أصدر اتحاد طلاب جامعة طنطا بيانا صحفيا رفضا لقانون الضبطية القضائية المزمع تطبيقه فى جامعات مصر، حيث اتفق مجلس الاتحاد على تكوين جبهة دولة الطلاب التى ستضم كل من ( مجلس اتحاد جامعة طنطا، وممثل واحد عن كل اتحاد طلاب الجامعة، بالإضافة لممثلى كافة الحركات الطلابية الموجودة بالجامعة، ورفض طرح فكرة منح الضبطية القضائية لأمن الجامعة من الأساس، وقال البيان الصادر عنهم.. نؤكد بهذا الصدد أننا مستعدون لكافة الخطوات التصعيدية وكافة الإجراءات القانونية اذا لم ينفى وزير التعليم العالى تلك الفكرة غير القانونية من الأساس, وكل ما دار عنها من عبث خلال الفترة الأخيرة, وتكليف السادة أمناء اتحاد كليات جامعة طنطا أو من ينوب عنهم، بتبليغ رفض اتحاداتهم للضبطية القضائية إلى عمداء وقادة الأمن فى كلياتهم وذلك من خلال قرار رسمى من مجلس اتحاد كل كلية على حدة. كما قرر المجلس تكليف وفد من المؤتمر العام لاتحاد جامعة طنطا بمقابلة كل من رئيس جامعة طنطا ومدير أمن جامعة طنطا، للاتفاق على تنظيم العلاقة بين أفراد الأمن والطلاب وفقا للائحة الداخلية للأمن، وإبلاغهم برفض المؤتمر لطرح فكرة منح الضبطية القضائية. أضاف البيان حلمنا بدولة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، صنعنا دولتنا منذ ثلاثة أعوام شهدت فيها جامعة طنطا نشاطا طلابيا راقيا، وعملا فاعلا وجوا من التعبير السلمى، تعاهدنا أمام أنفسنا ألا نفرط فى شبر من دولة الطلاب، وتابعنا خلال الفترة الأخيرة ظهور أفكار قد كسرناها مرارا، تابعنا أوهام البعض فى عودة ما قد كان، وعدنا زملائنا بأننا لم ولن ننسى, وأننا مازلنا على العهد, ووعدنا من فى قلبه مرض أنهم إن تعرضوا لأحلامنا فلن ندعهم يناموا.