توصل فريق الملاحظين والمتابعين الدوليين المكون من 24 عضواً والتابع للمعهد الجمهوري الدولي إلى قرار بأن الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأردن في 9 نوفمبر 2010 كانت ذات مصداقية، ويعتبر هذا تحسناً عما شهدته الانتخابات السابقة وخطوة كبيرة إلى الأمام في منطقة الشرق الأوسط. وإذا ما أريد لمثل هذا التقدم أن يستمر، يعتقد الوفد أنه ينبغي إجراء عدد من التحسينات لمعالجة مسائل ما قبل الانتخابات ويوم الانتخابات قبل عملية الاقتراع المقبلة في الأردن. حيث وجد فريق المعهد الجمهوري الدولي أنه فيما يتعلق ببيئة ما قبل الانتخابات وإدارتها، تمكن المرشحون بشكل فاعل من تنظيم حملات انتخابية ونشر رسائلهم وتوزيعها على الناخبين. واستطاع المواطنون أن يحصلوا على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالانتخاب. وبذل المسؤولون الحكوميون المعنيون جهداً متميزاً لخلق توقعات بتحسن الشفافية وتثقيف الأردنيين حول حق التصويت والتغييرات في قانون الانتخابات. وفيما يتعلق بإدارة يوم الانتخابات، فقد وجد الوفد أن مسؤولي وكادر مراكز الاقتراع مدربون جيداً ومؤهلون ويحبون المساعدة. ومما عزز من الكفاءة والشفافية في يوم الاقتراع استخدام التكنولوجيا وإدخال إجراءات مثل عملية العد والفرز العلنية لأوراق الاقتراع. وكان فهم غالبية الناخبين لعملية الاقتراع، التي جرت عموماً على نحو هادئ ومنظم، خير دليل على تحسن التثقيف المدني. وظهر حماس المرشحات والناخبات جلياً في فترة ما قبل الانتخابات وفي يوم الانتخابات، ولعل السبب وراء ذلك هو ازدياد نسبة تمثيل المرأة في البرلمان القادم. وقد انضم الأردن إلى قائمة متزايدة من الدول في الشرق الأوسط في دعوة ملاحظين ومتابعين دوليين والترحيب بحضور موسع لمراقبين محليين ومندوبي المرشحين، مما يضفي مزيداً من الشفافية على عملية الاقتراع. حيث كان هناك حضور للمراقبين المحليين ومندوبي المرشحين تقريباً في كل مركز اقتراع زاره المعهد الجمهوري الدولي، وكانوا على دراية بواجباتهم. ويبقى هناك مجال كبير لإدخال تحسينات على الانتخابات الأردنية. إذ يجب أن يعزز قانون الانتخاب الأردني الجديد من تمثيل جميع الأردنيين. وقد تم إدخال تحسينات متواضعة لزيادة التمثيل في انتخابات 9 نوفمبر 2010، بما في ذلك عدد المقاعد المخصصة لمحافظات عمان وإربد والزرقاء. ولكن ما يزال نظام تقسيم الدوائر لا يضمن تمثيلاً منصفاً لجميع الأردنيين. ومما يسلط الضوء على زيادة تمثيل المناطق الريفية وجود نظام الانتخاب المثير للجدل – ألا وهو نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل، مما يؤدي بالتالي إلى ضعف أكبر في تمثيل الناخبين في المناطق الحضرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدخال نظام الدوائر الانتخابية الفرعية مربك للغاية ولا يعالج الضعف الجوهري للتمثيل في البرلمان. وكانت التقارير التي تفيد بوجود شراء أصوات قد قوضت مصداقية الانتخابات السابقة وبقيت مرتعاً للشائعات في انتخابات 9 نوفمبر 2010؛ وبالتالي، قبل موعد الانتخابات القادمة، ينبغي زيادة التثقيف المدني حول الأثر السلبي لشراء الأصوات وإنفاذ تدابير جزائية واضحة لمن تثبت إدانته بشراء الأصوات. وبالإضافة إلى ما تقدم، يجب تحديث سجل الناخبين في الأردن. وعلى الرغم من أنه قد تمخض عن الانتخابات البرلمانية فترة حيوية من الحملات والجهود التي بذلها المرشحون لحمل الناخبين على الخروج للتصويت، غير أن الدعاية الانتخابية التي جرت في 9 نوفمبر 2010 داخل أماكن الاقتراع مثلت انتهاكاً مباشراً لقانون الانتخاب الأردني الذي يفتقر إلى الوضوح فيما يتعلق بالموعد الذي يجب أن تنتهي فيه الحملة الانتخابية. من الناحية المؤسسية، على الرغم من أن وزارة الداخلية أظهرت جدية وكفاءة في إدارة يوم الانتخابات، إلا أن الغالبية العظمى من الدول الديمقراطية لديها مفوضية مستقلة للانتخابات. وإن شبه غياب برامج انتخابية ذات معنى وحملات مبنية على أساس قضايا من قبل المرشحين يقوض اهتمام الجمهور بالانتخابات ويعود في نهاية المطاف بأثر سلبي على مشاركة الناخبين. وإن الأحزاب السياسية التي تشق طريقها في الأردن تفتقر إلى دعم القواعد الشعبية، وإلى حين قيام تلك الأحزاب بزيادة عضويتها وتناول أولويات المواطنين وهمومهم، فإنها لن تلعب دوراً مهماً في السياسات الانتخابية. ويجب أن تشكل انتخابات 9 نوفمبر 2010 بداية لجهود متضافرة لتعزيز سلطات وقدرات مجلس النواب المؤسسية إذا ما أريد للنظرة الشائعة - بأن البرلمان ليس ذا أهمية تذكر - أن تتغير. وفي غياب هذه الإصلاحات، فإن أهمية وجود مؤسسات ديمقراطية في حياة الناخبين ستستمر في الانحدار. وكان على رأس وفد المعهد الجمهوري الدولي السيد بيتر تي. ماديجان، نائب رئيس مجلس إدارة المعهد. وقد شغل ماديجان منصب كبير موظفي سفير التجارة الأمريكي روبرت بي. زوليك لفترة انتقالية ومساعد أول لنائب وزير الخارجية للشؤون التشريعية للوزير جيمس إيه. بيكر الثالث ومساعد لنائب بيكر، وزير الخزانة للشؤون التشريعية. وتضمن الوفد الأعضاء التالي أسماؤهم : د. وجيهة صادق البحارنة، رئيس جمعية المرأة البحرينية ونائب رئيس معهد القيادات النسائية العربية التابع للمعهد الجمهوري الدولي؛ ميشيل دون، شريك أقدم في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ورئيس تحرير مجلة "نشرة الإصلاح العربي" على الإنترنت؛ ألبرتو كارنيرو فيرنانديز هو مدير وحدة الشؤون الدولية في مؤسسة الدراسات الاجتماعية والتحليل في إسبانيا؛ لويزا غريف، نائب رئيس برامج آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبرامج متعددة المناطق في الصندوق الوطني للديمقراطية؛ ديفيد شينكر، زميل أوفزين ومدير برنامج السياسات العربية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى؛ حسن الشامي، نائب مدير مشروع مراقبة الانتخابات البرلمانية 2010 في مصر؛ ديفيد فريسيندورب، عضو مجلس إدارة مؤسسة إدواردو فراي في هولندا؛ شاريتي والاس، مدير مبادرة المرأة في معهد جورج بوش. وقبل الانتخابات، قام مسؤولو الانتخابات الأردنيين ومنظمات غير حكومية دولية وأردنية وخبير في الإعلام الأردني بتقديم إيجاز لأعضاء الوفد. كما تم إطلاع أعضاء الوفد على حقوق ومسؤوليات الملاحظين والمتابعين الدوليين ومدونة السلوك الأردنية لمراقبي الانتخابات وقانون الانتخابات الأردني. كما شارك كادر المعهد الجمهوري الدولي بصفة مراقبين وساعدوا في أعمال البعثة. وكان على رأس كادر المعهد كل من : لورن كرينر، رئيس المعهد الجمهوري الدولي جودي فان ريست، نائب الرئيس التنفيذي سكوت ماستيك، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد بيل، المدير المقيم للمعهد الجمهوري الدولي في الأردن. في يوم الانتخابات قام المعهد الجمهوري الدولي بملاحظة ومتابعة عملية الاقتراع في ما يقارب 250 مركز اقتراع. كما قام المعهد بنشر مراقبين أردنيين للفترات الطويلة لرصد فترة الحملات الانتخابية في جميع محافظات المملكة. حيث قام هؤلاء المراقبون برصد عملية الإعداد للتصويت والدعاية والحملات الانتخابية للمرشحين وبيئة الإعلام والأجواء السياسية في المملكة. وقد التقى مراقبو الفترات الطويلة مع مسؤولي الحكومة ومندوبي الحملات السياسية ونشطاء من المجتمع المدني وجهات معنية في الانتخابات، وسيواصلون مراقبة عملية التقاضي وتسوية الشكاوى عقب الانتخابات. ويوم الانتخابات ما هو إلا جزء من عملية أكبر وأطول تتكون من أربعة أجزاء تتضمن بيئة ما قبل الانتخابات، وإدارة ما قبل الانتخابات، والاقتراع في يوم الانتخابات، وعد وفرز الأصوات والتقاضي بعد الانتخابات مما يتمخض عنه قبول النتائج الشرعية. وسيصدر المعهد الجمهوري الدولي في الأشهر القادمة تقريراً شاملاً ونهائياً عن الانتخابات. ولقد عمل المعهد الجمهوري الدولي في الأردن على زيادة التواصل بين المواطن والحكومة من خلال تعزيز الحكم الرشيد والأحزاب السياسية القوية وأبحاث واستطلاعات الرأي العام. وتشجع أنشطة المعهد الجمهوري الدولي - التي تستهدف القواعد الشعبية - المشاركة الديمقراطية على المستويات الوطنية والمحلية من خلال إشراك المجتمع المدني سياسياً، وخاصة المرأة والشباب، وإعداد الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات.
