها التنظيمي والوطني . فحركة فتح هي حركة تنظيم وما المكاتب الحركيه إلا أحد أذرعتها المهمه بحيث أنها قادت الحركة في مفاصل تاريخيه إتسمت بالتعقيد ومراحل نقلت الكيان الفلسطيني إلي مراتب متقدمه في المحافل الدوليه وإظهارها الوجه الحقيقي لقضية الشعب الفلسطيني, وإبراز المحتوي النضالي لأداء تلك الأطر المتمثله بالمكاتب الحركيه والمنظمات الشعبيه. فالمكاتب الحركيه :هي إطار تنظيمي ذو صبغه نقابيه ,وتعد أحد أذرع حركة فتح وتضم كافة أبناء حركة فتح الموجودة ضمن الفئه(النقابه أو الإتحاد الفئوي) أو المؤسسه ,أما أهمية تلك المكاتب: فتنبع في رفد الحركة بدماء جديده,وإعادة التواصل مع الجماهير ,وبذل كل الجهود لإعادة اللحمه الوطنيه لتضطلع بمسئولياتها ودورها التاريخي في حماية وتحقيق إستعادة الدعم الجماهيري للحركه من خلال المبادرة وإستعادة الخط النضالي ,وأيضا مدى تقديمها من رؤية متعمقه في إرادة الوعي , عن طريق فتح علاقاتها مع نظيراتها في الدول العربيه والإقليميه والدوليه ,لشرح أبعاد القضيه الفلسطينيه عربيا ودوليا ومن أهمية إطار المكاتب الحركيه نشتق اليات ضرورة إعادة البناء في مفاصلها علي قاعدة مؤسساتيه , وتجدر الإشارة إلي المقترح النهائي حول المنظمات الشعبيه(الذي تم إعتماده), المقدم من قبل اللجنة المكلفة إلي لجنة المتابعه الحركيه ,حيث تضمنت الخارطة التنظيميه للمبادئ الأساسيه وتشكيلة ومرجعية المكاتب الحركيه الفرعيه والمركزيه , حيث إعتبرت المكاتب الحركية مهمه وليست مرتبه تنظيميه إنسجاما مع اللائحه الخاصه في النظام الداخلي وفقا للمادة (108) . فالمكاتب الحركيه الفرعيه : تعتمد حيث يوجد فرع للنقابه ,ولايشارك في تلك المكاتب إلا الأعضاء الفتحاويون المسجلون في النقابه أو الإتحادالفئوي, والمستوفون لشروط عضوية النقابه و الإتحادالفئوي أو المنظمه الشعبيه ,ومجموع الأعضاء يشكلون الهيئة العامه للمكتب الحركي الفرعي . وتتم دعوة الهيئه الحركيه الفرعيه ضمن مؤتمر حركي فرعي , للإنعقاد كل عام , ففي السنه الأولي يتم تقييم العمل والسنه الثانيه فيتم التقييم والإنتخابات. وينسحب كذلك الأمر علي المكاتب الحركيه المركزيه والتي تعتبر المرجعية التنظيميه للمكاتب الحركيه الفرعيه من جهه, والتي تمثل الداخل والخارج في إطار حركي واحد من جهة أخري ,فالمؤتمرات الحركيه الفرعيه والمركزيه تشكل في ذلك , الوجه الحقيقي لإعادة بناء إطار المكاتب الحركيه بشكل ديمقراطي علي قاعدة الإنتخابات والتي تعد المظهر السليم , لبناء أية منظومة علي قواعد سليمه. أما التمثيل في المؤتمر العام للحركة فيتم وفق اللائحه الخاصه بالمؤتمر العام للحركة ,وفي ذات السياق فنه لابد من التركيز علي الموازنه لتثبيت القرار المركزي الصادر من اللجنة المركزيه في النهوض بالأوضاع التنظيميه وبناء أهداف القرار المركزي علي قواعد سليمه . فالموازنه :هي القدرة الخلاقة في تحريك قرارات القيادة العليا الي موضع التنفيذ , هذا من جهة ومدى إنسجام المنظمات القاعديه في حركة فتح محدودة الإمكانيات في بلورة وتجسيد إعادة بناء مفاصل الحركة طبقا للقرار المركزي الأمر الذي وضع الدراسة تلك أمام المقترحات القادمه : 1-مبدأ الديمقرطيه في إعادة نهوض الأوضاع التنظيميه يتمثل في إحياء المؤتمرات الفرعيه والمركزيه للمكاتب الحركيه بشكل منتظم ومستمر للتقييم والإنتخابات ولمشاركة المنظمات القاعديه في القرار المركزي لحركة فتح . 2-.معالجة أوضاع المكاتب الحركيه والمنظمات الشعبيه الماليه والإجتماعيه والفكريه والتعبويه . 3-فتح قنوات إبتكاريه لدعم الموازنه الماليه لحركة فتح بالمشاركة مابين الأعضاء والقيادة العليا علي قاعدة المشاركة في القراروبالتالي تحمل المسئوليه . 4-إعادة إحياء المؤتمرات العلميه لحركة فتح والإستفادة من توصياتها في الحلول المقترحه للمشكلات التي تشكل عائقا للنهوض بالأوضاع التنظيميه لحركة فتح . 5-إعادة تفعيل المكاتب الحركيه في إقليم لبنان والأقاليم الخارجيه أسوة بالداخل علي قاعدة تنشيط الموازنه من قبل اللجنة المركزيه والمشاركة في إتخاذ القرار ................................... جهاد البرق باحث دكتوراة في القانون الدولي عضو الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين – لبنان [email protected] 0096171594984
