أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى الدكتور محمد حامد، أمس الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار النفط عالميا بمقدار دولار لكل برميل، يكلف الاقتصاد الأردنى 40 مليون دولار سنويا. جاء ذلك فى كلمة ألقاها وزير الطاقة الأردنى خلال افتتاح المنتدى والمعرض العالمى الثانى لتكنولوجيا الطاقة الخضراء الذى بدأ أعماله فى عمان اليوم مندوبا عن رئيس الهيئة العربية للطاقة المتجددة الرئيس الفخرى للجمعية الأردنية للطاقة المتجددة الأمير عاصم بن نايف. وقال حامد، أمام المنتدى الذى تنظمه الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة والذى يستمر لمدة يومين، إن تكلفة فاتورة الطاقة فى الأردن لعام 2012 بلغت حوالى 4.6 مليار دينار أى ما نسبته 21% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة مع 2.6 مليار عام 2011. وتوقع وزير الطاقة الأردنى أن يرتفع الطلب على الطاقة الأولية المستهلكة فى المملكة بنسبة 5ر5% حتى عام 2020 وأن يبلغ نحو 5ر12 مليون طن مكافىء نفط بزيادة مقدارها 50% عن استهلاك العام الماضى. ورجح أن يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية خلال نفس الفترة بنسبة 6.4% ليبلغ 28 جيجاوات ساعة بزيادة نسبتها 75% عن استهلاك عام 2012. ويناقش المشاركون فى المنتدى التشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والتحديات التى تواجه تطبيق مشاريع الطاقة المتجددة فى المنطقة ودور الحكومة فى دعم الطاقة المتجددة خاصة الشمسية. ويشارك فى المنتدى ممثلو مؤسسات من القطاعين العام والخاص من الأردن، السودان، الإمارات، السعودية، ومصر إضافة إلى مؤسسات أخرى أوروبية وأمريكية. جدير بالذكر أن الأردن يستورد 97% من احتياجاته من الطاقة سنويا، وأنه يسعى إلى رفع مساهمات مصادر الطاقة المحلية فى خليط الطاقة الكلى من 3% حاليا إلى 39% عام 2020، وذلك فى إطار استراتيجية أقرها فى العام 2007.
