كشفت تحقيقات نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار حاتم فضل رئيس النيابة بعد التحقيق مع الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الذى استمر أكثر من 4 ساعات متواصلة، رفض بديع فى البداية التحقيق مشيرًا إلى أن النائب العام غير شرعى على حد قوله. ووَجَّهَ علام أسامة مدير نيابة قسم الجيزة للمرشد محمد بديع اتهامات تكوين عصابة تهدف لتنفيذ أعمال إرهابية والقتل ل9 مواطنين والشروع فى قتل أكثر من 20 آخرين، وإمداد جماعات قتالية بالسلاح والتخريب وحيازة سلاح بواسطة الغير وتكدير الأمن العام وغيرها من الاتهامات. وأنكر بديع أثناء التحقيقات ورفض فى بداية الأمر التحقيق معه قائلاً "النائب العام غير شرعى وأرفض التحقيق"، وعندما شرعت النيابة فى سؤاله عن الاتهامات المنسوبة إليه وأنه حَرَّضَ قيادات الإخوان بالجيزة على إثارة الفوضى والعنف أجاب على كافة الأسئلة بمضمون واحد أنه لا يعلم شيئا عن تلك الأحداث وأنه لم يحرض أحدًا وليست له صلة بقتل المجنى عليهم. وذلك بعدما أوردت تحريات جهاز الأمن الوطنى أن المتهمين عقدوا اجتماعات مكثفة فى أعقاب الدعوة لمظاهرات 30 يونيو لبحث كيفية إفشال التظاهرات والتصدى للمظاهرات الرافضة لحكم الدكتور محمد مرسى، وأن قيادات جماعة الإخوان المسلمين حرضت قيادات إخوان الجيزة على ارتكاب الجريمة. وكانت حالة من الكر والفر سادت ميدان الجيزة 21 يوليو الماضى بين أهالى المنطقة وأنصار الجماعة بعد نشوب اشتباكات دامية بين الطرفين، وذلك بعدما قام ما يقرب من 5 آلاف شخص من أعضاء الإخوان المسلمين بمسيرة فى ميدان الجيزة، وقاموا بإغلاق الميدان وأثناء مسيرتهم فوجئ الأهالى بمجموعات مسلحة ترتدى عصابة سوداء على الرأس ويحملون الأسلحة الآلية تسير ورائهم لحماية المسيرة، فحاول الأهالى منعهم من إغلاق الطريق والسير بالأسلحة وسط الأهالى إلا أنهم رفضوا وانهالوا عليهم بالسباب مما أثار غضب الأهالى، فألقوا عليهم الزجاجات الفارغة والحجارة والتى قابلها أعضاء الإخوان بالرصاص الحى حيث فتحوا النيران على الأهالى، مما أدى لمقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى اشتباكات استمرت منذ الساعة الحادية عشر مساء، وحتى الخامسة فجرا.
