توقع تقرير صدر يوم الخميس ان يواجه العالم العربي وهو من أكثر المناطق جفافا على وجه الارض وضع "ندرة المياه الحادة" بحلول عام 2015 . وقال التقرير الذي أعده المنتدى العربي للبيئة والتنمية انه بحلول ذلك الوقت "ستنخفض الحصة السنوية من المياه للفرد الى أقل من 500 متر مكعب. وهذا الرقم يقل أكثر من 10 مرات عن المعدل العالمي الذي يتجاوز 6000 متر مكعب للفرد." وذكر التقرير ان العالم العربي يعيش بالفعل أزمة مياه ستتفاقم اذا لم تتخذ اجراءات مضيفا ان حصة الفرد تراجعت الى ربع ما كانت عليه في عام 1960 . وسوف يزيد النمو السكاني السريع من الضغوط على موارد المياه. ووفقا لتوقعات الاممالمتحدة فان العرب الذين يبلغ تعدادهم الان نحو 360 مليون نسمة سيتضاعف الى نحو 600 مليون نسمة بحلول عام 2050 . اضافة الى ذلك سيزيد التغير المناخي من تفاقم الاوضاع. وبحلول نهاية هذا القرن فان الدول العربية قد تشهد انخفاضا نسبته 25 في المئة في سقوط الامطار وزيادة نسبتها 25 في المئة في معدلات التبخر وفقا لنماذج التغير المناخي التي استشهد بها التقرير. وذكر التقرير انه نتيجة لذلك فان الزراعة التي تعتمد على الامطار في الري ستصبح مهددة حيث سيتراجع متوسط المحصول بنسبة 20 بالمئة. وتوجد 13 دولة عربية بين أكثر 19 دولة في العالم تعاني من ندرة المياه. وفي ثماني دول عربية يتعين على كل فرد من السكان استخدام 200 متر مكعب فقط من المياه سنويا. وقال تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية انه بدون اجراء تغييرات اساسية في السياسات والممارسات فان الوضع سيتفاقم بتداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة. وتتباين الاوضاع في انحاء المنطقة لكن خلال خمس سنوات فان العراق والسودان فقط سيجتازان اختبار شح المياه الذي جرى تعريفه على انه يزيد على 1000 متر مكعب سنويا للفرد مع افتراض ان الامدادات من تركيا واثيوبيا ستتدفق بالمستويات الحالية. وتستهلك الزراعة 85 في المئة من الاستخدام العربي للمياه مقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 70 في المئة. وتبلغ كفاءة الري 30 في المئة فقط مقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 45 في المئة. وذكر التقرير ان هناك افراطا في استغلال المياه الجوفية مما يؤدي الى تراجع كبير في خزانات المياه وتلوثها وتوغل مياه البحر في المناطق الساحلية. ويتم تصريف أكثر من 43 في المئة من فاقد المياه كما هي بينما يعاد استخدام 20 في المئة منها. ويوجد في العالم العربي خمسة بالمئة من تعداد سكان العالم لكن به واحد في المئة فقط من المياه النقية المتجددة ولذلك تعتمد العديد من الدول العربية الخليجية بشدة على تحلية مياه البحر -- فيما يمثل أكثر من نصف طاقة العالم على تحلية المياه. وذكر التقرير ان بعض المياه التي يتم تحليتها بتكاليف باهظة تستخدم في ري محاصيل منخفضة القيمة أو في ملاعب الجولف. كما ان نفايات وحدات تحلية المياه التي تستخدم تكنولوجيات مستوردة ملوثة للبيئة ترفع درجة حرارة مياه البحر وتجعلها أكثر ملوحة. ورغم شح المياه الا انها تستخدم باسراف في العالم العربي بسبب انخفاض اسعارها والدعم الذي يقلل التكلفة. ويقول التقرير إن المياه المجانية تعني اهدار المياه مشيرا الى ان متوسط الاسعار التي يتم تقاضيها في المنطقة تغطي 35 في المئة من تكاليف انتاج المياه وعشرة في المئة فقط من تكاليف تحلية المياه. ويشير التقرير الى ان الحكومات التي غالبا ما تركز على السعي لتوفير موارد مياه جديدة يجب ان تركز على تحسين ادارة المياه وترشيد الاستهلاك وتشجيع اعادة استخدام وحماية موارد المياه من التلوث ومن الافراط في الاستخدام.
