حسناً لنتفق أولاً ومنذ البداية على أن ما حصل في اجتماع مجلس النواب يوم الخميس المصادف 11/11/2010 وانتخاب رئاسته ورئيس الجمهورية خطوة إلى الأمام بعد الحالة الراكدة للخروج من عنق الزجاجة ولكن!.. يجب أن نفهم أيضاً الخروج الكلي من هذا العنق بعد ( 8 ) اشهر يحتاج إلى المرونة والشعور بالمسؤولية وفهم حركة التاريخ العام وعدم تجييره بشكل شخصي وبالاعتماد على القوة التي أصبح الإحساس بها طائفياً وسياسياً وهذه القوة التي يتبجح بها البعض بالقول " الشعب العراقي هو الذي انتخبني واكبر مثال حجم مقاعدنا البرلمانية " فهذه النظرة القصيرة الأحادية الجانب لا ترى بمنظار الواقع الجماهيري الحقيقي فقد أثبتت الانتخابات الأخيرة حوالي أكثر من 39% من الذين يحق لهم التصويت قاطعوا الانتخابات بأشكال مختلفة وهي نسبة تعد بالملايين أيضاً وجزء غير قليل من الشعب العراقي وقد تكون مشاركتها ذات تأثير على مفهوم القوة لا بل تدخل في إعادة الحسابات على نحو مغاير مما هو عليه، والخروج من عنق الزجاجية يحتاج أيضاً الرجوع إلى ما اتفقت عليه الكتل لكي تعود الثقة النسبية بينهم بينما أصبحت مفقودة بين الأكثرية التي فازت في الانتخابات وبعودة الثقة نستطيع القول أن نتائج الطاولة المستديرة التي أصبحت مستطيلة حسبما نقلتها وسائل الإعلام واعتقد أنها لم تكن بالمستوى المتأمل ، وعندما كتبت في مقال سابق " اقطع يديَ من الكتف إذا نجحت الطاولة المستديرة بدون تقسيم يرضي الأطراف " وكنت اعني بالضبط أن المصالح الخاصة لكل طرف أو كتلة سياسية دينية طائفية أو قومية هي التي ستتغلب وسينتج عنها حكومة أغلبية سياسية تتفق قبلها على الرئاسات الأربعة وهذا يعني النداء الذي أطلقته الكتل الفائزة في الانتخابات حول تشكيل حكومة شراكة وطنية أصبح في مهب الريح ، لماذا لأن الجعفري في مؤتمره الصحفي أعلنها " التحالف الوطني يحرص اشد الحرص على الحضور التمثيلي للمجتمعات العراقية ( للعلم التسمية الصحيحة المجتمع العراقي وليس هذا التقسيم الطائفي القومي العرقي ) بهذا التعبير المجتمعية الكردية والمجتمعية السنية والمجتمعية الشيعية والمجتمعيات الأخرى" هكذا رئاسة الوزراء للأيتلاف الشيعي ورئاسة الجمهورية للتحالف الكردستاني ورئاسة مجلس النواب للسنة، فماذا حصل بعد حوالي أكثر من (7) سنوات! هل انتهى التقسيم على أساس المصالح الطائفية السياسية ليكون حسب المواطنة؟ لا نعتقد فالتوزيع للمواقع السيادية الجديد يحمل نسخة طبق الأصل تقريباً من التوزيع القديم إلا بعض التعديلات التي لا تزيد ولا تنقص من المعادلة التي تمت عليها الصفقة السياسية وهذا الأمر تأكد من خلال مراسيم عقد جلسة النواب يوم الخميس المصادف11/11/2010 وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه إسامة النجيفي وقصي السهيل وعارف طيفور وانتخاب رئيس الجمهورية وبسبب ادعاء العراقية أن الاتفاق المكتوب بين البرزاني والمالكي وعلاوي يقضي برفع الاجتثاث عن نواب العراقية وهم صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي حيث لم ينجز وصوت عليه ( 58 ) فقط من أعضاء النواب مما جعل العراقية تنسحب من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وهو أول شق بين الكتل التي اتفقت . ويشير إلى انهيار التوافق السياسي في البرلمان قد يمتد إلى خارج البرلمان وهو دليل قاطع أن التقسيم على أساس المصالح الطائفية والعرقية لتشكيل حكومة أغلبية هو المتفق عليه وليس كما أشيع حكومة للشراكة الوطنية التي تحتوي على القرار الوطني الواحد في هذه المرحلة التي يتطلب فيها الإجماع لإنقاذ البلاد من الإرهاب وكل أنواع العنف المليشياوي المسلح والمافيا المنظمة والفساد المالي والإداري وعدم السماح في التدخل في الشؤون الداخلية والسعي لخروج كافة القوات الأجنبية وخروج العراق من البند السابع وحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية وقضايا البطالة التي هي حالة مستعصية. إن المشاكل التي ظهرت في جلسة البرلمان هي امتداد لعدم التوافق وانعدام الثقة وتجلت في التصريحات والمؤامرات الصحفية التي عقدت والتي تخللتها لهجة التهديد والامتناع عن المشاركة ولكن مرة أخرى وفي اجتماع مجلس النواب السبت المصادف 13/11/2010 جرى المصادقة على مبادرة رئيس الإقليم البرزاني والاتفاقيات السياسية بالإجماع. إن هذا التخبط في التصريحات والمواقف غايته التمويه على النوايا الحقيقية التي تكمن خلف خطط الاتفاقيات حول المحاصصة وفيها محاولات لضياع الحقيقة وإيهام الناس بان الصراع ليس من اجل التقاسم والمصالح الحزبية السياسية والعرقية بل من اجل مصلحة البلاد لكن ما يجري من حديث عن ضرورة اجتماع القوى والكتل السياسية لتوزيع المناصب الوزارية يدل أن اللوحة القديمة تتجدد ولن يجري تغير في جوهرها وان جرى التغيير ففي المظهر فقط، وقد تكون لعبة تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وإناطتها بعلاوي عبارة عن استكمال التقسيم، ومع كل ما مرّ وجرى وما سوف يجري فان الخروج من عنق الزجاجة وقتياً لن يمنح الفرصة الحقيقية لتثبيت مبدأ مبادلة السلطة سلمياً واعتماد الانتخابات الحرة الديمقراطية على أساس قانون انتخابي عادل بل الذي ظهر للعيان أن الصفقة السياسية الجديدة هي امتداد للصفقة القديمة ولكن!.. باختلاف الوقت والأشكال التي اتبعت حديثاً بينما بقى جوهرها واحد، فليس من المعقول الحديث عن حكومة شراكة وطنية ومثلاً يؤكد النائب عن العراقية صلاح الجبوري " وزارة الدفاع محسومة للقائمة العراقية إضافة إلى وزارة الخارجية" وأضاف أن " الوزارات يجب أن تخضع للتوافقات السياسية للوصول إلى شراكة وطنية " وهذا ما يضحك جداً فليس هناك ارتباط بين الشراكة الوطنية المبنية على أساس مصالح الوطن والشعب قبل كل شيء وبين التناحر والصراع منذ انتخابات آذار السابق على " هذا لك وهذا لي " ولعل التصريحات الفضفاضة مازالت قائمة على الرغم من أن أكثرية المشاركين في الانتخابات أدركوا أن كل ذلك لم يخرج عن الإطار العام القديم و إن زغردوا مبشرين بالجديد.
